رئيس الجمعية الدينية لقرية آيت حقون ببوغني أمام العدالة

بتهمة محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تعمل على بثّ الرّعب في أوساط السكان مثل المدعو (م·أ) رئيس الجمعية الدينية لقرية آيت حقون ببوغني أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو رفقة المتّهم الثاني المدعو (ع· آكلي) عضو في نفس الجمعية المتابع بالإشادة بأعمال إرهابية·
تفاصيل القضية تتمثّل حسب ما جاء في جلسة المحاكمة في قيام إمام مسجد قرية آيت حقون بالتوجّه إلى مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة بوغني وإيداع شكوى ضد المتّهمين حاملا معه كتابا وقارئا إلكترونيا يحتوى على خطابات تحريضية للمدعو (أبي قتادة الفلسطيني) الذي يعتبر مرجعا للدعايات والتحريض لدى الجماعات الإرهابية المسلّحة، مصرّحا بأنه عثر عليها في المقصورة الخاصّة بالمسجد، والتي لا يملك مفتاحها سوى رئيس الجمعية· هذا الأخير ولدى توقيفه اعترف عبر جميع مراحل التحقيق بأنه فعلا التقى بالجماعات الأرهابية ثلاث مرّات متتالية بالجهة الخلفية للمسجد أثناء خروجه من صلاة العشاء، وقد دار بينهم حديث حول الجهاد وضرورة معادات كلّ ما له علاقة بالكفر والكافرين وفي مقدّمتهم الحكّام مستدلين بآيات قرآنية، والتي رأى فيها المتّهم أنها معتمدة بطريقة مغلوطة ودار نقاش حادّ بينه وبين عناصر الجماعة الإرهابية التي سلّمته كتاب ملّة إبراهيم والقارئ الإلكتروني من أجل الاقتناع بأقوالهم وطلبوا منه الاحتفاظ به لإعادته لأنه ملك خاصّ بسرية بوغني، ولكونه متمكّن من أمور الدين لم يل ذلك اهتماما وتركها في مقصورة المسجد قبل أن يعثر عليها الإمام·
وأضاف المتّهم في تصريحه أنه ضد فكرة الجهاد في الجزائر والأسسس التي تعتمدها الجماعات المسلّحة، وقد قام ببحث في هذا المجال وهو عبارة عن نقد للدلائل الشرعية المغلوطة التي تعتمدها الجماعات الإرهابية في دمويتها وتجنيد الشباب عن طريقها محاولا إقناعهم العدول عمّا أسموه بالجهاد، وقد أطلق على بحثه عنوان (من الأخ عمر إلى الإخوة في الجبل)، وهي أدلّة شرعية وتفسيرات أصلية تكذّب وتصحّح تلك المعتمد من طرف الإرهابيين· نفس التصريحات تمسّك بها المتّهم خلال المحاكمة مصرّحا بأنه قام بذلك الفعل رغبة منه في خدمة المجتمع ومساهمته في حقن دماء الجزائريين لا غير وذكر أنه لم يتمكّن من إيصالها إليهم كونه محبوس، وأنه بلّغ مصالح الأمن بمرور الجماعات الإرهابية من المنطقة، ولتأكيد حسن نواياه صرّح المتّهم بأنه في المرّة الثانية أتى الإرهابيون رفقة أحد المصلّين فمنعه من التحدّث إليهم خوفا من محاولته تجنيده أو إقناعه بالأفكار الإرهابية المدعّمة بالحجج الدينية المغلوطة، في حين سمح لنفسه بالتحدّث إليهم كونه واثق من نفسه ومن رصيده الديني الذي يمنعه من الانصياع وراءهم، كما أنه يحمل شهادة جامعية لكونه مهندس دولة في الإلكتروتقني، وذكر أن إمام المسجد يكنّ لهما هو وصديقه الحقد والكراهية لكونهما فرضا نفسيهما في المنطقة من خلال الجمعية، حيث لقيا التفاف السكان حولهما· وقد كان البحث الاجتماعي الذي أجري عليهما أنهما يتمتّعان بسلوك وأخلاق حسنة ومحبوبان من طرف الجميع إلاّ إمام المسجد الذي ذكر أنهما يتميّزان بالتعصّب الديني· وذكر المتّهم الرئيسي أنه حاول عن حسن نيّة مواجهة الجماعات الإرهابية باللّغة التي يعتمدونها في تجنيد أبناء الشعب وذلك بالأدلّة والبراهين الدينية، غير أنه وجد نفسه متابعا من طرف العدالة بتهمة الإشادة ومحاولة الانخراط، الأمر الذي لم يفكّر فيه يوما· ممثّل النيابة العامّة وخلال مرافعته التمس إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقّ رئيس الجمعية و5 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهم الثاني·