أعلنت حركة مجتمع السلم "حمس" فوزها في أغلب الولايات وأيضا في الخارج في الانتخابات البرلمانية المسبقة التي شهدتها الجزائر قبل ثلاثة أيام وهو ما أثار حفيظة السلطة الوطنية المستقلة التي خرجت عن صمتها. ونشر رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه "تؤكد حركة مجتمع السلم بأنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية"، وأعرب عن شكره للناخبين الذين منحوا مرشحي الحركة أصواتهم بقوله "ونوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا في داخل الوطن وخارجه". في المقابل نبه زعيم حركة "حمس" "أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".ودعا "إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به". كما سجل حضور لافت لتصدر مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في أكثر من مركز انتخابي خلال عملية الفرز. وقال أمينه العام، أبو الفضل بعجي،"حسب أصداء من عدة ولايات، حل حزبنا في المركز الأول وننتظر النتائج الرسمية". من جهته، نشر عبد الوهاب بن زعيم، القيادي في الحزب ذاته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشعب يجدد الثقة في أبناء جبهة التحرير الوطني". وتابع: "فوز مستحق وسنبقى أوفياء لبيان أول نوفمبر ثقتكم أمانة في أعناقنا". ولم يوضح بعجي وبن زعيم آليه توصلهما إلى تصدر مرشحي حزبهما لنتائج الانتخابات.ويأتي ذلك رغم إشارة السلطة المستقلة للانتخابات أن عملية فرز الأصوات تتطلب وقتا كبيرا قد يصل إلى أربعة أيام بسبب تعقيد العملية الانتخابية بعد اعتماد نظام القائمة المفتوحة. وردت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على بعض تصريحات أحزاب ومرشحين الذي أعلنوا تصدرهم نتائج الانتخابات.وقالت الهيئة أن الهدف من هذه التصريحات قبل صدور النتائج النهائية زرع الفوضى والتشكيك. ودون أن تذكره بالاسم، لمحت السلطة لتصريحات رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي طالب رئيس الجمهورية بحماية الإرادة الشعبية. وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها "وفت بما تعهدت والتزمت به" وفقا للدستور و القانون العضوي للانتخابات،بتوفير كل الشروط و الضمانات التي مكنت من إنجاح هذا الموعد الانتخابي، حسبما جاء في بيان الهيئة . وأوضحت السلطة أنها" وفت بما تعهدت و التزمت به وفقا لما ينص عليه الدستور و القانون العضوي للانتخابات"، بتوفير كل شروط النجاحات و الضمانات التي مكنت الشعب من الانتخاب و الاختيار و هو ما حقق رضا من تقدم لتشريعيات 12 جوان من أحزاب و قوائم مستقلة. و قد عبر الشعب الجزائري عن رايه الانتخابي في جو سلمي تميز بالديموقراطية واحترام الإجراءات الصحية وفقا لما أملاه البروتوكول الصحي الوقائي الذي تم إعداده لهذا الاستحقاق. وعاد بيان السلطة للتذكير باللقاء الذي فتح مع المترشحين لموعد التشريعيات و فتح مجال الحوار معهم ما أدى إلى الإمضاء على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية، و كلهم ثقة في السلطة و مسارها في إرساء قواعد الديموقراطية الانتخابية بعد أن أثبتت هذه الأخيرة جدارتها و مصداقيتها في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور،واليوم أيضا و بنفس الثقة و العزيمة في تجسيد قوانين الجمهورية المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات. وأوضح نفس المصدر ، أن "التصريحات و البيانات التي تصدر عن بعض الجهات التي ألفت مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق أو مصداقية ، تمس بالتزام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج من خلال التصريح على أنها غير قادرة على صيانة و حماية أصوات الناخبين و تدعو رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية بتعبير يحمل عن التهديد والوعيد.". واعتبرت السلطة أن هذه الادعاءات "تمس بأخلاق الدولة و صون بناء الجمهورية و دعوة مبطنة لزرع الفوضى و التشكيك". و أمام كل القوائم تجدد السلطة بأنها أهل للأمانة و أنها قادرة عليها أمام الله و الشهداء والوطن والتاريخ وبكل شفافية تعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري".
