تفاصيل جديدة في قضية الطفل القاصر "سعيد شتوان"

صرّح النائب العام لمجلس القضاء بالعاصمة سيدأحمد مراد خلال ندوة صحفية عقدها مساء اليوم حول قضية القاصر سعيد شتوان أن "قاضي الأحداث أمر احترازيا بتسليم القاصر إلى والدته"
وأضاف "القاصر كانت له تحركات مع بالغين في اليوم الموالي وستكون هذه التحركات ستكون محل إجراءات خاصة أمام قاضي الأحداث" مبينا أن "هذا الطفل يبقى ضحية ويتعين حمايته ورعايته كما نتمنى أن تبقى اسرة القاصر هي الكنف التي يتكفل به"
أعلن ذات المتحدث عن ايقاف الأشخاص الذين كانو رفقة القاصر أثناء بث الفيديو وجميع شركائهم في القضية موضحا أن "الموقوفين هم ت. محمد و ر.مليك ، خ.نور الدين و د.صهيب ود.طارق و متهم آخر في حالة فرار وهو ل. صادق وهو عضو مسؤول في حركة رشاد"
أوضح النائب العام أن التحريات مكنت من رفع عدة جرائم ضد هؤلاء المتهمين تتعلق بمخدرات محجوزة بوكرهم في عين البنيان وكمية من الخمور والصور المخلة بالآداب حيث أن هذه الجرائم تتعلق بتحويل منزل لوكر للدعارة وممارسة الفسد والتحاليل الدموية اثبتت أن المتهمين يتعاطون المخدرات
أكد النائب العام في سياق آخر أنه تم إرفاق ملفاتهم بالتحاليل المخبرية التي تثبت تعاطي المتهمين للمخدرات في ملفاتهم
التهم الموجهة للمتهمين هي جناية قيادة جمعية أشرار، جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت اخبارا كاذبة ومغرضة التجمهر الذي من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام، جنحة التنكيل بالحياة الخاصة لطفل،استغلال وسائل الاتصال لمسائل منافية للاداب، حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي وجنحة إهانة هيئة نظامية
أضاف سيدأحمد مراد في سياق آخر "تمكنت التحريات من كشف وقائع خطيرة تتعلق بوجود مشاريع دعائية هدامة من جمعية رشاد من حيث التخطيط والتمويل"
وأضاف في ذات السياق : "المدعوون : بوخرص امين ورباعي اسماعيل لهم علاقات مع رشاد من من خلال وجود اتصالات تبين انهم دبروا لهذه الوقائع"
وفي اختتام الندوة أكد النائب العام أنه تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء المتهمين وتكييفها على أساس جناية المؤامرة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي أموال من اشخاص خارج الوطن لأجل المساس بالوحدة والأمن الوطنيين".