إطلاق دليل يضم أرقام هواتف مؤسسات القطاع

قطاع البناء والأشغال العمومية والري:
إطلاق دليل يضم أرقام هواتف مؤسسات القطاع
أطلق الصندوق الوطني للسكن دليلا لأرقام هواتف مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري يضم أزيد من 9.000 مؤسسة وهذا لفائدة أصحاب المشاريع العمومية وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة التي تبحث عن مشاريع جديدة حسب ما علم لدى الصندوق.
وجرى حفل الإطلاق الرسمي لدليل أرقام الهواتف خلال مراسيم تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للسكن يوم الخميس الفارط من طرف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بحضور وزير المالية أيمن عبد الرحمان ووزير الأشغال العمومية والنقل كمال ناصري.
ويندرج هذا الدليل في إطار مسعى تقييم وتثمين وإدماج الاقتصاد الوطني حيث تم انجازه تحت إشراف وزارة السكن والعمران والمدينة كما يضم المؤسسات الجزائرية التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
ويضم الدليل الذي تم إعداده من طرف الصندوق الوطني للسكن أكثر من 9.000 مؤسسة تنقسم إلى ثلاثة معايير: الموقع الجغرافي (الولاية) والصنف (مستوى التأهيل) والتسمية حيث تضع هذه الوثيقة معلومة موثوقة ومحيّنة تحت تصرف مهنيي القطاع.
كما تستجيب الوثيقة لطلبات المهنيين الناشطين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وبالخصوص الاحتياجات المتزايدة لأصحاب الأشغال (إدارات مؤسسات عمومية ولاية دائرة بلدية...) والتي تحتاج إلى التوجيه في استقاء المعلومات تتعلق باختيار مؤسسات مؤهلة ومناولين وأصحاب خدمات أخرى.
كما يعتبر هذا الدليل وثيقة هامة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة التي تبحث عن مشاريع جديدة وفرص شراكة وربط علاقات عمل.
وبعد إطلاق الكتاب الذي يضم الدليل سيتم بعدها إطلاق الأرضية الرقمية المخصصة لإحصاء الفاعلين في هذا القطاع وتسهيل الوصول إلى الطلب العمومي ووضع بورصة مناولة.
وتضم هذه الأرضية الرقمية التي تم عرضها على الوزراء خلال حفل تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للسكن كل مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري كما يقدم خدمات عديدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الطلب العمومي ووضع بورصة مناولة.
ويندرج هذا الدليل الذي يوفر رؤية أفضل للإمكانيات التي يحصيها قطاع البناء والأشغال العمومية والري في إطار التوجيهات التي تضمنتها خطة عمل الحكومة والتي تهدف إلى تطوير المعلومة الإحصائية من خلال أدوات تقييم شاملة وموثوقة.
وخلال زيارتهم قام الوزراء بتفقد مركز المعطيات الجديد وحضروا تقديم عرض حول المخطط الاستراتيجي للرقمنة خلال الفترة 2021/2023.
ويهدف هذا المخطط إلى تنسيق جهود مختلف المؤسسات التابعة للقطاع وإزالة الطابع المادي على كل الإجراءات المتعلقة بالبناء.
أعرب وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن سعادته بخصوص مشاريع الرقمنة هذه مشيرا إلى تأثيرها الايجابي فيما يتعلق بمكافحة البيروقراطية والتسهيلات المقدمة للمؤسسات وللمواطنين.