سلال يطلب شهادة بوتفليقة

القضاء يواصل تفكيك ألغام ملف تركيب السيارات
سلال يطلب شهادة بوتفليقة
أويحيى وسلال: كنا مجرّد منفذين لبرنامج بوتفليقة..
سلال: طلبت تنحية بوشوارب.. لكنّي ما قدرتلوش..
س. عبد الناصر
تمّ بعد ظهر الأحد بمجلس قضاء الجزائر الشروع في محاكمة المتهمين في قضيت تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 وهذا بعد رفض المحكمة لطلب هيئة الدفاع المتعلق بعدم الاختصاص وبضم القضيتين في ملف واحد وفاجأ الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال المتتبعين وهيئة المحكمة حين راح يتنصل من المسؤولية محملاً إياها للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وطالبا مثول هذا الأخير أمام القضاء كشاهد.
ورفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة مساء الأحد جلسة المحاكمة في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 وأعلن عن استئنافها اليوم الاثنين.
وخلال جلسة أمس التي استغرقت حوالي ثماني ساعات كان رئيس الغرفة الجزائية استمع إلى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلالي بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.
ولدى استماعه من طرف القاضي رفض المتهم أحمد أويحيى كل التهم الموجهة إليه مؤكدا بالقول أنا لم أكن مسيرا بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان وكنت أطبق قوانين الجمهورية مضيفا أنا خدمت الدولة ولم أسئ استغلال الوظيفة ولم أتلق أي رشوة ولم أبيّض الأموال غير أني نسيت أن أصرح ببعض الأملاك وهذا لا يعد تصريحا كاذبا .
من جانبه اعتبر المتهم عبد المالك سلال أنه بصفته وزيرا أولا سابقا فإن مهامي من الناحية القانونية هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان مشيرا إلى أن المسؤول الأول على هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية السابق الذي من المفروض أن يحضر كشاهد في هذه القضية وقال سلال إنه طلب تنحية الوزير السابق الهارب بوشوارب لكني ما قدرتلوش.. .
وبدوره رفض المتهم يوسف يوسفي التهم الموجهة إليه في قضية تركيب السيارات.
يُذكر أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر كان قد التمس من المحكمة في بداية الجلسة صباح اليومي رفض طلب هيئة دفاع المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 ضم القضيتين في ملف واحد وأكد أن هناك ارتباط وثيق بين هاتين القضيتين وكافة المتهمين فيها .
كما التمس النائب العام خلال جلسة الاستئناف في هذه القضية رفض طلب هيئة الدفاع المتعلق بتحويل هذا الملف إلى المحكمة العليا للدولة (التي لم تؤسس بعد) وهذا طبقا للمادة 177 من الدستور.
وأشار النائب العام إلى عدم وجود قانون عضوي يحدد تشكيلة هذه المحكمة مستدلا في نفس السياق بالمادة 213 من الدستور التي تنص على أنه يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها الدستور إلى قوانين عضوية إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية .
وخلال انطلاق جلسة محاكمة الاستئناف في هذه القضية تقدمت هيئة دفاع الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بدفوعات شكلية تطالب من خلالها بمحاكمة موكليهما على مستوى محكمة عليا للدولة طبقا للمادة 177 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية والوزير الأول يحاكمان أمام محكمة عليا للدولة في حالة ارتكابهما جنحة أو جناية أثناء ممارستهم لمهامهم .
وفي نفس الاطار قدمت هيئات دفاع باقي المتهمين من وزراء واطارات سابقين بوزارة الصناعة وكذا رجال أعمال والمتهم فارس سلال بدفوعات شكلية تطالب من نفس المحكمة بإلغاء قرار ضم القضيتين (تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية) في ملف واحد بحجة عدم منطقية العلاقة بين القضيتين حسب ما جاء على لسان المحامين.
يذكر أن جلسة استئناف القضيتين المتعلقتين بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وللحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 تم تأجيلها يوم الأربعاء الفارط بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
وتأتي هذه الجلسة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ب20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب10 سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات الإطار أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق ب3 سنوات حبسا نافذا.