من مقالات أهل القلم

تواصل أخبار اليوم رصد مقالات الكُتاب في مجالات الفكر والفلسفة والدِّين والتاريخ والاستشراف والقانون والنشر والإعلام والصحافة والتربية والتعليم والأدب والترجمة والنقد والثقافة والفن وغيرها وتنشرها تكريما لهم وبهدف متابعة النقاد لها وقراءتها ثانية بأدواتهم ولاطلاع القراء الكرام على ما تجود به العقول من فكر متوازن ذي متعة ومنفعة.
مقتدى الصَّدر ورواية ضرب عمر (رضي الله عنه) لفاطمة وظلم الصَّحابة لها
قراءة ومراجعة: الباحث الأستاذ عامر الرقيبة – العراق
(فاطمة أم أبيها أول اللحوق بأبيها) عنوان لكتيّب من تأليف مقتدى الصدر حاول فيه أن يجيب عن سؤال وجّهه إليه أحد أتباعه حول ما تذكره بعض الفضائيات عن رواية تعرّض فاطمة الزهراء الى الضرب واسقاط الجنين بأنها رواية غير صحيحة . وقبل أن نناقش جواب مقتدى الصدر عن هذا السؤال نودّ أن ننبّه المنخدعين بتصريحاته القديمة التي تدلّ على احترامه للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بأنها لم تكن إلّا تقيّة للوصول من خلالها لمآربه السياسية الاقليمية ! وكتابه هذا دليلٌ واضحٌ على عدم احترامه للخلفاء الراشدين لأنّ تصديقه لهذه الرواية ينطوي على اتهام هؤلاء الخلفاء بظلم فاطمة الزهراء وظلم زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وهو بلا شكّ اتهام باطل وافتراء فاحش جرّ هذه الأمة إلى ويلات الفتن التي ما زلنا نكتوي بنارها حتى هذه اللحظة.
اعتمد مقتدى في جوابه على مبدأين المبدأ الأوّل قوله : كل ما يصدر منه (ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم) متسالماً عليه بين الطائفتين (ويقصد الشيعة والسنّة) فلا بدّ أن يُصدّق . وذكر هذا المبدأ في مستهلّ جوابه . أما المبدأ الثاني فهو قوله : إن أهل الاختصاص لا يلجئون إلى إسقاط الحديث أو الرواية مع التضارب إلا بعد اليأس من جمعها بأي صورة منطقية وعقلية وشرعية ممكنة ومع العجز يُلتجأ إلى اسقاط أحد الحديثين أو الروايتين أو ما شابه ذلك وبما إننا أثبتنا إمكان الجمع فلا مجال لاسقاط أحدهما وذكر هذا المبدأ في ختام جوابه . وبالرغم من أن المبدأين يبدوان لأول وهلة مقبولين عقلاً ولكنهما ينطويان على مزلقين خطيرين. أما مزلق المبدأ الأول فمن المعلوم لدى المشتغلين بعلوم الحديث في كلا الطائفتين أنّ علم الحديث ينقسم إلى قسمين : رواية ودراية . أما الرواية فيتناول سند الحديث أي رواة الحديث وأحوالهم وأما الدراية فيتناول متن الحديث أي الكلام المنسوب للرسول عليه الصلاة والسلام . ومن المعروف أيضاً أنّ الطائفتين مختلفتان في قواعد الجرح والتعديل (توثيق وعدم توثيق الرواة) التي يعتمدها المتخصصون لمعرفة صحة أو عدم صحة الحديث ومصداق هذا أن الكثير من الرواة العدول ( الثقاة ) لدى الشيعة هم مجرّحون (غير ثقاة ) لدى أهل السنّة والعكس صحيح . ومن المعلوم أيضاً في كلا الطائفتين أن ورود حديث ما في كتب إحدى الطائفتين لا يدلّ بالضرورة على صحته لدى أصحاب تلك الطائفة فلا الشيعة يعتبرون كل ما جاء في كتبهم صحيحاً ولا السنة يعتبرون كل ما جاء في كتبهم صحيحاً . واستناداً لهذا يتبين لنا أن التسالم الذي ادّعاه مقتدى الصدر بين الطائفتين على الرواية التي ذكرها في كتابه هو لمجرّد أنها ذُكرت في أحد الكتب دون أن يُثبت لنا صحة سندها ووثاقة رواتها بكامل السند ودون أن يذكر لنا على أي قواعد اعتمد في توثيقهم قواعد الجرح والتعديل عند الشيعة أم التي عند أهل السنّة؟ وأما مزلق المبدأ الثاني فعدم ذكره لشرط مهم جدّاً يجب توفّره قبل الجمع بين الحديثين المتضاربين وهو التحقق من صحة سند كلّ من الحديثين قبل الشروع في الجمع بينهما.
وإلا لأصبح فعلنا شبيه لفعل من يحاول وضع زهرة من نوع معين وزهرة من نوع آخر ويجمع بينهما في إناء واحد ولكن دون أن يتأكّد من أنّ الزهرتين طبيعيتان أم اصطناعيتان.
ذكر في كتابه ثلاث روايات من ثلاثة كتب . الرواية الأولى من كتاب (الأمالي) للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 ه والرواية الثانية من كتاب (إثبات الوصيّة) المنسوب للمسعودي المؤرخ المشهور صاحب كتاب مروج الذهب المتوفى سنة 346 ه والرواية الثالثة من كتاب (الملل والنحل) للشهرستاني المتوفى سنة 548 ه
الرواية الأولى : قال مقتدى : ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم بسند المفيد عن الصدوق عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن عبد الله بن العباس قال : لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته فقيل له يا رسول الله ما يبكيك فقال أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي كأني بفاطمة ابنتي وقد ظُلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمتي فسمعت ذلك فاطمة عليها السلام فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكين يا بنيّة فقالت لست أبكي لما يُصنع بي من بعدك ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله فقال لها أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي فإنك أول من يلحق بي من أهل بيتي إه ثم أحال في الهامش إلى كتاب الأمالي للشيخ الطوسي ص188
الرواية الثانية : قال مقتدى : وكذا ما ورد في إثبات الوصية للمسعودي حيث قال : وأحرقوا بابه واستخرجوه كرها وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت ]الجنين[ ثم قال في الهامش : ورد في اثبات الوصية للمسعودي بلفظ (حتى أسقطت محسناً) وأحال في الهامش إلى كتاب إثبات الوصية ص 146
الرواية الثالثة : قال مقتدى : وعن الشهرستاني في كتابه الملل والنحل إنّ (فلان) ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح ]فلان[ أحرقوا دارها بمن فيها وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أحال في الهامش الى كتاب الملل والنحل ج1 ص57
حاول مقتدى أن يجمع بين هذه الروايات الثلاثة دون أن يثبت صحّتها من ناحية السند وهذا يدلّ على افتقاره لأساسيّات علوم الحديث.
مناقشة الروايات :
الرواية الأولى سندها تالف للأسباب التالية :
1. المفيد هو محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ابن المعلّم المعروف بالشيخ المفيد. قال عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد : شيخ الرافضة والمتعلم على مذاهبهم صنف كتبا كثيرة في ضلالاتهم والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم والطعن على السلف الماضين من الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء المجتهدين وكان أحد أئمة الضلال. هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه وقال عنه الذهبي في تاريخ الاسلام : كانَ راس الرّافضة وعالمُهُم صنَّف كُتُبًا في ضَلالات الرّافضة وفي الطَّعْن عَلَى السَّلَف وهلك به خلق حتّى أهلكه الله في رمضان وأراح المسلمين منه وقال عنه في ميزان الاعتدال : صاحب التصانيف البدعية وهى مائتا مصنف طعن فيها على السلف وقال عنه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان : صاحب التصانيف البدعية وهي مائتا مصنف طعن فيها على السلف
2. الصدوق هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي . ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وأورده في سند حديث وعدّه من المجهولين في ذلك السند . وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء : رأس الامامية صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة وكلام الذهبي هذا هو تجريح له وليس تعديلا كما يظنّ البعض.
3. أبو الصدوق هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي . أورده الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في سند حديث وعدّه من المجهولين في ذلك السند
4. أحمد بن ادريس وهو أحمد بن ادريس بن زكريا بن طهمان قال عنه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان : من كبار مصنفي الرافضة . وقول ابن حجر هذا هو تجريح وليس تعديلاً كما يظنّ البعض .
5. محمد بن عبد الجبار وهو محمد بن أبي الصهبان القمي كما ذُكر في كتب رجال الشيعة أما في كتب رجال أهل السنة فلم أعثر عليه
6. ابن أبي عمير وهو محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى الأزدي كما ذُكر في كتب رجال الشيعة أما في كتب رجال أهل السنة فلم أعثر عليه
7. أبان بن عثمان وهو أبان بن عثمان بن يحيى بن زكريا البجلي المعروف بالأحمر . قال عنه الذهبي في ديوان الضعفاء وفي ميزان الاعتدال : تُكلم فيه ولم يُترك بالكليّة وقال عنه ابن حبان في الثقات يخطئ ويهم
وبهذا يتبين لنا أنّ سند هذه الرواية هو سند تالف وضعيف جدّاً
أما متن الرواية ففيه ما يدلّ على اتهام الرسول صلى الله عليه وسلّم لأمّته بأكملها بالتقاعس عن إعانة ابنته فاطمة رضي الله عنها عندما قال : فلا يعينها أحدٌ من أمّتي ولا شكّ أن هذا الاتّهام يشمل عليّاً زوجها لأنّه فردٌ من أفراد أمّة محمد وهو اتّهام قادحٌ وقبيح بحقّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بل هو قادحٌ أيضاً بالرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لأنّ عدم إعانة أمّته بأكملها لابنته فاطمة يدلّ على فشل الرسول حاشاه في تربية جيل الصحابة على احقاق الحق ومحاربة الباطل فهل ترضون بذلك يا من تؤمنون بهذه الرواية الخرافة؟
أما الرواية الثانية والثالثة فلا قيمة لهما لأنهما بلا سند ولا خطام وقد مارس مقتدى في الرواية الثانية تحريفاً وفي الرواية الثالثة تدليساً لا يليق بكلّ باحث عن الحقّ . أما التحريف فقد أبدل كلمة محسناً بكلمة الجنين في اقتباسه من كتاب إثبات الوصية ليدعم ادّعاءه أن الذي أسقطته فاطمة بزعمهم هو جنين لا روح فيه وسقوطه لا يُعتبر موتاً عرفيّاً ! ولو غضضنا الطرف عن التحريف الذي اعترف به بنفسه في الهامش دون أن يسمّيه تحريفاً فما الذي أدراه أنّ الجنين الذي أسقطته فاطمة بزعمهم لا روح فيه؟ إنّه تعسّفٌ ولويٌ لأعناق النصوص. أمّا التدليس فقد اقتطع مقتدى من كتاب الملل والنحل جزءا من سياق كلام الشهرستاني عن فرقة النظامية ليوحي للقارئ أنّ الشهرستاني يؤمن ويقرّ بصحّة رواية ضرب عمر لفاطمة.
قال الشهرستاني وهو يعرض المسألة الحادية عشر التي يؤمن بها ابراهيم النظام : ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابة قال أولاً لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفا وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه في مواضع وأظهره إظهارا لم يشتبه على الجماعة إلا أن عمر كتم ذلك وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة ونسبه إلى الشك يوم الحديبية في سؤاله الرسول عليه السلام حين قال: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ قال: نعم قال عمر فلم نعطى الدنية في ديننا؟ قال: هذا شك وتردد في الدين ووجدان حرج في النفس مما قضى وحكم. وزاد في الفرية فقال: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح: أحرقوا دارها بمن فيها وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين إه
إذن الشهرستاني يعتبر رواية ضرب عمر لفاطمة التي يعتقد بها ابراهيم النظام فرية فلماذا لم ينقل ذلك مقتدى الصدر ؟ أليس هذا تدليساً قبيحاً؟
ومن الجدير بالذكر أننا في شكّ من نسبة كتاب إثبات الوصية للمسعودي المؤرخ صاحب كتاب مروج الذهب والمتوفى سنة 346 ه لسببين أولاً: لم يذكر هذا الكتاب مصنفو فهارس الكتب المتقدمين ضمن كتبه وثانياً: ورد في كتاب (إثبات الوصيّة) كلام يناقض كلاماً ورد في كتاب (التنبيه والاشراف). قال المسعودي في كتاب التنبيه والاشراف والذي ذكر فيه في أكثر من عشرين موضع أنّ وقت تأليفه لكتاب التنبيه والاشراف هو سنة 345 ه أي قبل وفاته بقليل قال فيه : والقطعية بالإمامة الاثنا عشرية منهم الذين أصلهم في حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه الّذي رواه عنه أبان بن أبى عياش أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام أنت واثنا عشر من ولدك أئمة الحق ولم يرو هذا الخبر غير سليم بن قيس وأن إمامهم المنتظر ظهوره في وقتنا هذا المؤرخ به كتابنا: محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم أجمعين إه أما في كتاب إثبات الوصيّة والذي ذكر مؤلفه في ختامه أنه ألّفه في شهر ربيع الأول سنة 332 ه فقد ذكر روايات كثيرة بأسانيدها صريحة بحصر الامامة باثني عشر إمام وبأسمائهم ! فإذا كان مؤلف إثبات الوصية هو نفسه مؤلف التنبيه والاشراف فكيف يذكر في سنة 332 ه أكثر من رواية مسندة تدلّ على حصر الامامة باثني عشر إمام مع ذكر أسمائهم ثم يقول في سنة 345 ه أن أصل حصر عدد الأئمة باثني عشر هو خبر لم يروه غير سليم بن قيس؟
خلاصة المراجعة:
مقتدى الصدر من الذين يقرّون بصحّة رواية ضرب عمر لفاطمة وظلم الصحابة لها بل واتّهام كلّ الأمّة بعدم إعانتهم لها ! وحاول في كتيّبه (فاطمة بنت أبيها أوّل اللحوق بأبيها) أن يثبت صحّة الرواية بالاقتصار على مناقشة المتن دون السند وحتى مناقشته للمتن كان فيها تعسّف وتحريف وتدليس. وقمنا بمناقشة السند والمتن معاً وأثبتنا عدم صحة هذه الرواية الأسطورة التي كانت سبباً في تفريق الأمّة وجرّها إلى الفتن التي ما زلنا نكتوي بنارها إلى هذه اللحظة.