في‮ ‬ظل تزايد الرفض الشعبي‮ ‬والعزوف السياسي‮ ‬

هل تُنظم رئاسيات جويلية في‮ ‬موعدها؟

أحزاب تؤكد استحالة إجراء الإنتخابات الرئاسية في‮ ‬موعدها المحدد
20‭ ‬ماي‮ ‬الجاري‮ ‬آخر أجل لتقديم ملفات الترشح للرئاسيات
يعد تاريخ ال20‮ ‬ماي‮ ‬الجاري‮ ‬آخر أجل لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري‮ ‬بخصوص رئاسيات ال‮ ‬4‮ ‬جويلية المقبل،‮ ‬ومع اقتراب هذه الآجال تؤكد الطبقة السياسية استحالة إجرائها في‮ ‬موعدها المحدد،‮ ‬بينما‮ ‬يتمسك العديد من القضاة والمنتخبين المحليين بمقاطعة هذا الموعد الذي‮ ‬يواجه كذلك رفضا شعبيا كبيرا،‮ ‬تم التعبير عنه في‮ ‬كل المسيرات والمظاهرات المنظمة في‮ ‬إطار الحراك الشعبي‮ ‬المتواصل منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي‮.‬ ومنذ إعلان رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬عبر بيان،‮ ‬تنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬4‮ ‬جويلية،‮ ‬طبقا للدستور،‮ ‬تباينت ردود الفعل لدى العديد من المكونات السياسية بين مقاطع ومتحفظ،‮ ‬بينما كانت رقعة الموافقين عليها جد محدودة‮.‬ فأعلن قضاة‮ ‬ينتمون ل نادي‮ ‬القضاة الأحرار‮ ‬مقاطعة الانتخابات الرئاسية،‮ ‬تضامنا مع الحراك الشعبي‮ ‬الذي‮ ‬تعرفه الجزائر،‮ ‬ودعوا زملاءهم إلى اتخاذ نفس القرار‮. ‬كما أعلن نحو‮ ‬40‮ ‬من أصل‮ ‬1541‮ ‬رئيس بلدية رفضهم المشاركة في‮ ‬الرئاسيات،‮ ‬تضامنا مع الحراك،‮ ‬ومعروف أن البلديات هي‮ ‬الخلية الأولى التي‮ ‬تسهر على تنظيم أية انتخابات‮.‬ من جهتها،‮ ‬أعلنت‮ ‬فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬تضم تكتل أحزاب المعارضة،‮ ‬مقاطعة الانتخابات الرئاسية،‮ ‬وقالت في‮ ‬بيانها،‮ ‬ردّا على دعوة بن صالح‮: ‬إن السلطة الحاكمة تحاول استنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة بآليتها القانونية والتنظيمية سارية المفعول،‮ ‬نرفض المشاركة فيها بالترشح أو بالتوقيع أو التنظيم أو الإشراف‮ .‬
الطبقة السياسية رافضة‮ ‬
ورغم المستجدات السياسية و المفاجآت المدوية التي‮ ‬عرفتها الساحة الوطنية مؤخرا،‮ ‬إلا أن موقف الطبقة السياسية الرافض لإجراء رئاسيات‮ ‬4‮ ‬جويلية‮ ‬يبقى ثابتا‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬قال حزب العمال،‮ ‬وعلى لسان القيادي‮ ‬في‮ ‬الحزب جلول جودي،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬بأن تمسك السلطة بهذا التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية هو مصادرة لحق الشعب في‮ ‬تحديد طبيعة النظام وفي‮ ‬اختيار من‮ ‬يمثله‮.‬ من جهته،‮ ‬يرى جمال بن عبد السلام،‮ ‬رئيس جبهة الجزائر الجديدة،‮ ‬بأن الانتخابات الرئاسية التي‮ ‬يفصلنا عنها أقل من شهرين،‮ ‬لا‮ ‬يمكن تنظيمها في‮ ‬هذا التاريخ المحدد بحكم قصر هذه المدة التي‮ ‬لا تمكن الشعب من خوض انتخابات واختيار رئيسه،‮ ‬مشيرا إلى ضرورة الجمع بين الحلين السياسي‮ ‬والدستوري‮.‬ من جانبه،‮ ‬دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية،‮ ‬موسى تواتي،‮ ‬إلى مرحلة انتقالية للذهاب إلى نظام جديد،‮ ‬داعيا رئيس الدولة إلى ضرورة الإصغاء إلى صوت الشعب،‮ ‬مؤكدا وقوف حزبه مع مطالب الشعب،‮ ‬واقترح تواتي‮ ‬أن تسند مهمة تسيير مرحلة انتقالية إلى شخصيات وطنية نزيهة‮.‬ أما رئيس جبهة العدالة والتنمية،‮ ‬عبد الله جاب الله،‮ ‬فقد أكد على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب أولا،‮ ‬ثم الاتفاق على أرضية لتنظيم الانتخابات،‮ ‬مستغربا إشراف نفس الوجوه التي‮ ‬رفضها وطالب بتنحيتها على الانتخابات وعلى تقرير مصيره‮.‬
إصرار على الآجال الدستورية
مقابل ذلك،‮ ‬تواصل السلطة،‮ ‬ممثلة في‮ ‬رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬مشاوراتها لإنشاء هيئة لتنظيم وتحضير الانتخابات‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد بن صالح،‮ ‬في‮ ‬خطاب عشية أول ايام شهر رمضان،‮ ‬أن الحوار الذكي‮ ‬والبناء ذي‮ ‬النية الصادقة،‮ ‬يبقى السبيل الأوحد لبناء توافق مجد وواسع‮ ‬يسمح بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬الآجال المحددة،‮ ‬والتي‮ ‬من شأنها أن تُخرج بلادنا بشكل نهائي‮ ‬ودائم من عدم الاستقرار السياسي‮ ‬والمؤسساتي،‮ ‬مضيفا أنه لرئيس الجمهورية المنتخب بنزاهة،‮ ‬الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية‮.‬ وبعد أن أشار الى أن تغليب هذه الخطوة العقلانية والسليمة،‮ ‬إنما هو تغليب للمصلحة العليا للأمة التي‮ ‬تعتبر القاسم المشترك لكل الأطراف على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة،‮ ‬اعتبر أنه من البديهي‮ ‬أن ترتيبات تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات وكذا الإشراف عليها في‮ ‬كل مراحل التحضير والسير وحتى الترتيبات النهائية،‮ ‬يتوجب أن تكون في‮ ‬صلب هذا الحوار وأن تحظى بتوافقٍ‮ ‬واسع‮.‬ وقد تم لحد الآن إيداع أكثر من‮ ‬60‮ ‬رسالة نية ترشح أمام وزارة الداخلية،‮ ‬مع اقتراب انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح لرئاسيات ال4‮ ‬جويلية‮. ‬ ‭ ‬ توجه ثالث‮ ‬
وأمام اتساع رقعة الرفض للرئاسيات من قبل الطبقة السياسية والإصرار الكبير على إجراءها في‮ ‬أجالها بالنسبة للسلطة،‮ ‬ظهر توجه ثالث‮ ‬يدعو لتأجيل طفيف لموعد الاقتراع‮.‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬قال المحامي‮ ‬والرئيس السابق للجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان،‮ ‬فاروق قسنطيني،‮ ‬إن تنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬الآجال الدستورية أمر لا مفر منه بقوة الدستور،‮ ‬لكن لا بأس إذا تأجلت بشهرين على الأكثر بعد توافق بين الجميع،‮ ‬نظرا لأسباب عديدة‮.‬ وعدّد قسنطيني‮ ‬هذه الأسباب قائلا‮: ‬لابد من منح الوقت الكافي‮ ‬للمترشحين حتى‮ ‬يقوموا بحملاتهم،‮ ‬كما أن رفض الانتخابات من أطراف عديدة جعل الوقت‮ ‬يتآكل وعليه لابد من أخذ الوقت الكافي‮ ‬بعد توافق بين قيادة الجيش والحراك والمعارضة،‮ ‬قد‮ ‬يكون شهرين‮ . ‬وأفاد قسنطيني‮ ‬أن القول بأن الانتخابات ستكون مزوّرة‮ ‬غير صحيح،‮ ‬لأنه لا وجود لمرشّحي‮ ‬السلطة في‮ ‬هذه الانتخابات بل سيكونون من الحراك والمعارضة والمجتمع المدني،‮ ‬والجيش والشعب سيحرصان على نزاهتها عبر آلية مشكلة من نزهاء مستقلين‮.