حديث الإفك عن الإسلاميين يعود في تونس

عَادَ الحديثُ من جديد في الدول العربيَّة، وبخاصة التي طالتها الثورة، عن فزَّاعة الإخوان والإسلاميين والخوف المتوقع من الوصول إلى السلطة؛ ففي تونس حذَّر فرحات الراجحي -وزير الداخليَّة السابق في الحكومة الانتقاليَّة بتونس في تسجيلٍ نُشر له على موقع فيسبوك- من أن الجيش التونسي سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الإسلاميَّة في الانتخابات المقبلة على الساحة التونسيَّة.
عودة الإسلاميين
الغريب في الأمر أن فرحات الراجحي الذي أُقيل في نهاية مارس الماضي بسبب انه كان من أذناب النظام التونسي السابق وعُيّن مكانه الحبيب الصيد وزيرًا للداخليَّة قال في التسجيل الصوتي: "في حال فوز النهضة في الانتخابات فسيتمُّ تنفيذ انقلاب عسكري".
وفي أول ردّ فعل على هذا التصريح قال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الإسلاميَّة: "حتى الآن ليس هناك أي موقف رسمي بخصوص تصريح الراجحي، لكن ما أقوله إنه لدينا الثقة بكل مكونات الدولة والشعب وإنه سيتمُّ احترام إرادة الشعب" فيما يبدو أنه استبعاد لإمكانيَّة حدوث انقلاب عسكري.
ومن وجهة نظر المراقبين والمهتمين بالشأن التونسي، فإن تصريح وزير الداخليَّة السابق فرحات الراجحي يعدُّ تصريحًا تحريضيًّا للجيش ضدّ حركة النهضة الإسلاميَّة التونسيَّة، وأيضًا يضع الجيش في واجهة الأحداث من جديد، بعد قيام الجيش التونسي بواجباته تجاه الثورة التونسيَّة الفتيَّة، وقيامه بحماية الثورة إلى حدٍّ كبير.
صراع طويل
أما حركة النهضة التونسيَّة والحركة الإسلاميَّة فتحظى بتاريخٍ طويل من الصراع أمام النظام العلماني الذي تولَّى الحكم عقب خروج الاحتلال الفرنسي عام 1956، ومارس عليها عمليات عنيفة من السجن والإعدام والنفي بهدف تصفيتها.
وعانت هذه الحركة التي كانت سلمية، الأمرِّين سواء خلال حكم الحبيب بورقيبة الذي انتهج علمانية متطرفة، وعادى الأحكام الإسلاميَّة، وتوسَّع في صلاحياته حتى صار يوصف بالديكتاتور، وأصدرت سلطاته أحكامًا بالإعدام على قيادات حركة "النهضة"، والأشغال الشاقة المؤبَّدة على زعيمها راشد الغنوشي.
وفي عهد زين العابدين بن علي (والذي وصل إلى السلطة عام 1987) رهن بقاءه في السلطة بشعار محاربة التهديد الإسلامي، وشنَّ عدة حملات على الحركة الإسلامية في تونس.
فقد شهد العام 1989 انتخابات تشريعيَّة شاركت فيها حركة "النهضة" الإسلامية تحت قوائم مستقلة، فحصلت على حوالي 20% من الأصوات حسب اعتراف السلطة، بما أهَّلَها لتكون بمثابة خصم سياسي للنظام الحاكم، الذي بدأ في مواجهتها، خاصَّة بعد تقدمها بطلب الحصول على ترخيص قانوني جوبه بالرفض من طرف السلطة.
وفي مطلع العام 1990 بدأت نذر الصدام بين الحركة والسلطة، التي تبيَّن لها تعاظم قوة التيار الإسلامي واتساع قاعدته الشعبيَّة، فشنت حملة دعائيَّة تهدف إلى عزل الحركة وتشويهها، وقد بلغت المواجهة أوجَها في ماي 1991 إذ قالت الحكومة إنها أفشلت مؤامرة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس بن علي، فشنَّت قوات الأمن حملة شديدة على أعضاء الحركة ومؤيديها، كان أعنفها في أوت 1992 عندما اعتقلت 8000 شخص, وحكمت المحاكم العسكريَّة على 256 قياديًّا وعضوًا في الحركة بأحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة، ولم تتوقف الملاحقات والاعتقالات للإسلاميين في تونس، وفي غمرة المواجهة الدامية مع النهضة تقلصت الدولة إلى جهاز أمني لملاحقة الإسلاميين وكافة مظاهر التدين في المجتمع.
على أيَّة حال فإن تصريحات وزير الداخليَّة السابق فرحات الراجحي لها دلالاتها، وإن حملات التخويف والشماعة أو الفزَّاعة الموجودة باسم الإخوان أو الإسلاميين دائمًا موجودة وجاهزة في أيَّة وقت لتخويف الشعوب من جهة، ولكسب ود الغرب وأعداء الإسلام من جهة أخرى، إلى جانب أن فرحات الراجحي -بصفته أحد فلول النظام التونسي السابق- يقوم بدسِّ السم في العسل من خلال تصريحه، ويريد إحداث الوقيعة بين الجيش والحركة الإسلاميَّة التونسية المتمثلة في حركة النهضة الإسلاميَّة، ويقوم أيضًا بترغيب الجيش في الاستيلاء على الحكم، كلها أساليب قديمة وبالية لا تصلح مع شعب مثل الشعب التونسي صاحب الثورة العظيمة أو الجيش التونسي، والذي ساند الثورة وساهم في إنجاحها، وقدمت الثورة التونسيَّة بعد نجاحها مثلا ونموذجًا لكل الثورات العربيَّة التي جاءت من بعدها.