ارتياح للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في التوعية والتحسيس

سلطة ضبط السمعي- البصري:
ارتياح للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في التوعية والتحسيس
عبرت سلطة ضبط السمعي-البصري أمس الأحد عن ارتياحها للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام السمعي البصري المختلفة في مجال التوعية والتحسيس من اجل ضمان السير الحسن لإجراءات الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) في حين سجلت بالمقابل بعض التجاوزات والخروقات اقترفتها بعض القنوات التلفزيونية .
وجاء في بيان لسلطة ضبط السمعي-البصري أنه حرصا منها على السير الحسن لإجراءات الحجر الصحي من خلال دعم مجهودات التحسيس والتوعية التي تبذلها وسائل الإعلام السمعي البصري المختلفة فإنها تسجل بارتياح الدور الذي تقوم به هذه الوسائل في هذا المجال مؤكدة أنها بالمقابل سجلت بعض التجاوزات والخروقات اقترفتها بعض القنوات التلفزيونية .
وفي هذا الشأن أوضحت السلطة أن القناة الخاصة الباهية تي في قامت من خلال بثها في الليلة الثانية لعيد الفطر لحفل ساهر دون ترخيص بقاعة الحفلات بفندق الزينيت بوهران معتبرة ان ذات القناة قد خالفت بذلك إجراءات التباعد الاجتماعي كما انها لم تراعي في هذه التغطية الظروف التي تعيشها البلاد جراء وباء كورونا مما خلف استياء شعبيا كبيرا على حد قولها.
وهذا يضيف البيان ما دفع سلطة ضبط السمعي-البصري إلى استدعاء مديرة هذه القناة إلى مقرها اين قدم لها انذارا شفويا كما تم التأكيد لها بضرورة الالتزام التام بإجراءات الحجر الصحي وبالتوصيات التي كانت قد اصدرتها سلطة ضبط السمعي-البصري في هذا الإطار .
وأشارت السلطة إلى انها قد سحبت عقوبة مالية كانت ستفرضها على القناة بعد ان اقترحت مديرة القناة تقديم شيك بقيمة مالية تضامنية بصالح الصندوق الخاص بمحاربة فيروس كوفيد-19 مقدر بقيمة واحد (01) مليون دينار وهو مبلغ أعلى من قيمة العقوبة الذي كانت ستفرضه سلطة ضبط السمعي-البصري على القناة مضيفة ان مسؤولة القناة قد التزمت بفسخ العقد الذي كان يربطها بمنتج هذا البرنامج الذي لم يحترم شروط هذا العقد وكذا احترامها وتقيدها التام بالقانون واخلاقيات المهنة .
وبالمناسبة جددت سلطة ضبط السمعي-البصري تأكيدها على ضرورة تنوير الرأي العام بالمعلومات الصحيحة وتوفير الضمانات اللازمة أثناء تغطية ومعالجة الاوضاع الصحية وما نجم عنها من تداعيات على جميع المستويات وعن استعدادها لمرافقة نشاط السمعي-البصري في مسايرة التطور القانوني والتكنولوجي.