فيما دعا بن شيخ إلى الاستجابة لتطلعات الشعب سلطاني: إجراء رئاسيات 4 جويلية أصبح مستحيلاً أكد رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبو جرة سلطاني أنه من المرجح أن يعلن المجلس الدستوري خلال الأيام القادمة وقبل انتهاء المهلة القانونية للفصل في ملفات المترشحين عن إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في ال4 جويلية القادم لعدم توفر الشروط الضرورية وعلى رأسها عدد المترشحين للرئاسيات. وقال أبو جرة سلطاني في فضاء خاص نظمته القناة الإذاعية الأولى أمس الإثنين إن استحالة اجراء الانتخابات في موعدها أصبحت قائمة وانه لا يوجد من بين المترشحين من يملك أن يستمر في السباق وعلينا تحديد موعد آخر ليقوم رئيس الدولة باستدعاء الهيئة الناخبة للمرة الثانية . وأوضح رئيس المنتدى العالمي للوسطية أن الجزائر تعيش مرحلة استثنائية تستدعي حلولا سياسية مرفوقة بضوابط دستورية أي المزج بين الحل الدستوري والسياسي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد . كما شدد أبو جرة سلطاني على أنه من الضروري فتح باب الحوار أمام كل الأطراف سواء ممثلي الحراك الشعبي والطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني والنقابات لوضع خارطة طريق حول مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وبحث سبل تنصيب الهيئة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات. من جانب آخر أكد العميد السابق لكلية الحقوق بالجزائر العاصمة مجيد بن شيخ ان التخلي عن تنظيم الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها يوم 4 جويلية لا يعني التقدم نحو الفوضى بل هو يعني بدء مسار سياسي من أجل بناء نظام يمكن من الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري لا سيما الشباب . وفي حوار أجرته معه صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية قال السيد بن شيخ ان التخلي عن تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 من جويلية لا يعتبر بمثابة التقدم نحو الفوضى بل هو بدء مسار سياسي يسمح بالخروج من نظام دستوري متسلط يفتقر للشرعية الشعبية من أجل بناء نظام يستجيب لتطلعات شعبنا لا سيما منه الشباب . وفي هذا الإطار أضاف هذا الحقوقي البارز ان الاستمرار في محاولة تنظيم هذه الانتخابات ضد رغبة عشرات الملايين من الجزائريين والإبقاء على بن صالح (رئيس الدولة) وبدوي (الوزير الأول) والبرلمان والمجلس الدستوري يدل على التعلق بالنظام الحالي. وأردف يقول على العموم ليس هناك أي خطر في الغاء هذه الانتخابات معتبرا ان هذا من شأنه تخفيف الضغط والدخول في حوار مع المجتمع المدني والنقابات الحرة والشخصيات المستقلة التي تتطلع إلى بناء الديمقراطية ومن ثم تقديم مساهمتهم في بناءها . وحسب السيد بن شيخ فإن الامر يتعلق ب السير على طريق بناء جمهورية جديدة تقوم على التفاف المواطنين حولها . وأضاف قائلا يوم ما سنكون بحاجة إلى التوجه صوب انتخابات حرة ونزيهة مشيرا إلى أن هذا يعتبر مطلب الحياة الديمقراطية (...) لكن يجب التحضير لهذه الانتخابات بشكل جيد حيث يتعين أولا تحضير وخلق الإطار والظروف التي تجري فيها هذه الانتخابات. يحتاج هذا إلى بعض الوقت حيث ينبغي ان يتم التفاوض حول المدة اللازمة من اجل تحضيرها . وبالعودة إلى المسيرات والمظاهرات التي اندلعت في 22 فيفري الماضي قال السيد بن شيخ أن الهبة الشعبية حققت انتصارات مرحلية مهمة يجب التأكيد عليها معتبرا أن الحراك تحول بسرعة إلى انتفاضة شعبية تعكس صورة شعب واقف يؤكد على كرامته ويطالب بحقوقه الانسانية والحريات الديمقراطية . وبعدما أشار إلى أن الهبة الشعبية قلبت معطيات الساحة السياسية دعا الشعب إلى مواصلة التجند لبلوغ انتقال ديمقراطي . واعتبر السيد بن شيخ أن الأحزاب السياسية الحالية يحتمل أن يتم تجاهلها كون أغلبيتها ممثلة بصورة ضعيفة مؤكدا أن هناك اجماع على أن هذه الانتفاضة تمثل منعطفا في الحياة السياسية لبلدنا . وبخصوص ما طلبه منه تكتل المجتمع المدني من أجل الانتقال الديمقراطي للمساعدة في إعداد خارطة طريق أشار إلى أنه قدم اقتراحات لهذا التكتل الذي تبنى إعلان المبادئ الحاكمة للانتقال الديمقراطي . وأوضح أن هذا الاعلان يقترح انشاء هيئة رئاسية جماعية وحكومة كفاءات ومجلس انتقالي يتكون من 20 إلى 30 عضوا وهيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها. وختم المدير السابق لمدرسة الدكتوراه للحقوق والعلوم الانسانية بجامعة سيرجي بونطواز (باريس فال دواز) ومؤلف العديد من الكتب يقول: يتعلق الأمر بهيئات تحظى بالإجماع بشكل واسع ستنشأ في إطار توافق تاريخي ينجم عن الحوار بين القوى المتمسكة بالانتفاضة الشعبية وممثلي السلطة السياسية .
