9 أسابيع لإتمام الدروس.. وتأجيل الاختبارات في حالة الإضرابات

وزارة التربية تفرج عن "بروتوكول" التمدرس خلال الأزمات

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن "بروتوكول" جديد خاص بالتمدرس خلال الأزمات، لتفادي التأخر في البرنامج الدراسي في حال حدوث إضرابات أو اضطرابات جوية أو ظروف قاهرة تؤدي إلى التوقف عن الدراسة، حيث تم الترخيص للمؤسسات التربوية بتأجيل إجراء الاختبارات الفصلية في حالات استثنائية، إلى جانب تخصيص "تسعة" أسابيع من أصل 32 أسبوع دراسة لإتمام الدروس.
وتضمّن "بروتوكول" التمدرس خلال الأزمات الذي اطلعت عليه "الشروق" أو المعروف باسم "المخطط الوطني للتعلمات"، تضمن مجموعة من التدرجات الفصلية والسنوية التي تتميز بالمرونة وتسمح للأستاذ بمرافقة مفتش المادة، بتكييف الدروس حسب التوقيت الزمني المتوفر دون المساس بجوهر البرنامج الدراسي السنوي، خلال الظروف غير العادية للتمدرس سواء عند وقوع إضرابات أم احتجاجات للأساتذة والنقابات، أو عند حدوث اضطرابات جوية كتساقط الثلوج التي تعزل التلاميذ عن المدرسة وكذا في الظروف القاهرة أين يضطر المتعلم للتوقف عن الدراسة ظرفيا.
كما خصص "البروتوكول" نفسه ثلاثة أسابيع في كل فصل دراسي، بمعدل 9 أسابيع في السنة الدراسية من أصل 32 أسبوع دراسة، لإجراء الاختبارات الفصلية والتصحيح، غير أنه تم الترخيص بالمقابل لرؤساء المؤسسات التربوية، باللجوء إلى استغلال هذه الفترات الزمنية في الحالات غير العادية كالإضرابات و الاحتجاجات، لإتمام الدروس أو استدراك الدروس الضائعة جراء سوء الأحوال الجوية، ومن ثم ضمان السير العادي للبرنامج الدراسي، مع السماح لهم -أي المديرين- بتأجيل الاختبارات والفروض و إجرائها في فترات "غير مغلقة" بمعنى عدم الالتزام بالرزنامة الرسمية، على أن يتم توزيعها خلال أوقات الفراغ سواء أيام السبت أم أمسيات الثلاثاء.
وبخصوص عقد مجالس الأقسام، رخص "بروتوكول" تسيير الأزمات، لرؤساء المؤسسات التربوية عبر الوطن، بعقدها خلال أوقات الفراغ حسب ما تنص عليه القوانين سارية المفعول، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة تعليمية والظروف التي تمر بها.
وتستعد بعض نقابات التربية المستقلة على غرار نقابتي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية و النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "الساتاف"، لقطع الهدنة مع وزارة التربية الوطنية، بالدخول في حركات احتجاجية مستقبلا، للمطالبة بتسوية المطالب التي لا تزال عالقة إلى حد الساعة.