العلاقات الجزائرية الفرنسية رهينة تسوية ملف الذاكرة

أوضح أمس، وزير المجاهدين، بخصوص مطلب تعويض ضحايا التفجيرات النووية، إن الجانب الفرنسي يتذرع بالقوانين السارية عندهم، مشددا على أن الجزائر "تتفاوض مدعمة بوثائق وأدلة وشهادات، ولن تتنازل بشأن هذه الملف لأنها جريمة شنعاء لا تغتفر، طالت الإنسان والجماعات وحتى البيئة".
وعاد الجدل مرة أخرى، عن ملف الذاكرة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بمناسبة زيارة وزير المجاهدين الطيب إلى باريس في زيارة تاريخية، وإن غيرت باريس بعض الشيء منطق تعاملها مع الجزائر في ملف الذاكرة إلا انها لحد الآن تضل مجرد "مجاملات" لتفادي غضب الجزائر التي تربط فرنسا معها علاقات اقتصادية تخشى أن تتأثر بسوء العلاقات.
ولاحظ زيتوني تغير في الموقف الفرنسي من المطالب الجزائرية، ووصف ما تمخضت عنه الزيارة، ب"الخطوة الإيجابية" لكنها غير كافية، رابطا أي تطور في العلاقات الثنائية ب"تسوية ملفات الذاكرة والتاريخ". وأضاف ردا على سؤال حول الاعتذار عن جرائم الاستعمار أن "الموقف الفرنسي تغير وزيارتي بناء على دعوة رسمية من كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين والذاكرة إشارة إيجابية لكننا لا نريد التوقف عند هذا الحد، علينا الذهاب إلى أبعد مدى في تسوية قضايانا المشتركة، كما لا نقبل المجاملات على حساب التاريخ والتضحيات".
وبخصوص الأرشيف الجزائري في فرنسا، قال الوزير أن هذه المسألة "بالغة الحساسية والتعقيد والدقة، وننظر على أن كلما ما يتعلق بالحقبة الاستعمارية من 1830 وإلى غاية 1962 معني بالمفاوضات، وكما تعلمون، المفاوض يضع دائما العراقيل، لكنه لا يمكنه إنكار الجرائم التي ارتكبت بحق الجزائريين وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية ويجب تصحيحها".
وكان وزير المجاهدين يتحدث بلغة الواثق من نفسه، ملمحا إلى حصوله على ورقة بيضاء من جانب رئيس الجمهورية الذي يعتبر ملف العلاقات مع فرنسا من اختصاصه هو شخصيا. وفي هذا السياق، أشار زيتوني إلى أن "العمل الذي يقوم به يرتكز على إعلان الجزائر الموقع بين الرئيسين بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند بمناسبة زيارته لبلادنا في ديسمبر 2012".
وكانت باريس قدمت عرضا "شكليا"، بمثابة "إعتراف" دون إعتذار، عن جرائم فرنسا الاستعمارية، وترجم العرض في زيارة وزير المنتدب لقدامى المحاربين والذاكرة، جون مارك توديتشيني، للجزائر في سابقة، أرادها لمشاركة الجزائريين تخليد ذكرى أحداث 8 ماي 45، لكن باريس، قدمت هذه الزيارة، "التاريخية" في "منتهى" كانت نتيجته إبرام ستة إتفاقيات إقتصادية وتجارية مع الجزائر العام الماضي، وارتسم مسار "التجاذب" بين فرنسا والجزائر، على نجاح باريس في إقناع الجزائريين بالقبول بالحد الأدنى من العروض "التاريخية"، المتعلقة بالذاكرة، فقد إنكمشت المساعي الجزائري" غير الرسمية"، عن الاستمرار في مطالبة البرلمان، بإقرار مشروع قانون تجريم الإستعمار، بعد تجميد مشروع القانون على مستوى مكتب المجلس، عام 2010، ورفع البرلمان الجزائري عبئا ثقيلا على الحكومات الفرنسية، التي تعاقبت منذ ذلك التاريخ، وتحولت رؤية المسؤولين الفرنسيين، لجرائم فرنسا بالجزائر إلى "نظرة تحسر"، لكن دون"إعتراف رسمي". ويرى وزير المجاهدين أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا لن تكون ممتازة إلا بعد تسوية الملفات المتعلقة بمسألة الذاكرة والتاريخ. وقال زيتوني ، إن "القفزة النوعية التي شهدتها العلاقات بين البلدين منذ التوقيع على إعلان الجزائر في 2012، لن تنسينا ملفات الذاكرة، كما لا نقبل المجاملة على حساب التاريخ والتضحيات".
والملاحظ أن العلاقات الجزائرية، الفرنسية، بدت وكأنها رسمت على "مول" شاكلته النهائية، براغماتية بحتة، والبراغماتية، تظهر بجلاء من الجانب الفرنسي، وتحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري ب13 مليار دولار ، وهي أول شريك تجاري للجزائر، لكن هذه الميزة لم تكن دافعا للخوض الجدي في ملف الذاكرة ولم "يحترم" حجم التبادل التجاري، "التاريخ المشترك"، المبني اساسا على الذاكرة " المغيبة.
وعن نتائج رحلته الباريسية، كشف زيتوني عن لقاءات جمعته مع وزير الدفاع الفرنسي ورئيسي غرفتي البرلمان (الجمعية الفرنسية ومجلس الشيوخ)، فضلا عن المباحثات التي أجراها مع كاتب الدولة لشؤون المحاربين، تودوتشيني، سمحت بالتفاهم حول العمل المشترك لإيجاد حلول لثلاثة مطالب وهي التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمفقودين، والأرشيف الوطني.