مجاهد: هذه أولوية البرلمان الجديد

سلطة الانتخابات تؤكد وفاءها بالتزاماتها الدستورية
مجاهد: هذه أولوية البرلمان الجديد
حدد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد أولويات البرلمان القادم وقال إن مهمته الأساسية هي مراجعة كل القوانين لكي تكون متوافقة مع روح الدستور وهذا في جميع الميادين مشددا على ان الدستور هو أسمى قانون في الدولة وعليه فإن كل القوانين الأخرى يجب أن تتماشى معه .
وأكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد لدى نزوله ضيفا أمس الاثنين على فوروم القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن تشريعيات 12 جوان 2021 أفرزت عن نخبة طلائعية سيكون لها دور ريادي وقيادي في بناء الجزائر الجديدة.
وأوضح مجاهد ان موعد يوم السبت الماضي يعد موعد تاريخيا وصفه بيوم التصحيح الديمقراطي لمسار الجزائر مؤكد أن انتفاضة 2019 أفرزت عن نخبة تقدمت لكي تقود مسيرة تصحيح المسار الديمقراطي .
وقال مجاهد خلال تدخله إن المنتخبين الجدد ينتظرهم عمل كبير لبناء الجمهورية الجديدة وبأنه يجب أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط أساسية وهي الالتزام النزاهة والكفاءة لكي يتسنى لهم القيام بواجبهم على أحسن وجه .
كما أوضح المتحدث أن الجزائر مرت بعدة مراحل هامة في تاريخها وبأن حراك 22 فيفري 2019 يعتبر منعرجا هاما بفضل مساهمته في التغيرات التي تعرفها الجزائر .
وفي سياق آخر أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد بخصوص سير تشريعيات 12 جوان أنها أوفت بما تعهدت والتزمت به وفقا للدستور والقانون العضوي للانتخابات بتوفير كل الشروط والضمانات التي مكنت من إنجاح هذا الموعد الانتخابي حسب ما جاء في بيان لهذه الهيئة.
وأوضحت السلطة أنها أوفت بما تعهدت والتزمت به وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون العضوي للإنتخابات بتوفير كل شروط النجاحات والضمانات التي مكنت الشعب من الانتخاب والاختيار وهو ما حقق رضى من تقدم لتشريعيات 12 جوان من احزاب وقوائم مستقلة.
وقد عبر الشعب الجزائري يضيف البيان عن رأيه الانتخابي في جو سلمي تميز بالديمقراطية واحترام الإجراءات الصحية وفقا لما املاه البرتوكول الصحي الوقائي الذي تم اعداده لهذا الاستحقاق.
وعاد بيان السلطة للتذكير باللقاء الذي فتح مع المترشحين لموعد التشريعيات وفتح مجال الحوار معهم ما أدى إلى الامضاء على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية وكلهم ثقة- - المترشحون في السلطة ومسارها في إرساء قواعد الديموقراطية الانتخابية بعد ان اثبتت هذه الاخيرة جدارتها ومصداقيتها في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور واليوم ايضا وبنفس الثقة والعزيمة في تجسيد قوانين الجمهورية المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات.
وأوضح المصدر نفسه أن التصريحات والبيانات التي تصدر عن بعض الجهات التي ألفت مثل هذه الممارسات التي لا اساس لها من صدق او مصداقية تمس بالتزام السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وبنزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج من خلال التصريح على انها غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين وتدعو السيد رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية بتعبير يحمل عن التهديد والوعيد.
واعتبرت السلطة أن هذه الادعاءات تمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية ودعوة مبطنة لزرع الفوضى والتشكيك .
وأمام كل القوائم يضيف البيان تجدد السلطة بانها أهل للأمانة وأنها قادرة عليها امام الله والشهداء والوطن والتاريخ وبكل شفافية تعرضها امام الشعب ليتبين الصادق من المفتري .