ليبيا.. في عين العاصفة

طبول حرب كبرى على الأبواب
**
تتسارع التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأزمة الليبية وسط ترقب شديد لمآلات الوضع في سرت والجفرة بعد تأكيد قوات الوفاق أن اقتحام سرت أمر محسوم وقريب جدا .. ووافق البرلمان المصري على نشر قوات مسلحة مصرية في مهام قتالية في الخارج وعلى جبهات غربية إستراتيجية.
ق.د/وكالات
قال البرلمان المصري في بيان صادر عنه إن هذه القوات ستتصدى للمليشيات الإجرامية المسلحة و العناصر الإرهابية الأجنبية . وأكد البيان أن مصر لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية.
وكان رئيس المجلس علي عبد العال قد طالب النواب في جلسة خاصة بعدم مغادرة المجلس انتظارا لجلسة وصفها بالمهمة وتتطلب التصويت نداء بالاسم وموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.
وفي السياق نفسه بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأوضاع في ليبيا.
وشدد الرئيسان بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في ليبيا من خلال وقف إطلاق النار والتقدم في المفاوضات السياسية والاقتصادية.
من جانبها قالت الرئاسة المصرية إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب اتفقا على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيسين اتفقا أيضا على عدم التصعيد تمهيدا لتفعيل الحوار.
وأوضح البيان أن السيسي اتصل بترامب واستعرض معه موقف مصر تجاه ليبيا الهادف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع تدهور الأوضاع الأمنية وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة.
كما بحث الطرفان تطورات ملف سد النهضة وأهمية مواصلة التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث المعنية.
من جهة أخرى ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تهدئة الوضع في ليبيا.
وقال البيان إن الصراع في ليبيا بين الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس وقوات شرق ليبيا (قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر) قد تفاقم بدخول قوى أجنبية وأسلحة .
وقبل ذلك صرح الرئيس ترامب أنه اتصل هاتفيا بكل من نظيريه الفرنسي ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي دون ذكر أي تفاصيل عن الاتصال.
*لقاء ثلاثي بأنقرة
وفي الاثناء شهدت العاصمة التركية أنقرة الاثنين اجتماعا ثلاثيا عقده وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع وزير الداخلية والأمن القومي المالطي بيرون كاميلاري ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا.
وأكدت مصادر تركية أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مقر وزارة الدفاع بأنقرة تناول التعاون في مجالي الدفاع والأمن الإقليميين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وسبق الاجتماع الثلاثي لقاءان ثنائيان لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة.
وقال أكار -خلال اجتماع مع باشاغا في أنقرة- إنه يجب قطع الدعم فورا عمن وصفه بالانقلابي خليفة حفتر الذي قال إنه يخرب السلام والأمن ووحدة الأراضي الليبية.
وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن توفير الاستقرار والسلام في ليبيا لن يكون مهما للمنطقة فقط بل للعالم أجمع.
*حفتر لا يتحمل المسؤولية وحده
من ناحيته قال وزير داخلية حكومة الوفاق إن دعم الأمن الليبي يعني دعم أمن المنطقة.
وأضاف أن اعتداءات حفتر تساهم في زعزعة الأمن ليس في ليبيا فحسب وإنما في المنطقة برمتها ومسؤولية ذلك لا يتحملها حفتر وحده بل كل من يدعمه أيضا.
وأشار باشاغا إلى أن هجمات حفتر تسببت في مقتل الكثير من الليبيين وفي دمار كبير في البنية التحتية للبلاد.
وبشأن اجتماع الاثنين قال باشاغا إن الاجتماع الثلاثي سيعزز التعاون القائم بين بلاده وتركيا ومالطا مبينا أن الهجرة غير النظامية والمسائل الأمنية كانت محور محادثات الاجتماع.
وأكد المسؤول الليبي أن الاجتماع ناقش كافة الخطوات التي من شأنها إحلال الاستقرار في حوض المتوسط ودعم الاستقرار في ليبيا وهو ما يعد بداية لنقاط مهمة وفق تعبيره.
من جانبه قال وزير الداخلية المالطي إن تركيا دولة مهمة وإستراتيجية في المنطقة ولديها إمكانات كبيرة.
وأوضح أن الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين تعد مؤشرا على متانة العلاقات بين تركيا ومالطا.
*حظر توريد السلاح إلى ليبيا
من جهة أخرى دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى وضع قائمة تضم جميع الأشخاص والشركات والكيانات المشاركة في خرق اتفاق حظر الأسلحة إلى ليبيا.
واعتبر ماس أن هذا الإجراء هو خطوة أولى يجب أن يتبعها فرض عقوبات على الدول التي تأتي منها الأسلحة أو المرتزقة وفق قوله.
وأكد وزير الخارجية الألماني معرفة بلاده بأن نقل العتاد والمقاتلين إلى ليبيا يحدث على نحو متكرر عبر سفن أو طائرات مستأجرة.
وكانت فرنسا وإيطاليا وألمانيا هددت قبل أيام على نحو مشترك بفرض عقوبات لتطبيق اتفاق حظر الأسلحة إلى ليبيا.