الحكومة تولي السياسة الخارجية اهتماماً خاصاً أفق جديد للدبلوماسية الجزائرية أكد جامعيون أمس السبت أن الجديد الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو تكريس سياسة خارجية قائمة على فعالية دبلوماسية خرجت من إطار التصريحات والإدانات إلى الحضور الفعلي على الساحتين الإفريقية والدولية. وأوضح في هذا السياق الأستاذ اسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مبادئ الجزائر الأساسية بقيت ثابتة ولازالت تطبع السياسة الخارجية وتشهد اليوم في ظل الحكومة الجديد ديناميكية وفعالية دبلوماسية جديدة من خلال اعطاء الأولوية اكثر للتطبيق متجاوزة بذلك سياسة التصريحات والإدانات أو الترجي . وعليه فإن الحكومة الجزائرية أولت اهتماما خاصا في مقاربتها الخارجية ب البعد الجيو-سياسي والإقليمي من خلال البحث عن تسوية سياسية للأزمات وهو ما ظهر جليا -حسب الأستاذ دبش- في تعاملها مع الملف الليبي حيث أكدت أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيادي وأنه من ضمن مقارباتها ايجاد حل سياسي ليبي-ليبي بعيدا عن اي تدخلات أجنبية . وحفاظا على السيادة الوطنية والأمن الإقليمي شدد المحلل السياسي على ضرورة تسوية كل المشاكل الإقليمية العالقة لإحتواء الأمن الداخلي الذي اعتبره المتحدث جزءا لا يتجزأ من أمن دول الجوار الإقليمي . أما عن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية فقال السيد دبش انه بينما كانت السياسة الخارجية قائمة في السابق على علاقات التفضيل والمحاباة بعيدا عن أساس منطق اقتصادي وبنكي فإن مخطط الحكومة الجديد تجاوز حسب مضمونه هذه النقطة من خلال إعادة تفعيل الجانب الاقتصادي القائم على ثلاثية اقتصادية تشمل الامن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي. من جهته يرى الأستاذ في القانون الدولي والعلاقات السياسية السيد فيصل مقدم أن السياسة الخارجية الجديدة أدركت أهمية البعد الإفريقي على جميع الأصعدة السياسية الدبلوماسية والاقتصادية وحتى الاستراتيجية والامنية واستوعبت أهمية الدائرة الإفريقية والمغاربية لحركتها الجيوسياسية . وفي نظر الأستاذ المحاضر بجامعة تيزي وزو فإن السياسة الخارجية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة الجديدة اخذت في الحسبان اهمية تفعيل البعدين الاقتصادي والأمني كمتلازمين ضروريين لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في إفريقيا فلا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال تحقيق استقلالية تحررية سياسية واستقلالية اقتصادية. وأبرز الأستاذ المحاضر أن التحولات الجيواستراتيجية في المنطقة تفرض تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الدفاع والأمن من اجل فتح المجال لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية تحقيقا للتنمية والرفاهية في القارة الإفريقية . وعليه كما قال فإن الجزائر من خلال مخططها الجديد تحاول أن ترسم دور جديد لها في النشاط الدبلوماسي الاقتصادي بمعالجة المشكلات الأساسية المؤثرة على التنمية الإفريقية وذكر الأستاذ فيصل مقدم أنه في القمة ال33 للاتحاد الإفريقي كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد عرج على جميع القضايا التي تتصل بدوائر السياسة الخارجية للجزائر اتجاه الوطن العربي والقارة الإفريقية وهو مالفت حسب الأستاذ مقدم- انتباه جميع المشاركين في القمة لا سيما إعلان استحداث وكالة جزائرية للتعاون وإعادة التنسيق مع دول الجوار من اجل اعادة تفعيل الوحدة المغاربية والإفريقية ليكون لها قوة اقتصادية ذات علاقات مميزة وتنسيق ثنائي ومتعدد الأطراف . ويرى نفس الأستاذ الجامعي أن هناك تحركا وديناميكية كبيرة في الدبلوماسية الجزائرية خاصة في الشق الأمني من خلال تعزيز التعاون الأمني في حل العديد من القضايا لا سيما الأزمة في ليبيا والتوصل إلى حل سلمي ليبي-ليبي بعيدا عن التدخل الأجنبي ونفس الشيء بالنسبة لمكافحة الإرهاب وما تشكله التنظيمات الإرهابية من تهديدات في المنطقة. وخلص الأستاذ المحاضر إلى أن هناك نية صادقة من الحكومة وعزم لمسناه في اهتمامات السياسة الخارجية لا سيما بعد تجسيد جزئي ومبدئي للوعود التي تضمنها برنامج الرئيس تبون .
