التشريعيات أفرزت عهدة برلمانية تاسعة أكثر انسجاما

الدكتور محند برقوق:
التشريعيات أفرزت عهدة برلمانية تاسعة أكثر انسجاما
قال الدكتور محند برقوق أستاذ العلاقات الدولية إن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مكنت من الانتقال إلى عهدة برلمانية تاسعة تكون أكثر استقرارا وانسجاما من الناحية السياسية بدل تعددية فسيفسائية خلال العهدة البرلمانية السابقة.
وتحدث برقوق الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية بإسهاب عن الخارطة الحزبية المنبثقة عن التشريعيات الأخيرة واعتبرها طبيعية بالنظر إلى ثلاث متغيرات منها عدم بروز أي حزب سياسي جديد له ثقل على الساحة السياسية خلال السنوات الخمس الأخيرة بإمكانه إحداث الفارق عن القوى السياسية التقليدية.
وأضاف برقوق بأن المتغير الثاني تمثل في تشجيع السلطات العمومية على توسيع رقعة تمثيل الشباب عن طريق القوائم الحرة مما أدى إلى رفع المستوى التمثيلي لهذه الفئة السياسية بحيث لم تتجاوز قوائم الأحرار ال29 قائمة في الانتخابات السابقة.
أما المتغير الثالث فتمثل في اعتماد قانون الانتخابات ونظام التصويت القائم على القائمة المفتوحة وأدى ذلك إلى نوع من التقسيم لفرص التمثيل وهو مما صعب الأمر أمام بعض القوى السياسية المتنافسة مثلما حدث بكل من من قسنطينة وعين الدفلى حيث لم يحصل أي فريق سياسي على عتبة ال05 بالمائة المطلوبة.
و بخصوص احتلال الأحرار المرتبة الثانية في هذه الانتخابات اعترف برقوق بان قوائم الأحرار غير مستحبة كثيرا في الأنظمة الديمقراطية لعدم توفر شروط الانضباط السياسي لبناء توافقات سياسية جامعة غير أنه توقع ثلاث مسارات لهؤلاء المنتخبين داخل الغرفة السفلى للبرلمان القادم وهي إما التوجه إلى تشكيل كتلة برلمانية موحدة من 30 إلى 45 نائبا أو أكثر أو لجوء بعض النواب الأحرار لتشكيل حزب سياسي جديد أو الانضمام إلى أحزاب سياسية معروفة وهذا مسموح به قانونا بالنسبة للأحرار وليس للنواب المتحزبين.
وعن تكهناته لملامح الحكومة القادمة قال برقوق إن المشهد السياسي اليوم يقوم على وجود ستة تكتلات حزبية وهي الآفلان والأرندي وحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل وكتلة النواب الاحرار وهذه الكتل متجانسة لوجود قواعد انضباط معتاد عليها وكذا وجود تصورات متقاربة فيما يتعلق بالمصالح العليا للدولة وهو ما يعني بأننا نتجه إلى مكتب جديد للمجلس أكثر توافقي داخل البرلمان.
وضمن هذا السياق توقع المتحدث بأن تعلن هذه الكتل تأييدها لبرنامج رئيس الجمهورية في وقت لاحق وهو ما يفتح الطريق أمام رئيس الجمهورية لتعيين حكومة جديدة يقودها وزبر أول وذلك وفقا لأحكام الدستور على اعتبار ألا أحد من الأحزاب السياسية حصل على الاغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.