الأسعار المرجعية في مهب الريح

تجار يكشرون عن أنيابهم في بداية رمضان
الأسعار المرجعية في مهب الريح
الأسعار المرجعية التي حددتها وزارة التجارة عشية رمضان للمحافظة على استقرار أسعار الخضر ضربها التجار عرض الحائط بحيث استاء المواطنون للأسعار المعلنة عبر المحلات والاسواق والتي حددها التجار على هواهم ورفعوها للانقضاض على جيوب المواطنين فالخس كمادة تشهد إقبالا كبيرا في رمضان ارتفع إلى 130 دينار في حين حددته القائمة المرجعية الصادرة عن الوزارة ما بين 60 و70 دينار والكوسة ارتفعت إلى 120 دينار في حين ان اسعارها المرجعية حددت ما بين 65 و80 دينار عبر اسواق التجزئة.
نسيمة خباجة
ارتفاع الأسعار يبقى المشكل الذي يواجهه الجزائريون في رمضان في اغلب المواد الاستهلاكية الأمر الذي دفع مصالح وزارة التجارة إلى تسقيف الأسعار وتحديدها عبر قائمة مرجعية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتهم من جشع التجار المعلن في رمضان وحددت تلك القائمة أسعار مختلف المواد الواسعة الاستهلاك في رمضان في أسواق التجزئة على غرار البطاطا التي حدد سعرها ما بين 45 و50 دينار لنجدها في بعض المحلات قد ارتفعت إلى 55 دينار إلى جانب الكوسة والخس والطماطم التي ارتفعت إلى 120 دينار في حين حددتها القائمة المرجعية ما بين 100 و110 دينار.
على العموم اختلفت الزيادات والنتيجة واحدة تتلخص في عدم احترام التجار للأسعار المرجعية المحددة من طرف وزارة التجارة على الرغم من مناداتها باحترام القائمة والعمل على تنفيذها.
استياء كبير لدى المواطنين
بعد الآمال التي علقها المواطنون في الأسعار المرجعية المحددة من طرف وزارة التجارة وجدوا أنفسهم في مواجهة الغلاء الفاحش للخضر على مستوى الأسواق الأمر الذي جلب لهم الحيرة والاستياء خصوصا مع عدم احترام العديد من التجار للأسعار المحددة عبر القائمة المرجعية وهو ما عبر به اغلب المواطنين الذين تحدثنا إليهم.
تقول السيدة عائشة انها ارتاحت كثيرا بعد سماعها خبر الأسعار المرجعية المحددة من طرف الوزارة لكن بعد وفودها إلى السوق لم تقف على أي استقرار في الأسعار بل بالعكس صعد الخس إلى 130 دينار بعد ان تداول قبل رمضان ب 100 دينار ومثله الكوسة التي ارتفعت إلى حدود 140 دينار للكيلوغرام الأمر الذي استاءت إليه كثيرا وأضافت ان هؤلاء التجار لا يوقف جشعهم اي إجراء ويتعمّدون المضاربة في الأسعار لزعزعة القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق إرباح على حسابهم.
اما السيد محمد فقال أن القائمة المرجعية ضربها التجار عرض الحائط فهم لا يتخوفون من التعليمات ويهدفون إلى الربح بكل السبل ورأى ان وضع تلك الإجراءات مع غياب لجان لتفعيلها ورقابة الأسعار لا ياتي بأي فائدة تذكر ويبقى المواطن البسيط تحت رحمة هؤلاء.
هجوم إلكتروني على التجار الجشعين
لم بفوت بعض الفايسبوكيين الغلاء الذي أطلقه التجار عبر الأسواق وراحوا إلى شن حرب عليهم عبر الصور والتعليقات وربطوا الامر بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر والدي كان من الواجب ان يزيد من لحمة الجزائريين وتراحمهم والتجار فئة منهم فليس من اللائق ممارستهم لتلك السلوكات ورفع الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين والانقضاض على جيوبهم وظهرت صور الخضر تحمل تعليقات على غرار يتحاسبو قاع ليدخل التجار الجشعين في القائمة على اعتبار أنهم أيضا اضروا بمعنويات المواطنين وساهموا في عجزهم المادي في تغطية أعباء وتكاليف رمضان برفع أسعار الخضر الاستهلاكية والتي يكثر عليها الطلب في رمضان.
وطالب جل من تحدثنا إليهم بضرورة فرض أعوان لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين على الأقل خلال الشهر الفضيل الذي تكثر فيه النفقات.