فيما أكدت الحركة الشعبية عدم مشاركتها في ندوة الرئاسة ولد خليفة وغويني يلتقيان بن صالح استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس الاحد بمقر رئاسة الجمهورية رئيس المجلس الشعبي الوطني الاسبق محمد العربي ولد خليفة وهذا في اطار اللقاءات التي تندرج في اطار المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد . كما استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس الاحد بمقر رئاسة الجمهورية رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني. وتندرج هذه اللقاءات في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد . وفي بيان صادر عن الحركة أكد رئيسها فيلالي غويني أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة اعتماد الحوار والتشاور لمعالجة القضايا الوطنية مع الحرص الشديد على تقديم المصالح العليا للشعب والوطن . وفي هذا الاطار اقترحت الحركة على جميع الفاعلين في البلاد الذهاب إلى حوار استعجالي واسع بمشاركة واسعة لممثلي الحراك الشعبي فيه من أجل وضع أرضية توافق كبير بين الجزائريين من خلال الجمع بين مقتضيات الدستور والمخرجات السياسية التي سيتم الاتفاق حولها بما يضمن تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل بمشاركة واسعة ضمن الآجال المتفق عليها . ومن أجل ذلك اقترحت الحركة أن يتوسع مضمون المشاورات لتشمل كل الملفات المرتبطة بإقرار كل الضمانات وتوفير كامل الظروف لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستفرز رئيسا جديدا يتمتع بشرعية قوية تمكنه من تجسيد طموحات الشعب الجزائري في بناء جمهورية جديدة. وفي نفس السياق ثمن رئيس الحركة مواقف واسهامات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش اوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح منذ بداية الحراك الشعبي إلى اليوم حيث التزم بمرافقة مطالب الشعب الجزائري في ظل احترام الدستور لاسيما المواد 8 7 و102 منه مؤكدا في نفس الاطار على الدور الأساسي والمحوري للجيش الوطني الشعبي في حاضر ومستقبل البلاد حسب مقتضيات المرحلة وفي إطار اضطلاعه بكل مهامه التي يخولها إياه دستور البلاد.. من جانب آخر أعلنت الحركة الشعبية الجزائرية أمس الأحد بالجزائر العاصمة عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري الذي سينظم اليوم غد الاثنين من أجل تحضير الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 4 جويلية --كما أوضح بيان من الحركة. وأوضح ذات البيان أن المكتب الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرر عدم الاستجابة للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية للتباحث حول الأوضاع السياسة في البلاد وكيفية ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع جويلية المقبل. واعتبرت الحركة الشعبية الجو العام غير ملائم من اجل اجراء هذه الانتخابات الرئاسية لان موعدها القريب جدا لا يسمح بالاستجابة للمطالب الشرعية للشارع الجزائري والمتمثلة في تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة . وترى الحركة الشعبية الجزائرية بان تطبيق المادة 102 من الدستور شرطا ضروريا غير أنها حل غير كاف للخروج من الازمة خاصة وأن الجزائر في حاجة إلى انتقال ديمقراطي تشاوري وهادي . وفي هذا الاطار دعت الحركة إلى ضرورة تحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة تسمح للشعب الجزائري باختيار رئيسه بكل سيادة مشددة على وجوب استرجاع الثقة بين الفاعلين عن طريق حوار جامع وشامل وصريح وشفاف باشراك جميع القوى الحية في تسيير المرحلة الانتقالية . ويستدعي ذلك يضيف البيان تنصيب هيئة رئاسية جماعية متكونة من رجال دولة نزهاء وأكفاء مع اشراك ممثل عن الجيش الوطني الشعبي إلى جانب تعيين حكومة انتقالية تمثل كل التيارات السياسية وتنظيم ندوة وطنية مستقلة وسيدة متكونة من الاحزاب السياسية والمجتمع المدني تسند لها مهام صيغة نص دستور جديد يؤسس الجمهورية الثانية . كما تتولى هذه الندوة مهمة تعديل قانون الانتخابات وانشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات التي تكلف حصريا بتنظيمها وتنظيم استفتاء شعبي حول الدستور وانتخابات رئاسية حيث يحدد اجال هذه المرحلة الانتقالية بالتشاور بين المشاركين في الندوة . وفي خاتم بيانها تقترح الحركة الشعبية الجزائرية أن يكون الجيش الشعبي الوطني الضامن للمسار الانتقالي باعتباره المؤسسة الوحيدة ذات مصداقية شعبية .
