وزير الشؤون الدينية يكشف: التحضير جار لتصحيح قانون استثمار الأملاك الوقفية أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه يتم حاليا التحضير لقانون يصحح قانون الاستثمار في الاملاك الوقفية. وقال السيد بلمهدي خلال جلسة عامة بمجلس الأمة تراسها صالح قوجيل رئيس المجلس خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة انه وبغرض النهوض بقطاع الاوقاف حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني يجري حاليا التحضير لقانون يصحح قانون استثمار الاملاك الوقفية. وفي رده عن سؤال للعضو فؤاد سبوتة حول الوضعية الحالية للأملاك الوقفية بالجزائر قال السيد بلمهدي ان عدد الاملاك التي تم جردها واحصائها ووضع بطاقة عقارية لها إلى غاية يومنا هذا بلغ 12274 ملكا وقفيا تنوعت بين سكنات ومحلات تجارية ومهنية واراضي فلاحية وعمرانية . وذكر بأنّ الجزائر كانت قد استفادت في وقت سابق من خلال اتفاقية تعاون مع البنك الاسلامي للتنمية من مساعدة فنية لحصر اوقافها وهي التجربة التي يحتذى بها اليوم في العالم العربي والاسلامي . وأضاف ان مجهودات كبيرة بذلت في توثيق وتسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية وهي العملية التي استغرقت في بعض الحالات وقتا طويلا ومنها ما تم الحسم فيه عن طريق القضاء . وعن تحيين مبالغ ايجار الاملاك الوقفية والتي كانت تتم بالدينار الرمزي إلى وقت ما قال السيد بلمهدي أن دائرته الوزارية قامت بالتنسيق مع مصالح املاك الدولة والخبراء العقاريين باللجوء إلى العدالة بتحيين تلك المبالغ لترتفع قيمتها بنحو 26 ضعفا في الفترة ما بين 1999 إلى غاية سنة 2021 . وتطرق الوزير إلى إنشاء الديوان الوطني للأوقاف بالقول انه مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي يعول عليها من اجل المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني مؤكدا في نفس السياق أن الديوان بصدد استلام الاصول العقارية والعينية والوقفية من الوزارة.