الجزائر بحاجة لاعتذار فرنسي وليس درسا في التاريخ

صحيفة الغارديان البريطانية:
الجزائر بحاجة لاعتذار فرنسي وليس درسا في التاريخ
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا للكاتبة الأكاديمية نبيلة رمضاني بعنوان الجزائر بحاجة لاعتذار وتعويضات من فرنسا - وليس درسا في التاريخ .. تقول رمضاني إن توضيح التاريخ ليس أمرا سهلا في أفضل الأحوال وفي حالة الجزائر يتسم الأمر بصعوبة بالغة.
وتشير الكاتبة إلى أن فرنسا المستعمر السابق للجزائر طالما عُرفت بقدرتها على التغطية على المجازر التي ارتكبتها وبالتالي يثور الجدل دوما بشأن الحقائق.
وتضيف أن تغطية فرنسا على ما حدث أدت إلى إطالة أمد الغضب والاستياء بين أسر ضحايا مغامرة استعمارية مازالت تثير الشقاق بين الشعبين الفرنسي والجزائري.
وتوضح رمضاني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب في تغيير هذا الوضع لذلك قام بتعيين مؤرخ وأستاذ جامعي معروف لتسليط الضوء على ذكرى الاستعمار والحرب الجزائرية بحلول نهاية العام. ومن المتوقع في نهاية المطاف أن يوضح بنيامين ستورا فظاعة ما حدث خلال استعمار الجزائر الذي استمر نحو 132 عاما.
وتشير رمضاني إلى أن الخطوة الفرنسية تهدف أيضا إلى رأب الصدع في العلاقات بين الشعبين الجزائري والفرنسي حسبما نص بيان صادر من قصر الإليزيه. وهي المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس فرنسي على فتح هذه الصفحة التي كانت مهملة على نحو فاضح منذ هزيمة فرنسا على أيدي قوات المقاومة في عام 1962.
وتقول رمضاني إن هذه الخطوة الفرنسية لا تقنع الجزائريين سواء في فرنسا أو الجزائر بسبب المصاعب التي واجهتها بلادهم لفترة طويلة بعد الاستقلال.
فبعد الانتصار في حرب الاستقلال التي دامت نحو 8 سنوات قالت القوات المنتصرة إن الاحتلال الفرنسي قتل نحو 1.5 مليون شخص بينهم أطفال ونساء تم إحراق بعضهم بالنابالم أو قتلهم بالغاز في كهوف كانت بمثابة غرف إعدام بالغاز أو بالإغراق أو الضرب حتى الموت.
المسؤولون عن أعمال القتل الجماعي هذه ظلوا يتمتعون بحماية الحكومة في باريس التي اختلفت بشدة بياناتها الرسمية عن أعداد القتلى عن تلك التي أعلنتها جبهة التحرير الوطني بحسب رمضاني. كما امتنعت فرنسا عن وصف النزاع بأنه حرب حتى عام 1999.
وفي إشارة إلى المهمة التي تم تكليف ستورا بها تقول رمضاني إن تكرار ما نعرفه بالفعل لن يحقق الكثير. بل إنه قد يزيد المظالم.
وتختتم بالقول: المطلوب هو اعتذار وتعويضات وحتى محاكمات.