توجه أوروبي إلى فتح فضاء "شنغن" أمام مواطني 15 دولة بينها الجزائر

يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح حدوده أمام مواطني عدد من دول العالم اعتبارا من 1 جويلية القادم، إثر تحديد قائمة تشمل 15 بلدا على أن يتم التصويت عليها غدا الاثنين وسط مؤشرات على انحسار فيروس كورونا المستجد الذي كبد اقتصادها والاقتصاد العالمي خسائر فادحة، حسب مصادر دبلوماسية أوروبية.
وجاء اقتراح القائمة خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي وفضاء "شنغن"، وتتضمن القائمة المقترحة ثلاث دول عربية هي الجزائر وتونس والمغرب.
كما تتضمن أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، الجبل الأسود، نيوزيلندا، رواندا، صربيا، كوريا الجنوبية، تايلندا، أوروغواي والصين، كما يستقبل الاتحاد الأوروبي رعايا أندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو، حسب مصادر دبلوماسية أوروبية.
وتستثني القائمة روسيا والبرازيل والولايات لمتحدة - البلد الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد من حيث عدد الإصابات التي بلغت 2، 4 مليون، و124732 حالة وفاة.
وطالبت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي بمزيد من الوقت حتى غدا الاثنين للتشاور والتصويت على القرار على أن تتم مراجعة القائمة كل أسبوعين.
المقترح الأوروبي يحدد عدة معايير وبائية لإدراج بلد على هذه القائمة، خصوصا أن يكون معدل الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قريباً، أو دون 16 لكل 100 ألف نسمة (وهو المعدل في الاتحاد) خلال الأيام ال 14 الماضية، وأيضا الاتجاه نحو استقرار أو تراجع عدد الحالات الجديدة، وكذلك التدابير المطبقة في بلد لمكافحة الفيروس، منها نسبة إجراء فحوص كشف الإصابة.
دعوة أوروبية لفتح الحدود لإنقاذ الموسم السياحي
وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوات أوروبية متكررة بفتح الحدود، ضمن تدابير التخفيف من القيود التي كان الاتحاد الأوروبي - على غرار مناطق في العالم - قد فرضها لاحتواء جائحة كورونا والحد من عواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن مراقبة الحدود من صلاحية كل دولة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق قدر الإمكان حول المسافرين الذين يسمح لهم دخول أراضيه بسبب حرية التنقل التي استؤنفت في فضاء "شنغن"، مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، مع العلم أن التنقل غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي محظور، منذ منتصف مارس الماضي مع انتشار الوباء بشكل مرعب.
ويأتي المقترح الأوروبي فيما باشرت العديد من الدول عبر العالم في فتح مجالاتها الجوية أما حركة الطيران، فيما فضلت دولا أخرى الابقاء على الغلق، ولو مؤقتا تفاديا للتأثر بموجة ثانية محتملة للفيروس القاتل.
وأبدت عدة دول رغبتها في تسريع هذه الخطوة، وبالخصوص تلك التي تضرر اقتصادها الذي يعتمد أساسا على السياحة، مثل اليونان التي شرعت اعتباراً من 15 يونيو الجاري بإعادة فتح مطاراتها أمام دول خارج الاتحاد الأوروبي، كالصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، فيما طالبت إسبانيا على لسان المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو بالتوصل "سريعا" إلى اتفاق بشأن فتح الحدود.
وفي هذا الاطار، قررت إسبانيا- التي ضربتها الجائحة بشدة- فتح حدودها بدء من 1 جويلية المقبل دون تطبيق الحجر الصحي القسري على المسافرين إليها.
و رفعت ألمانيا حظر السفر ل31 دولة أوروبية، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي ال26، يشمل القرار بريطانيا- التي غادرت الاتحاد الأوروبي-، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.
ورغم التباين في خطط البلدان الأوروبية بشأن في فتح حدودها والتدابير الصحية والوقائية، الا أن الأوروبيين يأملون في أن تنسق الحكومات بلدانهم على الأقل عند السماح بحرية السفر "النسبية".
و في سياق تخفيف إجراءات التنقل، تحذر منظمات أوروبية لحماية المستهلكين من المخاطر الصحية بسبب معايير النظافة المختلفة في الاتحاد الأوروبي.
و في هذا الاطار، أوضح كلاوس مولر- عضو مجلس إدارة اتحاد مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا- انه "يجب أن تكون قواعد النظافة موحدة قدر الإمكان في جميع أنحاء أوروبا، مع الاستمرار في إدراج الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر، في تحذيرات السفر، طالما أنه لا يوجد لقاح فعال وموثوق به على نطاق واسع".