استعرض وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال مشاركته، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال المؤتمر العالمي للمعرفة والابتكار لتحويل المدن، التجربة الجزائرية في مجال الرقمنة كأداة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها. وقال الوزير في أشغال المؤتمر الذي استضافته إيران تحت شعار "الابتكار الرقمي كأداة في مكافحة الوباء كوفيد-19 ومساهمته في تحويل المدن"، إن "الجزائر قامت خلال فترة الوباء، باستحداث مختلف الآليات المتعلقة بالابتكار الرقمي والتي سمحت بتعزيز الابتكار والمعرفة في عديد المجالات"، مشيرا إلى أن من بين هذه الأليات، "إعداد خطة عمل تدعو إلى الرقمنة الشاملة لكل القطاعات وتشجيع مطوري المنصات الرقمية والتطبيقات، ناهيك عن تسريع رقمنة الإدارة". كما لفت إلى إنشاء صندوق استثماري خاص لفائدة الشركات الناشئة وكذا إنشاء هياكل دعم إداري تتمثل في مسرعات وحاضنات للشركات الناشئة بهدف دعم الابتكار في الجزائر. في هذا الإطار، اعتبر بلعريبي "من المفارقات العجيبة أن الجائحة التي تعتبر نقمة على العالم بأسره، سمحت بتعزيز الابتكار والمعرفة في مجالات عديدة لاسيما في الجزائر"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الجزائر عملت على تدعيم سعر الاشتراك للأنترنت وإعادة تنظيم التدفق، حتى يكون أقوى بهدف الحد من التنقلات. كما عملت على تشجيع استعمال تقنيات التحاضر المرئي عن بعد، في العمل وذلك عبر المنصات الرقمية والتطبيقات المبتكرة. وذكر في نفس السياق، باعتماد التعليم عن بعد في المدارس ومراكز التكوين والجامعات، علاوة على إطلاق الاستشارات الطبية عبر المنصات الرقمية، فضلا عن عملها على تعميم رقمنة الإجراءات الإدارية وسحب المسندات وتطوير الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تكثيف حملات الاتصال والتحسيس عبر الومضات الاشهارية التي تبث عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وتدعيما لهذه الإجراءات العملية، يضيف الوزير تم إنشاء وزارة مخصصة حصريا للرقمنة والإحصائيات بهدف تسريع وتيرة النشاطات في هذا المجال إلى جانب وزارة ثانية مخصصة للمؤسسات الناشئة، قصد تحفيز الشباب على الابتكار. أما عن مساهمة قطاع السكن والعمران والمدينة في جهود المكافحة من كوفيد-19، قال السيد بلعريبي أن هذا القطاع كان له "فضل كبير للحد من انتشار هذه الجائحة وذلك عبر اتخاذه لتدابير احترازية واجراءات حازمة لضمان سلامة المواطنين وصحتهم". وأشار إلى رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بدفع الإيجار والأعباء التي تتم عن طريق الأنترنت وكذا الدفع الإلكتروني، وتوفير خدمات للتواصل مع الإدارة المركزية عبر الانترنت لطلب التراخيص الموجهة لمؤسسات المرقيين والمهندسين. كما ذكر بإحداث ارضية مخصصة لمتابعة مشاريع قطاع السكن والعمران والمدينة مع التعجيل بإنشاء المدن الجديدة المستدامة (خمسة مدن) لتخفيف الضغط على المدن الكبرى. وعن آفاق الإنعاش الاقتصادي في الجزائر في إطار التحضير لما بعد كوفيد-19، أكد السيد بلعريبي ان الحكومة شرعت في تنفيذ سياسة جديدة لإصلاح الاقتصاد الوطني عن طريق آليات كفيلة بضمان اقتصاد "متنوع ومستدام وفعال وخلاق لفرص العمل".
