سعيود يؤكد إلزامية صيانة الطرق وتحميل المسؤوليات للحد من حوادث المرور

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أهمية مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور، مؤكدا أنه يتضمن أحكاما ملزمة لضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها، مشددا على أن الدولة لن تدخر أي جهد لمعالجة مختلف النقائص المسجلة في هذا المجال.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للرد على تساؤلات النواب، أن مشروع القانون يكرس، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حوادث المرور، وذلك استنادا إلى تحقيقات المصالح الأمنية المختصة.
وفي هذا السياق، أكد أن المسؤولية ستشمل كل من يثبت تورطه في إدخال أو تسويق قطع غيار مغشوشة، موضحا أن إدراج عقوبة الجناية في الجرائم المرورية يبقى مرتبطا بتوفر الظروف القانونية المحيطة بحوادث القتل الخطأ.
وبخصوص الغرامات المالية، أشار سعيود إلى أنه تم خفضها بعد التنسيق مع لجنة النقل بالمجلس، بما يحقق التوازن بين الردع والبعد الاجتماعي، مع التأكيد على تكثيف الحملات التحسيسية وطنيا ومحليا عبر مختلف وسائل الإعلام.
كما شدد الوزير على أن التطبيق الصارم للقانون ومتابعة المخالفين قضائيا، إلى جانب الجمع بين التوعية والردع، يعد السبيل الأمثل للتقليص من حوادث المرور وضحاياها، دون ترهيب أو ضغط على المواطنين.
وأشار إلى اعتماد الرقابة الآلية عبر النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية، لما لها من أثر فعال في الردع، كما كشف أن أكثر من 70 بالمائة من الممهلات أنجزت بطرق عشوائية من قبل المواطنين، حيث تم توجيه تعليمات لإزالتها وإنجازها وفق المواصفات القانونية.
وفيما يخص رخصة السياقة بالتنقيط، أوضح أنها لا تزال في طور الإنجاز، على أن تكون جاهزة نهاية سنة 2026. أما بخصوص نشاط النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، فأكد أن قطاعه يعمل على تقنينه من خلال نص تنظيمي قيد الدراسة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
كما أعلن الوزير عن تقدم الأشغال المتعلقة باستحداث المجلس الوطني للأمن والسلامة المرورية، وكذا بلوغ مرحلة متقدمة في إعداد نظام متعدد الوسائط لاجتياز الامتحان النظري لرخصة السياقة، مع استحداث مراكز تستوفي المعايير المعتمدة.