البرلمان الليبي يصف تدخل تركيا “بالخيانة العظمى”

عقب موافقة البرلمان التركي الخميس على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان السماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وصف البرلمان الليبي ومقره شرق البلاد أي تدخل عسكري تركي بطلب من حكومة الوفاق الوطني بأنه “خيانة عظمى”. ودعا البرلمان الليبي إلى جلسة طارئة تعقد في بنغازي السبت، لبحث تداعيات التدخل التركي “السافر” في الشؤون الليبية.
اعترض البرلمان الليبي ومقره في شرق البلاد الخميس على قرار البرلمان التركي الرامي إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ووصف البرلمان الليبي أي تدخل عسكري تركي بأنه “خيانة عظمى”.
وسبق ووافق البرلمان التركي الخميس على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان السماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، استنادا إلى طلب تلقته أنقرة من حكومة طرابلس التي تواجه هجوما يقوده المشير خليفة حفتر بهدف السيطرة على العاصمة.
وأوضح أحميد حومه النائب الثاني لرئيس البرلمان في تصريح صحفي تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه، “ندعولجلسة طارئة في بنغازي السبت المقبل، لبحث تداعيات التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية، وطلب السراج – رئيس حكومة الوفاق- ومن معه التدخل الأجنبي في ليبيا . . . نعده خيانة عظمى”.
كما دعا نائب رئيس البرلمان إلى “الالتفاف الفوري حول الجيش لصد محاولات الغزوالتركي لليبيا”، مؤكدا بأن الرد “سيكون قاسيا على تركيا”. وقال بهذا الصدد “خطوة أردوغان الرعناء وجر برلمان بلاده لتأييدها ستكون لها تداعياتها الخطيرة في المنطقة. . . ، أدعوالمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العبث”. من جانبها، بررت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة طلبها التدخل التركي لمواجهة القوات الموالية للمشير حفتر.
وقال فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، “لا توجد أي دولة في العالم لا تعترف بشرعية حكومة الوفاق كونها الممثل الرسمي للدولة الليبية. . . ، الحكومة لها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها وحماية المدنيين من عدوان غاشم تقوده ثلة من الانقلابين مدعومة من بعض الجهات الخارجية”.
وحول التعاون مع تركيا لدعم حكومة طرابلس، قال باشاغا إن “مذكرات التفاهم مع الجمهورية التركية جاءت بالطرق القانونية وبشكل معلن، عكس الذين يستجلبون المرتزقة بتسهيلات من بعض الدول التي تعترف بحكومة الوفاق في العلن وتدعم العدوان في جنح الظلام”.
عبر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مُشدداً على أن هذا القرار يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.
وأكد رئيس البرلمان العربي إدانته بأشد العبارات للتدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، مُعتبراً أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية، ويُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.
وحَّمل رئيس البرلمان العربي الجمهورية التركية المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.
كما طالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي. وجدد رئيس البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكداً على أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، داعياً جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق.
. . الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في ليبيا
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن انعكاسات موافقة البرلمان التركي لنشر قوات عسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أن خطوات أنقرة ستزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. وجاء في بيان صحفي الجمعة على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، “يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء قرار الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا يوم الخميس الماضي يناير، بالسماح بنشر قوات عسكرية في ليبيا. ”
وأضاف البيان، “يكرر الاتحاد الأوروبي اقتناعه الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا. فالإجراءات التي تدعم الذين يقاتلون خلال الصراع القائم في ليبيا، لن تؤدي إلا إلى زيادة زعزعة استقرار البلد والمنطقة ككل”.
وتابع البيان على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، “بات من الضروري لجميع الشركاء الدوليين أن يحترموا بشكل كامل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وأن يدعموا جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامي وعملية برلين، باعتبارها السبيل الوحيد نحوليبيا مسالمة ومستقرة وآمنة”.
وأشار البيان، “ستحتفظ بروكسل بمشاركة نشطة في دعم جميع التدابير المتخذة لوقف التصعيد والخطوات المؤدية إلى وقف فعال لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية”. ويذكر أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون لنشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. أقر المشروع بأغلبية بلغت 325 صوتا مقابل 184 صوتا.
ولم تكشف أنقرة عن تفاصيل الانتشار التركي المحتمل. ويسمح الاقتراح للحكومة بتحديد نطاق ومقدار وتوقيت أي مهمة. وفي ردود فعل دولية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أردوغان من أي تدخل خارجي في ليبيا خلال مكالمة هاتفية.