نحو اتخاذ إجراءات لتسهيل الانتخاب على المواطنين

دربال يؤكد أهمية التكوين والتأهيل و يُبشر :
نحو اتخاذ إجراءات لتسهيل الانتخاب على المواطنين
ف. هند
صرّح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأحد بالجلفة أن التكوين والتأهيل يشكلان دعامة قوية لاستقلالية عمل هيئته وقبل ذلك كان دربال قد صرّح بالأغواط أن هناك مساع لتقريب وتسهيل أكثر للعملية الانتخابية للمواطنين وهو ما يؤشر على وجود توجه رسمي نحو اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الانتخاب على المواطنين.
وقال السيد دربال على هامش حضوره الشرفي لندوة علمية وطنية موسومة ب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات وسبل تعزيز الديمقراطية في الجزائر بادر إلى تنظيمها قسم العلوم السياسية بجامعة زيان عاشور في الجلفة أن التكوين والتأهيل يعتبران دعامة قوية لاستقلالية عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات .
وأوضح أن الخرجات الميدانية للهيئة لمتابعة تطبيقات التأهيل لأعضاء الهيئة بينت أن هذا الجهد أعطى نتائج جيدة كما لوحظ أنه كلما أكدنا على التأهيل والتكوين كلما اشتد مفهوم الإستقلالية .
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن الخرجات الميدانية التي بادرت بها هيئته والتي استهدفت في مستهلها ولاية الأغواط واليوم الجلفة وستتبع بجولات إلى ولايتي تسمسيلت وعين الدفلى ترمي إلى استفراغ كل الجهد للوصول إلى إنتخابات في المستوى المطلوب من خلال مراقبة ومتابعة أعضاء الهيئة وكذلك المتعاملين معهم كالإدارة ومن ثمة معرفة مدى تقربنا من الهدف المنشود .
وأضاف أن هذا العمل الميداني في بدايته كشف أن النتائج إلى حد الآن مقبولة لكنها قابلة للتحسين لاسيما ما تعلق منها بخروج العملية الإنتخابية تدريجا من التهريج إلى الواقعية .
وفي رده على سؤال صحفي حول الشكاوي التي وردت هيئته الخاصة بهذه الإستحقاقات أقر السيد دربال بوجودها قائلا لا أعتقد أن المشرع الجزائري كان يجول في خاطره أنه سيتقدم للانتخابات الرئاسية مثل هذا العدد من الراغبين في الترشح مضيفا أنه يجب أن ندرك بأن هذه الإنتخابات مسؤولة ومنصب رئيس البلاد ليس كغيره من المناصب الأخرى .
وأردف قائلا أنه صحيح أن حق إبداء الرغبة في الترشح هو مضمون لكل المواطنين في الدستور لكن يجب أن ينظم هذا الأمر (..). قياسا بمواعيد سابقة لم يتقدم للإنتخابات الرئاسية أكثر من 15 شخصا ولكن أن يكون أكثر من 150 فذلك أصبح مدعاة للملاحظة والتأني والدراسة والمعالجة ويجب أن يكون في إطاره الجدي .
وكمقترح يقول السيد دربال يجب أن يتقدم صاحب إبداء الرغبة في الترشح لدفع تكاليف المطبوعات للحصول على 60 ألف إسطمّارة وهذا كشرط تنظيمي وليس كإجراء مقيد للحق الدستوري مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد بأن القانون يكشف عيبه في التطبيق وهو خلل لابد من دراسته مستقبل .
وفي رد أيضا عن استفسار حول الملاحظين الدوليين أكد بأن هؤلاء من ضيوف الجزائر ليسوا بمراقبين ولابد أن نعرف أنهم يتم دعوتهم في إطار القرار السيادي الوطني .
وأوضح في هذا الشأن: غالبا يتم دعوتهم في إطار التبادل والتعاون الدولي من الجامعة العربية أو من منظمة الوحدة الإفريقية وكذا من الإتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة في إطار تعاون الجزائر مع هذه المنظمات التي تنمي إليها أو فاعلة فيها أو متعاونة معها .
وأضاف السيد دربال أن قدوم الملاحظين الدوليين لملاحظة سير العملية الإنتخابية هو معزز للجزائر في أن تربط علاقات تعاون قوية مع الدول كما يتم الإستفادة من تجاربهم في ظل ملاحظاتهم ومناقشاتهم .
للإشارة تمحورت أشغال هذه الندوة حول الإطار الهيكلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات وتركيبتها إضافة إلى الإطار الوظيفي لها مع إبراز جملة الآليات لتعزيز عملها من ضمانات قانونية وسياسية ومنازعات إنتخابية ي حسب المنظمين.
وتنقل السيد دربال في نهاية زيارته الميدانية لمقر هيئته محليا اين تلقى شروحات وافية حول العمل التي تقوم به بالتنسيق مع كل الفاعلين وابدى إرتياحه للجهد المحلي المبذول.
مساع لتقريب وتسهيل أكثر للعملية الانتخابية للمواطنين
صرح رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال يوم السبت بالأغواط أن هناك مساعي لتقريب وتسهيل أكثر للعملية الانتخابية للمواطنين .
وذكر السيد دربال على هامش زيارته لعدد من المرافق ذات الصلة بتنظيم ومراقبة الإنتخابات بولاية الأغواط أن هذا التوجه يرمي إلى تقريب مراكز الإقتراع من الناخبيني ويأتي تماشيا وزيادة تعداد الهيئة الناخبة مما يتطلب كما أضاف استحداث مراكز جديدة إذا اقتضت الضرورة لذلك .
وركز رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات على أهمية تطهير القوائم الإنتخابية كونه إجراء ضروري لتصحيح المسار الانتخابي.
وبعد أن أشاد بحجم الجهد المبذول من أجل تحقيق عملية تطهير القوائم الإنتخابية شدد عبد الوهاب دربال على حياد الهيئة ووقوفها على نفس المسافة من جميع المترشحين .
وقبل ذلك عقد ذات المسؤول جلسة عمل مع أعضاء المداومة الولائية لمراقبة الإنتخابات استمع خلالها لعرض حال حول طريقة نشاط المداومة وبرنامج عمل أعضائها ليطلع بعدها على سير مكاتب تنظيم العملية الإنتخابية بكل من مديرية التنظيم والشؤون العامة وببلدية الأغواط.
للإشارة فإن ولاية الأغواط تحصي هيئة ناخبة بتعداد 281.236 ناخب من بينهم 121.244 امرأة يتوزعون على 135 مركز اقتراع و663 مكتب منها أربع مكاتب متنقلة.
يوم إعلامي بمقر سفارة الجزائر بباريس حول الانتخابات
تم أمس الاحد بمقر السفارة الجزائرية بباريس تنظيم يوم اعلامي حول تنظيم واجراء العملية الانتخابية بالخارج وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون مرفوقا بوفد مكون من اطارات الوزارة على هذا اليوم الاعلامي مناصفة مع الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
ويندرج هذا اليوم الإعلامي الذي يتمحور حول توضيح كيفيات سير هذا الاستحقاق الانتخابي --حسب ذات المصدر-- في اطار التحضيرات تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة وابراز جهود الدولة الرامية إلى تسخير كافة الوسائل الضرورية لتوعية الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وكذا تهيئة الظروف التي تسمح لهم بممارسة حقهم الانتخابي .
اجتماع لعشرات الجمعيات ببوبيني
اجتمعت ما يقارب 60 جمعية مساء السبت بقنصلية الجزائر ببويني (شمال باريس) من أجل تبادل المعلومات حول التدابير التنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 18 أفريل القادم.
وجاءت هذه الجمعيات الناشطة في مقاطعة سان سان دوني بإيل دو فرانس (بوبيني وسان دوني وأوبرفيلي ومونتراي وكليشي سو بوا وغيرها) لتستعلم بخصوص التدابير التي اتخذتها القنصلية في إطار الرئاسيات والتعبير عن انشغالات الناخبين الجزائريين بخصوص مكاتب الاقتراع وتداول المعلومات والحصول على بطاقة الناخب.
وأكد من جهته القنصل محمود مصالي في مداخلة له أنه يراهن على حس الواجب والتمسك الثابت للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ببلدها داعيا بذلك الجمعيات إلى المشاركة التامة في تعبئة الجالية.
ويحصي المركز القنصلي ببوبيني 80.812 مسجلا في القائمة الانتخابية وسلم إلى حد الأن 827 بطاقة ناخب في إطار التسجيلات الجديدة.
وتحسبا للاقتراع خصصت القنصلية 12 مكتبا انتخابيا ستة منها ستكون على مستوى مقر القنصلية والبقية في المناطق التي تحتوي على تمركز كبير للجالية مثل سان دوني (02) وأوبرفيلي (02) وكليشي دو بوا (02) من اجل تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين الجزائريين.