الصراعات السياسية بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تكبح عجلة التنمية

تشهد بلدية عين الزاوية الواقعة على بعد 44 كم جنوب غرب مدينة تيزي وزو،تأخرا فادحا في العديد من القطاعات الحيوية و ذات الأهمية البالغة في حياة المواطن،حيث تسير عجلة التنمية المحلية بخطى متثاقلة،بسبب الصراعات و الخلافات السياسية التي يشهدها المجلس الشعبي البلدي
أكد المواطنون أن هذه الأخيرة أصبحت محيطا لاستعراض العضلات من طرف المنتخبين المحليين و ذلك على حساب المواطن و التنمية المحلية التي لا تسجل أي تقدم يذكر في الفترة الحالية إذ لا تزال العديد إن لم نقل مجمل المشاريع المبرمجة حبيسة الأدراج،و يمكن القول بان بلدية عين الزاوية تصنف في مقدمة البلديات التي تشهد حركات احتجاجية مستمرة و متواصلة من طرف سكان القرى التابعة لها و الذين يقدمون في كل مرة على غلق الطرق الرئيسية العابرة لإقليم البلدية أو مقر هذه الأخيرة،للمطالبة ببرمجة مشاريع تنموية من شانها إعطاء نفس جديد لهذه القرى التي تفتقر معظمها لأدنى الشروط الضرورية لتوفير حياة كريمة لقاطنيها،و من المشاكل الأساسية و المطروحة بشدة ببلدية عين الزاوية نجد السكن،بحيث لم يسمح عدم توفر العقار المناسب لاحتضان السكنات بمختلف صيغه الاجتماعية بتنفيذ البرامج التي استفادت منها البلدية وتم الاستنجاد ببرنامج السكن الريفي لإنقاذ الموقف و تغيير الوجه الحضري و النمط العمراني لقري البلدية التي لا يزال للقصدير و الطوب حصة الأسد من منازل المواطنين على مستواها،إلا أن إقبال المواطنين على مثل هذا البرنامج اصطدم بواقع انعدام التمكن من استخراج عقود الملكية،هذه الأخيرة التي تعتبر ضمن الشروط الأساسية لقبول الملف المودع لدى الجهات المعنية،لترفض النسبة و الحصة الأكبر من الملفات التي استقبلتها البلدية رغم الحاجة الماسة للمواطنين لمثل هذا البرنامج،و يضاف للمشكل المذكور ،انعدام الإنارة العمومية عبر جل الطرقات و المسالك الرابطة بين البلدية و تلك التي تربط القرى بالعالم الخارجي،حيث تجدر الإشارة إلى أن العصابات و الشبكات الإجرامية الناشطة باسم الإرهاب تكثر من نشاطها في المناطق الجنوبية الغربية لتيزي وزو و عين الزاوية من ضمن هذه المناطق بحيث نجد أن التواجد و الخطر و الرعب الإرهابي لا يزال منتشرا في أوساط السكان بها،لاعتبارها محور و نقطة عبور للجماعات الإرهابية المسلحة،إلى جانب اغتصاب امن طرقاتها عن طريق نصب الحواجز المزيفة و ابتزاز مستعملو الطرقات في مقدمتها الطريق الوطني رقم 30 و الطريق الولائي رقم 128 ،و تجريدهم من ممتلكاتهم من مركبات و أموال و غيرها ،حيث تتوصل التحقيقات الأمنية بعد تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية إلى أن محور نشاطها يتمركز على الجهة الجنوبية و الجنوبية الغربية للولاية،هذا و نجد بان مشكل ضعف التغطية الصحية بالبلدية حال دون استفادت المواطنين من خدمات في المستوى المطلوب إذ لا توفر العيادة متعددة الخدمات المتواجدة بالبلدية سوى الإسعافات الأولية و العلاجات الخفيفة ،و يضطر المواطنون للتوجه للمناطق و البلديات المجاورة بحثا عن العلاج،حيث طالب المواطنون بتجهيز هذه العيادة و تزويدها بعتاد طبي حديث من شانه ضمان أحسن الخدمات مع تدعيم الطاقم الطبي بأطباء و مختصين،يجنبون المواطن المعوز عناء التنقل لعشرات الكيلومترات بحثا عن الخدمة الصحية،كما تشهد البلدية نقصا لقاعات العلاج على مستوى القرى الكبرى،و بالإضافة لمشكل انعدام المرافق و الهياكل الصحية اللازمة،نجد النقص الفادح للهياكل و المرافق الترفيهية و الرياضية التي من شانها استقطاب الشباب و تنمية مواهبهم المختلفة في المجال الفني أو الرياضي،إذ تدفن مواهب شباب المنطقة في مرحلة الطفولة لانعدام الفضاءات التي تنمى على مستواها هذه القدرات في مرحلة متقدمة،رغم أنها تعد بالكثير لو لقيت القليل من الاهتمام فقط،و يعد توفير مثل هذه المرافق اكثر من ضرورة بسبب ارتفاع نسبة البطالة وسط شباب البلدية.