ملف تجريم الاستعمار يعود للواجهة بقوة

فيما يتشبث الجزائريون بمطلبي الاعتراف والاعتذار
- ملف تجريم الاستعمار يعود للواجهة بقوة
لودريان: فرنسا والجزائر ترغبان في عمل على الذاكرة
دعوات إلى إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار للضغط على فرنسا
س. عبد الجليل
عاد ملف تجريم الاستعمار الفرنسي ليفرض نفسه على الواجهة بقوة في ظل الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قيام فرنسا بقتل خمسة ملايين جزائري وهي المعلومة التي قال إنه نقلها عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهو الأمر الذي أصدرت وزارة الخارجية بيانا بشأنه قبل أن يأتي تصريح وزير خارجية فرنسا ليؤكد أن ملف الذاكرة وجرائم الإرهاب الفرنسي عاد بقوة للواجهة..
وبعد ساعات بيان وزارة خارجية بلادنا بشأن تصريحات أردوغان أطل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الأحد بتصريحات تصب في السياق نفسه قائلا إن القيام ب عمل على الذاكرة مرغوب فيه بين فرنسا والجزائر بحيث يتناول كيفية عيش الطرفين للحرب كأنما يود وضع الجلاد والضحية في كفة واحدة.
وكان لودريان يرد على أسئلة خلال حلقة مشتركة بين قناتي آر تي آل و آل سي أي وصحيفة لوفيغارو حول الجدل الذي أثارته تصريحات أدلى بها مؤخرا الرئيس ايمانويل ماكرون مقارنا بين فترة استعمار الجزائر واعتراف فرنسا في 1995 بالمسؤولية عن ترحيل يهود إبان الحرب العالمية الثانية.
ماذا تريد فرنسا؟
وحاول لودريان التخفيف من قوة تصريحات ماكرون الذي بدا معترفا بمعاناة الجزائريين من بشاعة الإرهاب الاستعماري وقال لودريان: المحرقة جريمة لا تطاق ولا يمكن مقارنتها بشيء آخر في أي مكان يجب الاعتراف بها كما هي لكن السؤال الذي يطرح في العلاقات بين فرنسا والجزائر حول الذاكرة وكيف عاش الطرفان هنا وهناك النزاع مطروح. ويجب أن نعمل معا على الذاكرة .
وأضاف الوزير الفرنسي أن السلطات الجزائرية ترغب في هذا العمل مشددا على واقع أن الفرنسيين بدورهم يحتاجون للحظة تذكير تاريخي وتثبت بشأن هذا الملف .
ورأى وزير الخارجية أن لدينا في الجزائر وضعا جديدا بالكامل سيؤدي بالتأكيد إلى تطورات مهمة في هذا البلد في إشارة إلى انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون.
وأضاف هناك آفاق جديدة ترتسم للعلاقات بين فرنسا والجزائر. وإذا كانت الذاكرة المشتركة ضمن هذا الأمر الجديد سيكون ذلك نبأ سارا للجميع .
وأشار متتبعون إلى أن تصريح وزير خارجية فرنسا يعيد للواجهة المطالب المشروعة للجزائريين المتشبثين بمطلبي اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية والاعتذار عنها وهو ما يبدو أن الجزائريين غير مستعدين للتنازل عنه باعتبار الاستعمار جريمة لا تسقط بالتقادم ولا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للاستغلال السياسوي مثلما يقوم به سياسيون فرنسيون بين الحين والآخر.
ومعلوم أن الجزائر الرسمية تطالب بين الفينة والأخيرة بضرورة تسوية ملفات الذاكرة كسبيل وحيد للتطبيع الشامل للعلاقات بين البلدين كما يطل وزير المجاهدين الطيب زيتوني أحيانا بتصريحات قوية يشدد فيها على ضرورة الاعتراف والاعتذار الفرنسي الرسمي عن جرائم الاستعمار وبهذا الصدد سبق لزيتوني التأكيد في نهاية أكتوبر من السنة الماضية على أن عمل اللجان المكلفة بتسوية الملفات العالقة مع الجانب الفرنسي لاتزال متواصلة خاصة فيما تعلق بجرائم الحرب التي لن تسقط بالتقادم.
وقال الطيب زيتوني إن أهم طريقة للضغط على فرنسا من أجل الاعتراف بجرائمها ضد الشعب الجزائري هو الاعتناء بتاريخنا مؤكدا أن 4 ملفات لا زالت مطروحة بين الطرفين ويتعلق الأمر-يضيف المتحدث ذاته- بملفات استرجاع الأرشيف الوطني والتفجيرات النووية وملف استرداد جماجم شهداء المقاومة من متحف الإنسان بباريس وملف المفقودين الذين بلغ عددهم 3 آلاف مفقود جزائري بسجون ومعتقلات الاحتلال الفرنسي.
كما أكد الوزير أن الشعب الجزائري متشبع بروح الوطنية والمسؤولية والحفاظ على هذا الوطن مضيفا أن هذه المسيرة لا تزال متواصلة جيلا بعد جيل.
يا فرنسا.. لن ننسى..
غير أن متتبعين يؤكدون بكل واقعية أنه من غير المتوقع أن تعترف فرنسا من تلقاء نفسها بجرائمها في بلادنا وتعتذر عنها وأنه يجب الضغط بشدة وعلى كل المستويات لحملها على ذلك متأسفين لوأد مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به عدد من النواب قبل سنوات قليلة لكن جهات نافذة تدخلت حينها لقبره قبل ميلاده..
وكان المشروع المذكور يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا.
وينص القانون بمطالبة فرنسا بالاعتذار إلى الجزائر والشعب الجزائري عن جرائمها ومطالبتها بالتعويضات منذ 1830 إلى اليوم بسبب أن نتائج الاستعمار ما تزال مستمرة على غرار نتائج سلبية للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر وجرائم أخرى وتم تقديمه من قبل نواب البرلمان الجزائري أول مرة 2009 لمناقشة المسودة يتضمن مشروع القانون قيد المراجعة ثلاثة أقسام تعلق الأول بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت النواب لتشريع هذا القانون والقسم الثاني على حيثيات يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا ومواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية والقسم الثالث المواد المتعلقة بالقانون بشكل عام وباءت محاولة نواب في البرلمان الجزائري لسن القانون بالفشل.
ومعلوم أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر قد توقف عند طاولة حكومة أحمد أويحيى وصرح رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك عبد العزيز زياري قائلا إن المقترح لم يُجدول في رزنامة القوانين أصلا... وأن حكومة أويحيى المسجون حاليا بتهم فساد رأت أن الوقت غير مناسب لتمرير المشروع الذي يطالب شرفاء الجزائر اليوم بإعادة إحيائه على أمل الضغط على فرنسا وإجبارها بالإقرار بأنها قامت بممارسة إرهاب وإجرام وحشي والاعتذار عن ذلك وحتى تقديم تعويضات..
وبعد عشر سنوات من إغلاق الجزائر الرسمية ملف المشروع عادت المنظمة الجزائرية للمجاهدين لإثارة مطلب إحياء مقترح قانون تجريم الاستعمار في سياق ظروف تعتقد أنها تشجع على فتح ملف الذاكرة المشترك مع السلطات الفرنسية.
ودعا الأمين العام لمنظمة المجاهدين محند واعمر بن الحاج ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين قبل شهور إلى التحرك ورفع الحجر عن ملف تجريم الاستعمار والمطالبة بحق الجزائريين في التعويض عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي .
وقال المجاهد محند واعمر بن حاج في تسجيل مصور مخاطباً رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين يجب إعادة فتح الملف من جديد من أجل مواجهة قانون البرلمان الفرنسي الذي يمجد الاستعمار والذي صُدّق عليه في العام 2005 وذلك من خلال قانون يقابله من طرف البرلمان يبرز استبداد الاستعمار الفرنسي والجرائم المرتبكة بحق الشعب الجزائري .