تراجع كبير جدا في أرقام كورونا بالجزائر

أقل من 400 إصابة خلال 24 ساعة.
تراجع كبير جدا في أرقام كورونا بالجزائر.
* قطاع التربية: الشركاء الاجتماعيون يشيدون بالإجراءات الصحية المتخذة .
ف. ه.
سجلت أرقام كورونا بالجزائر تراجع كبير جدا حيث تم إحصاء 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و6 وفيات خلال ال24 ساعة فيما تماثل 496 مريضا للشفاء حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان لوزارة الصحة.
وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات 257976 حالة بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 171541 مصابا والعدد الإجمالي للوفيات 6646 حالة.
كما تم إحصاء 27 مريضا بالعناية المركزة وفقا للمصدر ذاته.
وأضاف البيان أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة فيما أحصت 14 ولاية أخرى من حالة واحدة (1) إلى 9 حالات و12 ولاية سجلت بها 10 حالات فما فوق.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية إلى جانب أخذ الحيطة والحذر هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
في سياق ذي صلة ثمن شركاء اجتماعيون في قطاع التربية الوطنية هذا الاحد الاجراءات المتخذة بخصوص اعادة تنظيم الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي بعد تعليق الدراسة لثلاثة أسابيع معتبرين اياها اجراءات صائبة ومن شأنها المساهمة في استكمال الدراسة بشكل عادي.
و وصفت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية الاجراءات المعلن عنها ب الصائبة مؤكدة أن وزارة التربية الوطنية قامت ب اللازم في مثل هذه الحالات من الجانبين البيداغوجي والنفسي .
وترى خيار ان انهاء السنة الدراسية الحالية سيتم ظروف طبيعية قائلة من الممكن جدا تحقيقه إذا ما تظافرت جهود كل مكونات الأسرة التربوية مع مراعاة الجانب النفسي للتلاميذ في الأطوار التعليمية كلها خاصة لدى المقبلين على امتحانات نهاية السنة .
واعتبر الامين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية بوعلام عمورة من جهته أن الاجراءات المقترحة يمكن تطبيقها عمليا واستدراك الدروس الضائعة لكن لا يجب على الاطلاق التسرع في العملية التعليمية والاكتفاء بحشو الدروس .
ودعا ذات النقابي الاساتذة إلى الابتعاد عن الحلول الترقيعية والعمل بالتنسيق مع المفتشين البيداغوجيين من أجل التوصل إلى استكمال البرنامج بالكيفية التي تسمح للتلاميذ من استيعاب المقرر بعيدا عن كل الضغوط.
واقترح عمورة اتخاذ تدابير استباقية في تنظيم مختلف المواسم الدراسية بوضع سيناريوهات تستجيب لأي اضطراب محتمل ولتيسير الدراسة تحت أي ظرف .
وأوضح أنه يتعين على مسؤولي قطاع التربية الوطنية انتهاج نظام دراسي يرتكز على ضمان تمدرس لستة أسابيع مقابل أسبوعين عطلة وذلك على مدار السنة الدراسية.
وأكد المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية عصماني عبد العزيز أن الاجراءات المتعلقة بترتيبات إعادة تنظيم الفترة المتبقية من السنة الدراسية 2021/2022 تم اتخاذها بعد استشارة واسعة مع مفتشين مركزيين ومختصين في البيداغوجيا تحت اشراف الوزير الوصي على القطاع معتبرا ان فترة التوقف الفعلي عن الدراسة هي 11 يوما فقط وبالتالي فلا يمكن الجزم بوجود تأخير في سير الدراسة .
وأضاف بأن القائمين على القطاع قاموا بدراسة عملية لسير المنهاج التربوي ومتابعته أفضت إلى وجود تأخر في الدراسة على مستوى مؤسسات قليلة جدا لأسباب طبيعية خاصة بكل ولاية مؤكدا أن هذه المؤسسات تحظى بعنابة خاصة من طرف مفتشين يقومون حاليا بإعداد مخططات لاستدراك الحصص الضائعة مع مراعاة الجانب النفسي لدى التلميذ .
وشدّد ذات المسؤول على الاهمية التي توليها وزارة التربية الوطنية للجانب المتعلق ب عدم الضغط على التلميذ والابتعاد عن حشو الدروس .
وأوضح عصماني حول تأجيل إجراء الفروض المحروسة المقررة للفصل الثاني في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي من 20 إلى 24 فيفري الجاري وتأجيل الاختبارات للمراحل التعليمية الثلاث من 20 مارس إلى 24 مارس القادم ان الامور ستسير بصفة طبيعة وسيتم تغطية كل المقرر التعليمي إلى غاية نهاية الدراسة في 22 مايو القادم في حالة عدم وجود توقفات أخرى وبالتالي فان الفروض والاختبارات ستجرى استنادا إلى ما تمت دراسته .
وحول تأجيل إجراء الفروض المحروسة المقررة للفصل الثاني في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي من 20 إلى 24 فيفري الجاري وتأجيل الاختبارات للمراحل التعليمية الثلاث من 20 مارس إلى 24 مارس القادم أوضح السيد عصماني أن الامور ستسير بصفة طبيعة وسيتم تغطية كل المقرر التعليمي إلى غاية نهاية الدراسة في 22 ماي القادم في حالة عدم وجود توقفات أخرى وبالتالي فان الفروض والاختبارات ستجرى استنادا إلى ما تمت دراسته .
واستطرد قائلا بأن هذا الجانب تم التكفل به استراتيجيا من خلال اعداد مخططات وتدرجات لتكييف التعلمات الموجودة في المنهاج الدراسي مع توفير أدوات مساعدة للأستاذ حتى يحقق -حسبه- الكفاءات التعليمية المرجوة لصالح التلميذ بما في ذلك الاخذ بعين الاعتبار مدة الدراسة في شهر رمضان الكريم الذي ستتقلص فيه الحصة التربوية إلى 45 دقيقة.
واكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) مسعود بوديبة أن ما اقترحته الوزارة من اجراءات من شأنه المحافظة على سيرورة السنة الدراسية بشكل عادي واجراء الامتحانات النهائية في موعدها .
مضيفا أن الدروس الضائعة يمكن استدراكها بصفة عادية وهي المهمة التي تقع على عاتق الجميع بما فيها الاساتذة والاولياء .