إفريقيا تسعى إلى فرض منظورها في إدارة الملفات الأمنية

في اختتام القمة الإفريقية الثالثة، الدكتور «دبش» يؤكد..

شدد الدكتور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، على ضرورة أن تعمل الدول الإفريقية خلال أشغال القمة الثالثة إفريقيا -أوروبا التي اختتمت يوم أمس بمدينة طرابلس الليبية، على فرض المنظور الإقليمي لإدارة الملفات الأمنية في المنطقة، على غرار ملف الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وكذا الملف الاقتصادي الذي ينطلق من منظور التنمية.
أكد الدكتور دبش، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أمس، أن الدول الإفريقية ستعمل خلال هذه القمة على ممارسة ضغوطات على الدول الأوروبية لتغير من طريقة تعاملها، مؤكدا في ذات الشأن أنه يجب على أوروبا أن ترفع من مستوى التعاون مع الدول الإفريقية في مجال نقل التكنولوجيا، ناهيك عن نقل استثماراتها في البنية التحتية للاقتصاد الإفريقي والعربي.
كما أوضح ذات المتحدث أنه ومن خلال توقيت ومكان انعقاد القمة هناك إستراتيجية أوروبية لإدارة علاقاتها، سواء مع الدول الإفريقية أو العربية، حيث تبقى من أولى اهتمامات أوروبا في موضوع الإرهاب والهجرة غير الشرعية الناتجة،حسبه، عن طبيعة التعامل الأوروبي مع القضايا الاقتصادية، والتي منها التنمية في إفريقيا، وكذا عدم تجسيد الاتفاقيات التي تمت بينها وبين الدول الإفريقية، ولذلك تبقى مشاكل الفقر والتهميش الاجتماعي والبطالة ناتجة عن عدم وجود تعاون أوروبي جاد لتنمية القارة الإفريقية.
كما اعتبر الدكتور دبش فيما يخص إمكانية استجابة الإتحاد الأوروبي لدعوة الجزائر من خلال خطاب الرئيس بوتفليقة، الذي دعا إلى ضرورة وضع عقد جديد بين أوروبا وإفريقيا وتجديد أساليب ومجال التعاون من أجل التنمية، أن هذا الخطاب لا يعبر عن إرادة الجزائر فقط وإنما يعبر عن إرادة كافة البلدان الإفريقية والعربية، مضيفا أن هناك انعدام الرضا وبشكل واضح من طرف دول الجنوب بما فيها الجزائر فيما يخص مستوى التعامل الأوروبي مع موضوع التنمية والاستثمارات، وذلك راجع لكون الدول الأوروبية تريد فقط تحقيق مصالحها السياسية التي هي بالدرجة الأولى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجاوز موضوع التنمية، وهذا ما جعلها تجد نفسها الآن أمام موقف غير مقبول من قبل البلدان الإفريقية في مقارباتها في معالجة المشاكل الإفريقية الحقيقية.
وأكد الخبير بالشؤون السياسية أنه وبعد تجربة القمة الأولى والثانية لم يتجسد أي شيء يوحي بأن هناك جدية أوروبية لتغيير ذهنياتها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية في التعامل مع إفريقيا، هذه الأخيرة التي تعد العائق الأول في تعكير صفو العلاقات بين الجانبين، وذلك من خلال استمرار السلوك التقليدي للدول الأوروبية التي مازالت ترى ضرورة أن تملي توجهاتها السياسية والاقتصادية في معالجة كل الملفات الحساسة التي فشلت أكثر من مرة، مشددا على ضرورة أن تتراجع عن سلوكها وتترك المجال للدول المعنية التي تعد الوحيدة –حسبه- القادرة على إدارة هذه الملفات ووضع حلول جاهزة بشأنها.
سليمة حفص