الحكومة تُخفّف إجراءات استيراد المواد الغذائية

تحسبا لشهر رمضان..
الحكومة تُخفّف إجراءات استيراد المواد الغذائية
ف. زينب
أعلنت وزارة التجارة أمس الأحد في بيان لها عن اتخاذ تدابير لتعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان والمتمثلة أساسا في تخفيف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية كاللحوم ومن شأن هذه التدابير وفق متتبعين أن تساهم في خفض أسعار المنتجات الغذائية أو على الأقل استقرارها وعدم ارتفاعها.
وذكرت الوزارة انه تم الشروع في تحضيرات منذ جانفي الفارط بغرض تأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان لسنة 2019 وهو الشهر الذي يتميز سنويًا ب تغيرات عميقة في السلوك والعادات الاستهلاكية للمواطنين عبر جميع أنحاء البلاد إلى جانب ممارسات المضاربة بالنسبة للتجار .
وحسب ذات المصدر فإنه وبالنظر للمهمة المعقدة وكثرة الفاعلين والمتدخلين في الحقل التجاري والخبرات المكتسبة خلال اشهر رمضان السابقة فان وزارة التجارة ارتأت اتباع رؤية جديدة تستند على نهج تشاركي مندمج في ديناميكية تطهير وتأطير الأنشطة التجارية .
ووفقا للبيان فإن هذا النهج يهدف إلى تنظيم وتموين السوق وإجراءات لتهدئة عمليات التجارة الخارجية وتعزيز الهياكل التجارية ومشاركة الجمعيات المهنية والمستهلكين في ديناميكية الإشراف ومراقبة السوق.
وفي هذا الإطار أفادت وزارة التجارة أنها لاحظت أن استيراد المنتجات الغذائية مثل اللحوم والموز سيتم دون فرض نظام الحصص وأن التراخيص الممنوحة تفرض فقط الامتثال لقواعد الصحة والصحة النباتية .
كما تم ايضا اقرار حذف قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الحمائي ولحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (الفول السوداني واللوز وغيرها) والفواكه المجففة (الزبيب والخوخ...) وأطعمة الحمية ذات الأغراض الطبية وغيرها من المنتجات (الزبدة..)
إلغاء إجبارية التوطين البنكي المسبق
إضافة إلى ما سبق ذكره تم أيضا إلغاء إجبارية التوطين البنكي المسبق المفروض على المتعاملين قبل 30 يوما على الأقل من استقبال شحنات الواردات المتعلقة بعمليات استيراد لحوم البقر المجمدة لحوم البقر الطازجة والمبردة الفواكه الجافة والفواكه المجففة.
وتم ايضا اقرار استخدام الأسعار المرجعية على سبيل الاستدلال التي تتحدد بالتشاور مع كل من الجمعيات المهنية والمستهلكين ووزارة الفلاحة. وتتعلق هذه الأسعار المرجعية بالمواد الفلاحية المحلية مثل البطاطس والطماطم والبصل والثوم والجزر والكوسة والخس.
بالنسبة للمواد المستوردة كالموز واللحوم الحمراء فقد تم إدراجها في نفس الإطار يضيف ذات المصدر.
وتستعمل هذه الأسعار المرجعية كأداة استعلام لمصالح الرقابة لمواجهة ممارسات التسعير المفرط وكذا ابلاغ المستهلكين والتجار وشركاء وزارة التجارة بالأسعار الحقيقية للمواد في جميع مراحل توزيعها يضيف نفس المصدر.
وأوضح البيان أنه تم وضع نظام للإنذار المبكر لجمع المعلومات والشكاوي من ممثلي جمعيات حماية المستهلك فيما يتعلق بممارسة الأسعار المرجعية بشكل مفرط وكذا التجاوزات الأخرى التي تمس المستهلكين وسلامتهم.
من جهة أخرى وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية سيتم إنشاء أسواق جوارية للشباب بهدف خلق مناصب شغل جديدة الرفع من مستوى عرض السلع وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
ووضعت وزارة التجارة نظامًا للمراقبة وتأطير السوق من خلال تعبئة 6.500 عون رقابة قصد فرض احترام قواعد النزاهة والشفافية في الأنشطة التجارية وشروط ممارستها وكذا حماية المستهلك حسب البيان.
وتم بحث جميع التدابير المتخذة والتشاور حولها في إطار منهجية تشاركية ضمت جميع الجمعيات المهنية وحماية المستهلكين لدعم وزارة التجارة في تنفيذ هذه المبادرة.
وشملت هذه المشاورات على وجه التحديد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار الجزائريين والمنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك وكذلك الجمعية الوطنية أمان لحماية المستهلك.
كما شملت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين والاتحاد الوطني لحماية المستهلك والجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك والمنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلكين حمايتك .
تجدر الإشارة إلى أن جميع التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة وشركاؤها كانت موضوع خارطة طريق منسقة تهدف إلى التأسيس لشكل من التنسيق والتشاور والتشاركية يكون دائما وعمليا لتحسين تأطير ومراقبة السوق.