شروط جديدة للاستفادة من حقّ الصرف للسفر

عدّل كيفيات تسديد المقابل بالدينار الجزائري.. بنك الجزائر:

❊ حقّ الصرف مشروط بحيازة الطالب لحساب مصرفي
❊ اعتماد تدابير اليقظة الخاصة بمعرفة الزبون صاحب الحساب
❊ تسديد المقابل بالدينار بوسائل دفع بنكية ومنع الدفع نقدا
❊ إعادة مبلغ الصرف في حال إقامة تقل عن 7 أيام بالخارج
❊ متابعة قضائية وحرمان من حق الصرف لمدة 5 سنوات للمخالفين
❊ دفع مباشر من المستفيد الفعلي أو أي مواطن مقيم لصالح زوجه
❊ ترشيد قنوات الدفع وضمان تسيير التدفقات المالية المرتبطة بحقّ الصرف
أعلن بنك الجزائر من خلال مذكرتين وجههما إلى البنوك يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، عن التدابير الجديدة التي يتم من خلالها تسديد المقابل بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف للسفر إلى الخارج.
شدّدت المذكرة المؤرخة في 15 ديسمبر والممضاة من قبل المدير العام للمفتشية العامة للبنك، على ضرورة التقيد الصارم بأحكام التعليمة رقم 05-2025، لا سيما المادة العاشرة منها، وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية بشكل منهجي، للتأكد من قدرة المستفيد الفعلي على تسديد المبلغ المتعلق بالعملية لحسابه الخاص أو لفائدة الأشخاص المرتبطين به. وأوضح "بنك الجزائر" أن منح حق الصرف، أصبح مشروطا بحيازة الطالب لحساب مصرفي، فيما يتعين على البنوك تنفيذ جميع تدابير اليقظة، خصوصا المتعلقة بمعرفة الزبون، من خلال التحقق من الهوية وتقييم مدى اتساق العمليات مع الملف التعريفي لصاحب الحساب.
كما يجب تسديد المقابل بالدينار، حصريا، عبر وسائل دفع صادرة عن البنوك، مثل بطاقة الدفع الإلكتروني الشيك البنكي أو أي أداة دفع كتابية أخرى مرخص بها، مع منع الدفع نقدا. ويتعين على البنوك إخطار المستفيدين الذين أقاموا بالخارج لمدة تقل عن 7 أيام، بإعادة مبلغ حق الصرف المستلم، تحت طائلة فقدان الحق لمدة 5 سنوات دون الإخلال بالمتابعات القضائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان منح حق الصرف للمستفيدين الحقيقيين فقط، بما يكفل حسن سير العملية ويوفر المزيد من الراحة والأمان.
من جهة أخرى، أوضحت المذكرة الثانية لبنك الجزائر، المؤرخة في 16 ديسمبر الجاري، والممضاة من قبل المديرة العامة للصرف، أن تحصيل القيمة المقابلة بالدينار يعود للبنوك فقط، حيث يتم الدفع مباشرة من قبل المستفيد الفعلي أو أي مواطن مقيم لصالح زوجه أو ذوي حقوقه وفقا لأحكام المادة الخامسة من التعليمة رقم 05-2025. وأشارت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى ترشيد قنوات الدفع وتمكين البنوك من ضمان تسيير أفضل للتدفقات المالية المرتبطة بحق الصرف، مع إلزام البنوك بوضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه العمليات.