الحكومة تتوعد تجار نصف ريدو

في حال إصرارهم على مزاولة النشاط
**
وجّه وزير التجارة كمال رزيق يوم الجمعة بالعاصمة تحذيرا شديد اللهجة للتجار الممنوعين من مزاولة نشاطاتهم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه وباء كورونا على غرار تجار الألبسة والأحذية من عقوبات صارمة في حال إصرارهم على مزاولة النشاط وأطلقت الحكومة من خلال وزير التجارة وعيداً بمعاقبة تجار نصف ريدو الذين يطالبون بحلول عاجلة تقيهم عناء تكبد خسائر فادحة وبينهم من يكتري محلات بمبالغ كيرة.
س. إبراهيم
وقال رزيق في تصريح للصحافة بمناسبة إشرافه على انطلاق حملة وطنية جماعية تحسيسية لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن تحت شعار ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية على مستوى السوق الجواري علي ملاح بساحة أول ماي بالعاصمة أن العقوبات المفروضة على تجار نصف ريدو (أي الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه) لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة .
وأبرز الوزير أن العدد الكبير من التجار الذين تتوفر عليهم الجزائر (أكثر من 2 مليون) لا يسمح بمراقبة كل تاجر متحايل على حدى من طرف أعوان التجارة مؤكدا على ان المستهلك لابد أن يلعب دورا مهما في هذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها بسبب وباء كورونا حفاظا على أرواح المواطنين .
يذكر أنه بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا تم في بداية ماي إعادة غلق بعض النشاطات والمتاجر على غرار قاعات الحلاقة ومحلات صنع الحلويات ومحلات الألبسة والأحذية وكل النشاطات التجارية المتصلة بالتجارة الكهرومنزلية وبيع الأواني المنزلية وتجارة الأقمشة والخياطة وبيع مستحضرات التجميل والعطور.
وقال السيد رزيق في تصريح للصحافة بمناسبة إشرافه على انطلاق حملة وطنية جماعية تحسيسية لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن تحت شعار ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية على مستوى السوق الجواري علي ملاح بساحة اول ماي بالعاصمة أن العقوبات المفروضة على تجار نصف ريدو (أي الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه) لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة .
وأبرز ان العدد الكبير من التجار الذين تتوفر عليهم الجزائر (أكثر من 2 مليون) لا يسمح بمراقبة كل تاجر متحايل على حدى من طرف أعوان التجارة مؤكدا على ان المستهلك لابد أن يلعب دورا مهما في هذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها بسبب وباء كورونا حفاظا على أرواح المواطنين .
يُذكر أنه بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا تم في بداية ماي إعادة غلق بعض النشاطات والمتاجر على غرار قاعات الحلاقة ومحلات صنع الحلويات ومحلات الألبسة والأحذية وكل النشاطات التجارية المتصلة بالتجارة الكهرومنزلية وبيع الأواني المنزلية وتجارة الأقمشة والخياطة وبيع مستحضرات التجميل والعطور.
حملة وطنية للتحسيس بالزامية ارتداء الكمامة
انطلقت بساحة اول ماي بالعاصمة على غرار 47 ولاية من الوطن حملة وطنية حول الزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للتجار والزبائن وقاية من وباء كورونا تحت شعار ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية وذلك تحت إشراف وزير التجارة كمال رزيق والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.
وبعد إشرافه على انطلاق هذه الحملة الوطنية وتوزيع الكمامات على التجار والمستهلكين قال السيد رزيق في تصريح للصحافة ان هذه الحملة الوطنية جاءت تطبيقا لما أعلن عنه الوزير الأول فيما يتعلق بإجبارية حمل الكمامة على الجميع سواء كانوا تجارا او مستهلكين حيث بادرت وزارة التجارة بتنظيم هذه القافلة بالعاصمة على غرار 47 ولاية من الوطن عن طريق مديريات التجارة وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توزيع الكمامات مجانا على التجار والمستهلكين على حد سواء.
و أبرز ان الهدف من هذه الحملة الوطنية توعوي وتحسيسي تجاه المواطنين على أساس أن ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية .
كما ثمن السيد رزيق في ذات الاطار الدور الفعال التي تقوم بها مختلف الجمعيات للتحسيس بضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من الوباء.
من جهته قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن الهدف الأسمى من توزيع الكمامات على التجار والمستهلكين هو استرجاع النشاط التجاري عافيته في أقرب الآجال داعيا في ذات الوقت التجار للتحلي بروح المسؤولية والحس المدني عن طريق الارتداء المستمر لوسائل الوقاية من وباء كورونا .
بدوره أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني عيسى بلخضر أن استعمال الجزائر بمجتمعها المدني وبإطاراتها المتخصصة لهذا اللثام (الكمامة) للوقاية من وباء كورونا سيضمن سلامة الجميع معربا عن أمله في اعادة فتح المحلات والمجال الاقتصادي بصفة عامة بعد عيدالفطر.