تعليق الاستيراد والرفع الضريبي للحد من الظاهرة

الاستعمال المفرط للأكياس البلاستيكية:
تعليق الاستيراد والرفع الضريبي للحد من الظاهرة
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن تعليق استيراد الاكياس البلاستيكية ورفع الضريبة المفروضة على انتاجها يهدف إلى الحفاظ على المحيط والحد من استعمالها.
وفي ردها على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية - على هامش اختتام الطبعة الثانية للصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة سييرا 2019 - حول استمرار استعمال الاكياس البلاستيكية الغير مطابقة في السوق الوطنية رغم وجود اجراءات قانونية تنص على منعها اوضحت السيدة زرواطي أن الوزارة مستمرة في استراتيجيتها الرامية إلى الحد من استعمال الاكياس البلاستيكية وتعويضها بالورقية في إطار محاربة التلوث البيئي والحفاظ على المحيط .
وفي هذا الصدد كشفت الوزيرة عن وجود العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية لتكريس هذه الاستراتيجية منها إدراج مادة في قانون المالية 2019 تقضي برفع الضريبة من 10 إلى 40 دج للكيلوغرام الواحد من الأكياس البلاستيكية المنتجة محليا تقع على عاتق المنتجين .
واستطردت أن تعليق استيراد الاكياس البلاستيكية المتخذ من قبل وزارة التجارة يندرج هو الاخر في استراتيجية الحد من انتشار الاكياس البلاستيكية مشيرة إلى ان كل الاكياس البلاستيكية المتداولة حاليا في السوق هي منتجة محليا وتخضع للضريبة الخاصة (40دج/كغ) .
كما قالت السيدة زرواطي أن وزارتها كانت قد نظمت لقاء مع منتجي هذا النوع من الأكياس موضحة أنهم اظهروا استعدادهم لتغيير نشاطهم من صناعة الاكياس البلاستيكية إلى صناعة الأكياس الورقية .
غير ان ذلك يتطلب -حسب السيدة زرواطي- المرور من صناعة الاكياس البلاستيكية الى صناعة الأكياس الورقية تقنيات ووسائل أخرى يجري توفيرها تدريجيا .
وأشارت في ذات السياق إلى العمليات التحسيسية التي تنظمها الوزارة لتوعية المواطنين من ضرورة التقليل من اقتناء الاكياس البلاستيكية إلى جانب عمليات المراقبة المباشرة لإخضاع الاكياس المتداولة في المحلات التجارية والاسواق الى المعايير الصحية والتحقق من مطابقتها.