رد الشيعي على الحقيقة الخامسة للشيخ

رد الشيعي حسن عبد الله:
أقول : إنّ الرّواية التي استشهد بها واستند إليها وأراد من خلالها التشنيع على الشيعة رواية ضعيفة لمكان الإرسال في سندها، فسندها هو : (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن موسى)، فلا يعلم من هو الرّواي المشار إليه في السند ب (بعض أصحابنا)، وعليه فهي غير ملزمة لأحد ولا يلزم بها أحد.
وليعلم الجزائري وأمثاله من المفترين على الشيعة أو من يحاولون الافتراء عليهم من خلال بعض الروايات الواردة في مصادرهم، أن مجرد وجود رواية (ما) في مصدر من مصادر الشيعة الرّوائية غير ملزم لهم ما لم تحض هذه الرّواية لديهم بالقبول، ويكون عملهم على ما ورد في مضمونها، فالرّواية عندهم إذا خالف مضمونها كتاب الله عزّ وجل أو الثابت والمتواتر من الشريعة والمعلوم بقطعي العقل فإنها مرفوضة إذا لم يمكن توجيهها بمالا يتنافى مع ذلك.
إن الجزائري ونتيجة لما اعتاد عليه من ممارسة للكذب والتحريف والتزوير والتدليس وقلب الحقائق وطمسها، ولما يكنّه داخل نفسه الخبيثة من حقد وعداوة وبغضاء وكراهية لأتباع مدرسة أهل البيت شنّع عليهم بالرّواية المذكورة مع علمه بأنها رواية مرسلة لا يلزمون بشيء مما ورد في مضمونها.
ولنا أن نسأل هذا المفتري، ونقول له : من الذي ألزم الشيعة بالإيمان والاعتقاد بما ورد في هذه الرّواية ؟ وفي أي كتاب لعالم من علماء الشيعة وجدت ذلك لتقول متبجحاً : (والآن أيها الشيعي، فما هو مدلول هذه الحكاية التي ألزموك باعتقادها بعد ما فرضوا عليك الإيمان بها وتصديق مدلولها حسب ألفاظها) ؟ فهل يرشدنا إلى كتاب عالم واحد من علماء الشيعة يشير إلى هذا الإلزام ؟ .
واكتفي في الرّد عليه بذلك لأنه وحسب تتبعي لم أجد لهذه الرّواية الضعيفة المرسلة شاهداً صحيحاً لا بلفظها ولا بمعناها يستدعي مني الإطالة في الرّد والشرح والتوضيح.
ردا على هذا الشيعي أقول :
أولا : تشنيع الشيعي على شيخنا الجزائري، لأنه استدل بحديث لا يصح ليس في محله ذلك أن استدلال الشيخ الجزائري عين الصواب، بل هو موافق لما عليه الشيعة، وما تشنيع هذا الشيخ الشيعي على شيخنا الجزائري إلا لجهله بما في كتبه.
1 – إن شيخنا الجزائري ألزم الشيعة بمنهج علمائهم، فلا يوجد عالم شيعي واحد "ولا واحد" يمحص الروايات التي يستدل بها من كتب الشيعة، والحكم بيننا وبينه أن يذكر لنا عالم واحد من علمائهم أستدل فقط بالروايات الصحيحة دون الضعيفة.
2 – أغلب الرويات الشيعة في كتبهم لا تصح على مبانيهم، منه: إن أرادوا أن نلزمهم فقط بالصحيح دون الضعيف، فما عليهم إلا أن يمحصوا كتبهم التراثية القديمة، ويخرجوا كتباً صحاحاَ، مثلما أخرج أهل السنة والجماعة صحيحي بخاري ومسلم.
3 – أثناء دفاع الشيعي عن عقيدته استدل بأحاديث لا تصح، والآن يعيب على الشيخ أبو بكر الجزائري نفس ما وقع فيه ؟ عجيب "أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم".
4 – سابقا الشيعي استدل بأحاديث لا تصح من كتب أهل السنة والجماعة، فهل يكون (مفترياً وكذاباً ومحرفاً ومزوراً ومدلساً ونفسه خبيثة وحاقداً على أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟)، كما قال عن شيخنا الجزائري ؟ نترك الحكم للقارئ المنصف المحب للحق.
5 – بالرجوع إلى المراسيل: ليعلم القارئ الكريم، أن 90 بالمئة من روايات الشيعة في كتبهم وعلى مبانيهم هي (مراسيل)، إما جعفر الملقب بالصادق، أو محمد الملقب بالباقر أو علي الملقب بالرضا أو غيره من أئمتهم، الذين لم ينالوا منزلة الصبحة، فكيف ينكر على شيخنا أبي بكر نقل المرسلة، وتراث الشيعة أغلبه مراسيل !!
إن كان رد الرواية السابقة لأنها مرسلة، فأين الإنصاف في إلزام علماء الشيعة بنفس الشيء ؟ وهل سيرد أغلب مرويات الشيعة لأنها مراسلين ؟
إن قال الشيعي كيف تشككون في أحاديث جعفر وأن أحاديث جعفر هي أحاديث رسول الله، وقتها نقول لسنا بصدد الطعن في عدالة ولا نقل ولا أمانة جعفر الصادق، بل هو من كبار العلماء ومن أهم تلاميذ إمام الحديث في زمانه بن شهاب الزُهري، وجعفر من أهم علماء المدينة المنورة في وقته بعد عالم المدينة المطلق وعالم زمانه الإمام مالك بن أنس، منه فالإنكار ليس على شخص جعفر بل في كيفية وصول الأحاديث إلى جعفر، فجعفر ولد سنة 80 للهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفى سنة 11 للهجرة، فهناك إرسال مدته 69 سنة، أين الإسناد ؟؟
كيف وصلت أحاديث رسول الله إلى جعفر ؟ إما أنه التقى رسول الله وهذا لم يحدث، أو يوحى إليه وهذا محال لأنه ليس بنبي ولا رسول، أو سمع من أحدهم، وهذا الذي نسأل عنه، من هو الذي سمع منه جعفر ؟ وجب أن نعرف الإسناد، وقال ابن المبارك "الإسناد من الدين".
يتبع….