قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري: اطلاق دليل يضم أرقام هواتف مؤسسات القطاع

أطلق الصندوق الوطني للسكن دليلا لأرقام هواتف مؤسسات قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري يضم أزيد من 9.000 مؤسسة و هذا لفائدة أصحاب المشاريع العمومية و كذا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة التي تبحث عن مشاريع جديدة, حسبما علم اليوم الاثنين لدى الصندوق.
و جرى حفل الإطلاق الرسمي لدليل أرقام الهواتف خلال مراسيم تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للسكن يوم الخميس الفارط من طرف وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, بحضور وزير المالية, أيمن عبد الرحمان و وزير الأشغال العمومية و النقل, كمال ناصري.
و يندرج هذا الدليل في إطار مسعى تقييم و تثمين و إدماج الاقتصاد الوطني, حيث تم انجازه تحت إشراف وزارة السكن و العمران و المدينة كما يضم المؤسسات الجزائرية التي تنشط في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.
و يضم الدليل, الذي تم إعداده من طرف الصندوق الوطني للسكن, أكثر من 9.000 مؤسسة تنقسم إلى ثلاثة معايير: الموقع الجغرافي (الولاية) و الصنف (مستوى التأهيل) و التسمية, حيث تضع هذه الوثيقة معلومة موثوقة و محيّنة تحت تصرف مهنيي القطاع.
كما تستجيب الوثيقة لطلبات المهنيين الناشطين في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و بالخصوص الاحتياجات المتزايدة لأصحاب الأشغال (إدارات, مؤسسات عمومية, ولاية, دائرة, بلدية ...) و التي تحتاج إلى التوجيه في استقاء المعلومات تتعلق باختيار مؤسسات مؤهلة و مناولين و أصحاب خدمات أخرى.
كما يعتبر هذا الدليل وثيقة هامة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمؤسسات الناشئة التي تبحث عن مشاريع جديدة و فرص شراكة و ربط علاقات عمل.
و بعد إطلاق الكتاب الذي يضم الدليل, سيتم بعدها إطلاق الأرضية الرقمية المخصصة لإحصاء الفاعلين في هذا القطاع و تسهيل الوصول إلى الطلب العمومي ووضع بورصة مناولة.
و تضم هذه الأرضية الرقمية, التي تم عرضها على الوزراء خلال حفل تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للسكن, كل مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية و الري كما يقدم خدمات عديدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الطلب العمومي و وضع بورصة مناولة.
و يندرج هذا الدليل, الذي يوفر رؤية أفضل للإمكانيات التي يحصيها قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري, في إطار التوجيهات التي تضمنتها خطة عمل الحكومة والتي تهدف الى تطوير المعلومة الإحصائية من خلال أدوات تقييم شاملة و موثوقة.
و خلال زيارتهم, قام الوزراء بتفقد مركز المعطيات الجديد و حضروا تقديم عرض حول المخطط الاستراتيجي للرقمنة خلال الفترة 2021/2023.
و يهدف هذا المخطط الى تنسيق جهود مختلف المؤسسات التابعة للقطاع و إزالة الطابع المادي على كل الإجراءات المتعلقة بالبناء.
و أعرب وزير السكن, محمد طارق بلعريبي عن سعادته بخصوص مشاريع الرقمنة هذه, مشيرا إلى تأثيرها الايجابي فيما يتعلق بمكافحة البيروقراطية و التسهيلات المقدمة للمؤسسات و للمواطنين.