نتائج التحريات أثبتت استهلاك القاصر وباقي الموقوفين للمخدرات

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر:
نتائج التحريات أثبتت استهلاك القاصر وباقي الموقوفين للمخدرات
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر سيد أحمد مراد مساء الخميس بأن نتائج التحقيقات التي تم الأمر بها حول قضية فيديو الضحية القاصر (ش.م) أثبتت من خلال التحاليل المنجزة على الأشخاص الموقوفين وكذلك الطفل القاصر أنهم من مستهلكي المخدرات وهناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم.
وفي ندوة صحفية استعرض النائب العام نتائج التحقيقات التي تم الأمر بها حول فيديو الضحية القاصر (ش.م) الذي يبلغ من العمر 15 سنة والذي يزعم من خلالها تعرضه لاعتداء جنسي خلال عملية توقيفه يوم السبت 3 أبريل 2021 خلال مشاركته في تظاهرة غير مرخص بها حيث مكنت التحريات من رفع عدة جرائم ضد الأشخاص الموقوفين وأن التحاليل المنجزة عليهم أثبتت أنهم من مستهلكي المخدرات وهناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم .
وأضاف في السياق ذاته بأن التحاليل الدموية التي أجريت على القاصر (ش.م) تدل هي الاخرى على أنه من مستهلكي المخدرات مع وجود تقرير طبي مرفق في ملفه القضائي .
وقال سيد احمد مراد أنه بعد تمكن المصالح القضائية من تحديد مكان تواجد هذا القاصر وتقديمه أمام وكيل الجمهورية تم عرضه على السيد قاضي الأحداث والذي أمر كتدبير احترزي أولي تسليمه إلى والدته واعتبر ان هذا الإجراء التحفظي الصادر عن قاضي الأحداث قد أظهر أن لهذه الوالدة صعوبة في تولي شؤون رعاية هذا الطفل والتكفل به خاصة أنه في اليوم الموالي سجلت له تحركات مع أشخاص بالغين ستكون محل إجراءات خاصة أمام قاضي الأحداث .
واعتبر المتحدث في السياق ذاته أن هذا الطفل يبقى ضحية ويتعين حمايته بكل الوسائل القانونية الكفيلة برعايته وتوفير له سبل النضج في كنف تربوي ملائم.
ومكنت التحقيقات -يواصل المصدر- من إيقاف الأشخاص الذين كانوا برفقة الطفل القاصر أثناء بث ذلك الفيديو وكل شركائه الذين ساهموا في بث صورة هذا القاصر و استغلالها لأغراض سياسية ودعائية بشكل جعل من هذا الطفل محل عدة مخاطر ويتعلق الامر بكل من: (ت.م) و(د.س) و(ر.م) و(ح.ن) و(د.أ) و(ص.ل) وهم من أصحاب السوابق العدلية ويوجد واحد منهم في حالة فرار وهو عضو في جمعية رشاد واحد الفاعلين المحوريين في هذا الفيديو يقول النائب العام.
وتم تقديم هؤلاء الأشخاص يوم الخميس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد عن التهم التالية: جناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار جنحة نشر والترويج عمدا بأي وسيلة كانت اخبار كاذبة ومغرضة بالجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام جنحة النيل من الحياة الخاصة لطفل بنشر وبث صور بأي وسيلة من شانها الإضرار بالطفل استغلال طفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب والأمن العام جنحة تحريض قاصر لم يكمل 18 سنة من العمر على الفساد الأخلاقي وتشجيعه عليه وتسهيله له جنحة إبعاد قاصر دون 18 سنة جنحة حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي وجنحة إهانة هيئة نظامية وهي الأفعال التي ينص عليها قانون العقوبات في مواده 144 و146 و177 (فقرة 3) و196 مكرر و326 إضافة إلى المادة 140 و141 من قانون حماية الطفل علما أن القضية ما زالت مطروحة عند قاضي التحقيق .
موازاة مع قضية استغلال قاصر أكد المتحدث أن التحريات التي باشرتها المصالح المعنية مكنتها من الوقوف على حقائق لا تقل خطورة عن الأولى وتتعلق بوجود أناس وكيانات أخرى لديها مشاريع دعائية هدامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وجمعية رشاد من حيث التدبير والتخطيط وكذا التمويل .
وقد أبرزت هذه التحريات -حسب المصدر- دلالات قوية سمحت برفع علاقات المدعو رياحي بأحد عناصر جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر علاوة عن تمويلات مشبوهة بين أطراف هذه العصابة وأيضا اتصالات دعائية بين أطراف معروفة بنشاطاتها الهدامة على غرار بن حليمة محمد بن عزوز وبوخرص أمين وعبد الله محمد وربيعي سفيان واحمد إسماعيل كلهم تربطهم علاقات بهذه المجموعة .
وقد تمكنت التحريات من رفع جميع تلك الاتصالات مع هذه الأطراف التي توجد دلائل على أنهم دبروا لهده الوقائع وفق المصدر.
وباعتبار أن لهذه الوقائع تكييف قانوني آخر -يقول ذات المصدر- فقد تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء في القضية الثانية على أساس جناية المؤامرة التي الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني وكذا جنحة تلقي أموال بأية وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال تمس استقرار الدولة ومؤسساتها وسيرها العادي والوحدة الوطنية والسلامة والترابية والأمن والنظام العموميين لتنفيذ الخطة المدبرة داخل وخارج الوطن .