نحو إعفاء المستوردين من شرط 30 يوما للتوطين البنكي

ضمانا لوفرة اللحوم الحمراء والفواكه الجافة والمجفّفة

* email
* facebook
* twitter
* google+
عرض وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، أمام مجلس الحكومة مقترح إلغاء الشرط المحدد لآجال 30 يوما بالنسبة للتوطين البنكي الخاص بمنتجات اللحوم الحمراء والفواكه المجففة المستوردة من الخارج، وذلك لضمان وفرة هذه المنتجات بالأسواق في الآجال المحددة، مع تقليص نسبة الرسم المؤقت الإضافي الوقائي بالنسبة للحوم المجمدة إلى 30 بالمائة بعد أن كانت 60 بالمائة .
وحسب تصريح مدير الضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي، خلال مشاركته في الندوة الصحفية المنظمة من طرف الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أمس، فقد اجتهدت وزارة التجارة من أجل تنظيم الأسواق وتعديل كفة أسعار المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، حيث اقترحت إجراءات لتوفير كميات إضافية من البضائع في السوق، منها رفع مقترح إلغاء شرط التوطين البنكي المتعلق بدفع الوثائق 30 يوما قبل جلب المنتجات من الخارج والإبقاء على شرط دفع 120 بالمائة من قيمة الفاتورة.
أما بالنسبة للإعفاءات المتعلقة بالرسم المؤقت الإضافي الوقائي، أشار ممثل الوزارة إلى أن القرار يمس كل أنواع الفواكه المجففة والجافة ومنها كل المكسرات، بالإضافة إلى لحوم الأبقار الطازجة، في حين تقرر تقليص نسبة الرسوم بالنسبة للحوم الحمراء المجمدة من 60 إلى 30 بالمائة، وذلك لضمان إغراق السوق بهذه المنتجات لخفض الأسعار .
على صعيد آخر أعلن بكاي، عن قرار توزيع الطاولات على تجار الأسواق الموازية ب365 سوقا جديدا تم انجازه ولم يستغل، في مبادرة لتشجيع هؤلاء التجار الشباب على تنظيم نشاطهم، مؤكدا أن التعليمات الأخيرة التي وجهت ل6500 عون تابع لمديرية قمع الغش تخص تشديد الرقابة على النوعية والإشهار بالأسعار، خلال عمليات المراقبة التي ستتم في شهر رمضان الكريم، وعدم التركيز على مخالفات السجلات التجارية والفواتير، وذلك بهدف ترك المجال للتجار الجدد للتعود على العمل بهذه الأسواق.
وردا على سؤال "المساء" حول أسباب تأخر استغلال هذه الأسواق الجديدة، كشف ممثل الوزارة أن البرنامج المعتمد خلال الخماسي 2010 / 2014 يخص إنجاز 1072 سوقا مغطاة جديدة عبر عدد من ولايات الوطن، وتم إلى غاية اليوم توزيع 700 سوق على التجار، في حين انتهت أشغال إنجاز 468 سوقا جديدة ولم يتم توزيعها على التجار.
وأضاف أن التقارير المحلية التي تم رفعها من مصالح التجارة ترجع الأسباب إلى سوء اختيار مكان إنجاز السوق، وتعود التجار على العمل في النشاط الموازي بعيدا عن رقابة أعوان التجارة ومصالح الضرائب لذلك يقول بكاي، تقرر هذه السنة تنصيب لجنة وزارية مشتركة ما بين التجارة والداخلية لتوزيع المحلات والطاولات على الشباب الراغب في امتهان نشاط التجارة عبر 365 سوقا مغلقة، على أن يتم دراسة ملفات هؤلاء الشباب من طرف السلطات المحلية في أقرب وقت.
من جهتها لن تشترط مصالح التجارة سجلات تجارية ودفع الضرائب عند الاستفادة من المحلات وذلك إلى غاية تعود المستهلكين على السوق وانتعاش التجارة بها، مؤكدا أن فتح فضاءات تجارية جديدة لشباب الأرصفة هو أحسن وسيلة للحد من انتشار الأسواق الموازية.
أما فيما يخص العدد الحقيقي للأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان، أكد ممثل وزارة التجارة، أن الرقم النهائي سيتم الكشف عنه قبل نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول تقارير الولاة المتعلقة بتخصيص فضاءات تجارية جوارية تكون قريبة من المحيطات الحضرية والأحياء السكنية الجديدة "وستكون عملية تسيير هذه المساحات من صلاحية الجمعيات المهنية الخاصة بالتجار لا غير".
وفيما يخص ملف تحديد الأسعار المرجعية لسبعة منتجات واسعة الاستهلاك وهي ( البطاطا، الطماطم، البصل، الثوم، الخس، الجزر والكوسة) كشف بكاي، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة ما بين وزارة الفلاحة والتجارة، لضمان تموين السوق بشكل يومي بهذه المنتجات، على أن يتم في وقت لاحق إعلام مصالح التجارة بسعر بيع المنتجات بالحقول بهدف تحديد سعر مرجعي لهذه المنتجات.
كما أكد بالمناسبة أن قانون التجارة لا يسمح بتسقيف أسعار المنتجات "من منطلق أننا اعتمدنا نظام اقتصاد السوق الحر الذي يربط السعر بالعرض والطلب، وتعديل القانون يستلزم إصدار مرسوم تنفيذي، مثلما قامت به الحكومة في وقت سابق لتحديد سعر الحليب المقنن والسكر والزيت".
على صعيد آخر أعلن بكاي، أن وزارة التجارة لم تحدد هوامش ربح التجار، مشيرا إلى أن القرار ترك للجمعيات المهنية التي شاركت في كل اللقاءات التشاورية لضبط ورقة طريق لتموين الأسواق خلال شهر رمضان .
من جهته طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، وزارة التجارة بمراسلة وزارة السكن لتسريع عملية توزيع المحلات التجارية التي تقع بالأحياء السكنية الجديدة، على غرار سكنات "عدل" و«أل بي بي" بهدف تقريب الأسواق من المواطنين والحد من المضاربة، مشيرا إلى أن تقارير اللجان المحلية للجمعية، تؤكد عدم استغلال غالبية المحلات التي وزعت بطريقة مشبوهة لمواطنين لا علاقة لهم بالتجارة.
وبهدف الحد من التهاب أسعار المنتجات الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان ذكر بولنوار، بأن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن حالات المضاربة بالأسعار.