حكم جديد بالسجن ضد أويحيى وسلال

في قضيتي تركيب السيارات وتمويل حملة بوتفليقة
حكم جديد بالسجن ضد أويحيى وسلال
أصدر مجلس قضاء الجزائر يوم الخميس حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى و12 سنة في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال و3 سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وكذا سنتين حبسا نافذا لوزير السابق للصناعة محجوب بدة مع غرامات متفاوتة في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وأصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة وغرامة مالية تقدر ب2 مليون دج في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى و12 سنة وغرامة 1 مليون دج في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال و3 سنوات نافذة و2 مليون دج غرامة أيضا في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وكذا سنتين (02) حبسا نافذا لوزير السابق للصناعة محجوب بدة وغرامة 2 مليون دج في المحاكمة الثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
كما نطق ذات المجلس في نفس القضية بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مع غرامة 500 ألف دج وكذا 4 سنوات نافذة في حق كل من رجلي الاعمال حسان عرباوي واحمد معزوز وكذا ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجال الاعمال محمد بايري وعامين حبسا نافذا للاطار بوزارة الصناعة أمين تيرة مع تأييد نفس الغرامات السابقة.
من جهة ثانية قضى مجلس قضاء الجزائر بعامين 02 حبسا نافذا لنجل الوزير الأول السابق فارس سلال وكذا عقوبة عامين حبسا منها عام واحد (01) موقوف النفاذ في حق علوان محمد رئيس لجنة التقنية بوزارة الصناعة فيما استفاد كل من يمينة زرهوني الوالي السابقة لبومرداس ومدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى بالبراءة من التهم المنسوبة لهما.
وفي ذات الإطار أصدر ذات المجلس أوامر بمصادرة العائدات غير المشروعة وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة البنكية وكذا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة للمتهمين والشركات المعنوية الخاصة برجال الاعمال.
وأمهلت الغرفة الجزائية فترة أسبوع لدفاع المتهمين للنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
للتذكير تقرر اعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة خاصة للمدانين في هذه القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.
ويتعلق الأمر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بعيري إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد.
وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد تبديد أموال عمومية منح امتيازات غير مستحقة لاسيما في قطاع تركيب السيارات وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية فيما برأ المجلس عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا المتابع بصفته مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة وعبود عاشور مدير البنك الوطني الجزائري.