أحزاب تؤكد استحالة إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 20 ماي الجاري آخر أجل لتقديم ملفات الترشح للرئاسيات يعد تاريخ ال20 ماي الجاري آخر أجل لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري بخصوص رئاسيات ال 4 جويلية المقبل، ومع اقتراب هذه الآجال تؤكد الطبقة السياسية استحالة إجرائها في موعدها المحدد، بينما يتمسك العديد من القضاة والمنتخبين المحليين بمقاطعة هذا الموعد الذي يواجه كذلك رفضا شعبيا كبيرا، تم التعبير عنه في كل المسيرات والمظاهرات المنظمة في إطار الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري الماضي. ومنذ إعلان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عبر بيان، تنظيم انتخابات رئاسية في 4 جويلية، طبقا للدستور، تباينت ردود الفعل لدى العديد من المكونات السياسية بين مقاطع ومتحفظ، بينما كانت رقعة الموافقين عليها جد محدودة. فأعلن قضاة ينتمون ل نادي القضاة الأحرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية، تضامنا مع الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر، ودعوا زملاءهم إلى اتخاذ نفس القرار. كما أعلن نحو 40 من أصل 1541 رئيس بلدية رفضهم المشاركة في الرئاسيات، تضامنا مع الحراك، ومعروف أن البلديات هي الخلية الأولى التي تسهر على تنظيم أية انتخابات. من جهتها، أعلنت فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب ، التي تضم تكتل أحزاب المعارضة، مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقالت في بيانها، ردّا على دعوة بن صالح: إن السلطة الحاكمة تحاول استنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة بآليتها القانونية والتنظيمية سارية المفعول، نرفض المشاركة فيها بالترشح أو بالتوقيع أو التنظيم أو الإشراف . الطبقة السياسية رافضة ورغم المستجدات السياسية و المفاجآت المدوية التي عرفتها الساحة الوطنية مؤخرا، إلا أن موقف الطبقة السياسية الرافض لإجراء رئاسيات 4 جويلية يبقى ثابتا. وفي السياق، قال حزب العمال، وعلى لسان القيادي في الحزب جلول جودي، في تصريحات إذاعية، بأن تمسك السلطة بهذا التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية هو مصادرة لحق الشعب في تحديد طبيعة النظام وفي اختيار من يمثله. من جهته، يرى جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، بأن الانتخابات الرئاسية التي يفصلنا عنها أقل من شهرين، لا يمكن تنظيمها في هذا التاريخ المحدد بحكم قصر هذه المدة التي لا تمكن الشعب من خوض انتخابات واختيار رئيسه، مشيرا إلى ضرورة الجمع بين الحلين السياسي والدستوري. من جانبه، دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إلى مرحلة انتقالية للذهاب إلى نظام جديد، داعيا رئيس الدولة إلى ضرورة الإصغاء إلى صوت الشعب، مؤكدا وقوف حزبه مع مطالب الشعب، واقترح تواتي أن تسند مهمة تسيير مرحلة انتقالية إلى شخصيات وطنية نزيهة. أما رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، فقد أكد على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب أولا، ثم الاتفاق على أرضية لتنظيم الانتخابات، مستغربا إشراف نفس الوجوه التي رفضها وطالب بتنحيتها على الانتخابات وعلى تقرير مصيره. إصرار على الآجال الدستورية مقابل ذلك، تواصل السلطة، ممثلة في رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مشاوراتها لإنشاء هيئة لتنظيم وتحضير الانتخابات. وفي السياق، أكد بن صالح، في خطاب عشية أول ايام شهر رمضان، أن الحوار الذكي والبناء ذي النية الصادقة، يبقى السبيل الأوحد لبناء توافق مجد وواسع يسمح بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة، والتي من شأنها أن تُخرج بلادنا بشكل نهائي ودائم من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي، مضيفا أنه لرئيس الجمهورية المنتخب بنزاهة، الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية. وبعد أن أشار الى أن تغليب هذه الخطوة العقلانية والسليمة، إنما هو تغليب للمصلحة العليا للأمة التي تعتبر القاسم المشترك لكل الأطراف على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، اعتبر أنه من البديهي أن ترتيبات تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات وكذا الإشراف عليها في كل مراحل التحضير والسير وحتى الترتيبات النهائية، يتوجب أن تكون في صلب هذا الحوار وأن تحظى بتوافقٍ واسع. وقد تم لحد الآن إيداع أكثر من 60 رسالة نية ترشح أمام وزارة الداخلية، مع اقتراب انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح لرئاسيات ال4 جويلية. توجه ثالث وأمام اتساع رقعة الرفض للرئاسيات من قبل الطبقة السياسية والإصرار الكبير على إجراءها في أجالها بالنسبة للسلطة، ظهر توجه ثالث يدعو لتأجيل طفيف لموعد الاقتراع. في هذا الصدد، قال المحامي والرئيس السابق للجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن تنظيم انتخابات رئاسية في الآجال الدستورية أمر لا مفر منه بقوة الدستور، لكن لا بأس إذا تأجلت بشهرين على الأكثر بعد توافق بين الجميع، نظرا لأسباب عديدة. وعدّد قسنطيني هذه الأسباب قائلا: لابد من منح الوقت الكافي للمترشحين حتى يقوموا بحملاتهم، كما أن رفض الانتخابات من أطراف عديدة جعل الوقت يتآكل وعليه لابد من أخذ الوقت الكافي بعد توافق بين قيادة الجيش والحراك والمعارضة، قد يكون شهرين . وأفاد قسنطيني أن القول بأن الانتخابات ستكون مزوّرة غير صحيح، لأنه لا وجود لمرشّحي السلطة في هذه الانتخابات بل سيكونون من الحراك والمعارضة والمجتمع المدني، والجيش والشعب سيحرصان على نزاهتها عبر آلية مشكلة من نزهاء مستقلين.
