حنون الغرق!

محاولات فرنسية ل انتشالها وحُكم ثقيل يتربص بها
حنون.. الغرق!
متتبعون: نداء الفرنسيس للإفراج عنها.. أغرق حنون أكثر !
ع. صلاح الدين
يتواصل غرق زعيمة حزب العمال لويزة حنون المتواجدة خلف القضبان منذ أيام عديدة ولا يبدو أن وضعها مرشح للتحسن قريبا بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليها والتي تجعل حكما ثقيلا يتربص بها قد يصل إلى الإعدام كما يبدو أن المحاولات الفرنسية لانتشالها بطريقة غير رسمية لن تجدي نفعا في ظل تعالي الأصوات الداعية إلى تطبيق القانون بحق جميع من يثبت عليه التآمر لزعزعة استقرار البلاد.
وبدلا من أن يكون توقيع نحو ألف شخصية فرنسية لنداء يطالب بالإفراج عنها طوقا لنجاتها يرى متتبعون أن هؤلاء الفرنسيس قاموا بإغراقها أكثر بالنظر إلى حساسية الشعب الجزائري عموما لكل ما هو فرنسي لاسيما أن هؤلاء قاموا بحشر أنفهم في القضاء الجزائري وهو أمر مرفوض حتى ولو كان مصدره جزائريون!
ومعلوم أن نحو ألف شخصية فرنسية من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقّعت نداء يطالب بالإفراج الفوري عن لويزة حنون المتهمة بالتآمر في بلادها وأثارت عبارة الفوري سخط متتبعين رأوا فيها محاولة للتأثير على مجريات القضية والتعامل باستعلاء مع الجزائر كما لو أنها مازالت مستعمرة فرنسية وكل هذا من أجل حنون التي ظلت تزعم أنها ضد الإمبريالية .
ويفترض أن تنظر المحكمة العسكرية بالجزائر في العشرين من ماي الجاري طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموقوفة بتهمتي المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق بحسب محاميها.
وقال المحامي بوجمعة غشير إن حنون متهمة بنفس التهم الموجهة إلى سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين (توفيق) وشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات على مدى 25 عاما والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم بشير .
كما أكد محامي الأمينة العامة لحزب العمال مقران آيت العربي عن توجيه تهمتي التآمر للمساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والتآمر لتغيير النظام للويزة حنون مشيرا أن عقوبة إحداهما تصل إلى الإعدام.
وقال آيت العربي في بيان: وجهت لحنون تهمتين الأولى تتعلق التآمر للمساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والثانية تتعلق بالتآمر لتغيير النظام موضحا أن عقوبة الجريمة الأولى تصل من 5 إلى 10 سنوات سجنا وفقا للمادة 284 من قانون القضاء العسكري في حين تصل عقوبة الثانية للإعدام وفقا لما تنص عليه المادة 77 من قانون العقوبات.
وأضاف آيت العربي: استدعيت لويزة حنون كشاهدة في قضية السعيد بوتفليقة ومرافقين آخرين وذهبت إلى المحكمة العسكرية بإرادتها استجابة للاستدعاء وتم الاستماع إلى أقوالها بهذه الصفة وبعد ذلك وجه لها قاضي التحقيق تهمتين وأمر بحبسها تم استئناف أمر الإيداع أمام غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الذي سينظر في هذا الاستئناف يوم 20 ماي الحالي .