تحدث الدكتور أحمد الريسوني خلال مؤتمر الدوحة الأول للمال الإسلامي عن الأثر العميق الذي يحدثه علم المقاصد الشرعية في منهج التفكير ومنهج فهم الدين وأحكامه وقواعده والاهتمام بالنظرة الكلية إليها، وقدم لبحثه بمقدمة تحدث فيها عن أنواع المقاصد الشرعية إجمالاً من حيث الخصوص والعموم والكلية والجزئية، ثم أردف ذلك ببيان مقاصد الشريعة في المجال المالي من خلال ما كتبه العلماء الذين ألفوا في المقاصد المالية كالعلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله والدكتور عبد الله بن بيه والدكتور يوسف القرضاوي. ثم تحدث الباحث عن المؤسسات المالية الإسلامية، وذكر بعض الإشكالات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية والتي تحول دون كونها الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، كما تناول مؤسسات القرض الحسن التي اقترح إنشاءها، وبين على سبيل الإجمال الآلية المقترحة لإنشائها والمنافع التي ستتحقق من جراء إيجادها على أرض الواقع، مبينا أهمية اعتبار المقاصد الشرعية في الفتاوى الفقهية عموماً، وذكر أن تحكيم المقاصد الشرعية وعدم إهدارها يعتبر أمراً مسلماً عند كافة علماء المسلمين باستثناء طائفة قليلة من ذوي النزعات المغالية في سطحيتها وحَرفيتها، وقد كان العصر الأول والعصور القريبة منه أكثر مراعاة للمقاصد الشرعية من العصور المتأخرة في الأمة، أما في العصر الحديث فقد انبعثت في أمتنا تطلعات اجتهادية تجديدية، كان من ضمنها السعي إلى إعادة الاعتبار للمقاصد والفقه المقاصدي. ولفت الدكتور أحمد الريسوني النظر إلى وجوه ومراحل اعتبار المقاصد في الاجتهاد الفقهي وأجملها في التحقق من مقصود النص الشرعي أولاً ثم تحري معرفة الحكمة والمصلحة المقصودة من وراء الحكم المنصوص ثم النظر فيما يُظن مقصداً وليس بمقصد، لنفيه ثم التمييز بين ما هو مقصود لذاته وما هو مقصود لغيره مع مراعاة المقاصد العامة للشريعة عند كل تطبيق جزئي ومراعاة المقاصد الخاصة بالمجال التشريعي التي تنتمي إلى مسألة البحث مع عدم إغفال مراعاة مطلق المصالح التي جاء بها الشرع واعتبار المآلات والعواقب. وأشار إلى واقع النظر المقاصدي في فتاوى الهيئات المالية الإسلامية، وأبدى ملاحظاته العامة على بعض الاجتهادات الفقهية من الناحية المقاصدية فتطرق إلى بعض المنتَجات والخدمات التي تقدِّمها المؤسسات المالية كبيع المرابحة للآمر بالشراء والمشاركة المتناقصة في التمويل الإسلامي، وقضية جواز تغريم المدين المُماطل، كما تحدث عن التورُّق المنظم وعدم توافقه مع مقاصد الشريعة وعزز ذلك بقرار المجمع الفقهي في شأن التورق المنظم والتورق العكسي. ولم يخفِ الباحث أسفه تجاه ضعف إعمال المقاصد الشرعية عند كثير من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية، وكذلك في المؤلفات والبحوث المتعلقة بالفتاوى المالية والاقتصادية، وانهماك مؤلفيها في تسطير المعايير الجزئية التطبيقية وإغفال المعايير الكلية الجامعة، موضحا خطورة إغفال جانب فتح الذرائع في الفتاوى المالية والتوسع في جانب سد الذرائع، مما يُضفي على فتاوى كثير من الهيئات والمجامع الفقهية طابع الجمود، والتوسع في التحريم خوفاً من شبح الربا كما سماه الباحث.
