أصدر مجلس قضاء الجزائر، الخميس، حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و3 سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وكذا سنتين حبسا نافذا للوزير السابق للصناعة محجوب بدة مع غرامات متفاوتة، في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة. أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دينار في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و12 سنة وغرامة 1 مليون دينار في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و3 سنوات نافذة و2 مليون دينار غرامة أيضا في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وكذا سنتين (02) حبسا نافذا للوزير السابق للصناعة محجوب بدة وغرامة 2 مليون دينار، في المحاكمة الثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة. كما نطق ذات المجلس في نفس القضية بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مع غرامة 500 ألف دينار وكذا 4 سنوات نافذة في حق كل من رجلي الأعمال حسان عرباوي، وأحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجال الأعمال محمد بايري وعامين حبسا نافذا للإطار بوزارة الصناعة أمين تيرة مع تأييد نفس الغرامات السابقة. من جهة ثانية، قضى مجلس قضاء الجزائر بعامين 02 حبسا نافذا لنجل الوزير الأول السابق فارس سلال وكذا عقوبة عامين حبسا منها عام واحد (01) موقوف النفاذ في حق علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، فيما استفاد كل من يمينة زرهوني الوالي السابقة لبومرداس ومدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى بالبراءة من التهم المنسوبة لهما. وفي ذات الإطار، أصدر ذات المجلس أوامر بمصادرة العائدات غير المشروعة وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة البنكية وكذا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة للمتهمين والشركات المعنوية الخاصة برجال الأعمال. وأمهلت الغرفة الجزائية فترة أسبوع لدفاع المتهمين للنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين. وللتذكير، تقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة خاصة للمدانين في هذه القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة. ويتعلق الأمر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي امحمد في ديسمبر 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان. كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بعيري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد. وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد، تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة. وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية فيما برأ المجلس عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا المتابع بصفته مديرا للحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة وعبود عاشور، مدير البنك الوطني الجزائري.
