رسميا.. نحو تأسيس ديوان وطني للأوقاف والزكاة

"الشروق" تنفرد بنشر طريقة عمله وصلاحياته

تحضر الحكومة لتأسيس ديوان وطني للأوقاف والزكاة، يكون ك"مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"، يتولى في مجال الوقف "أداة تسيير الأملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنميتها"، أما عن الزكاة "فيعهد إليه جمع الزكاة وصرفها وتنميتها على أساس الأوجه المحددة شرعا"، ما من شأنه "إضفاء أكثر مرونة في التسيير المالي والإداري".
قالت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في عرض أسباب مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء ديوان وطني للأوقاف والزكاة، إنه يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، حيث عكفت الوزارة على "إعداد خارطة طريق لبعث وتطوير النشاطات التي تهدف إلى خدمة المواطن والمساهمة العملية والفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وتتابع الوزارة في مشروعها الذي يحتوي على 49 مادة، وتحوز "الشروق" نسخة منه، أنه تجسيدا لمخطط عمل الحكومة ذات الصلة بترقية الأملاك الوقفية وتعزيز النظام للزكاة بغرض تمكينها من المساهمة أكثر في "تدعيم التماسك الاجتماعي، يأتي مشروع المرسوم التنفيذي الحالي، بهدف إنشاء ديوان وطني للأوقاف والزكاة"، وسيكون موضوعا تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وبحسب الوثيقة، يعد الديوان أداة في "مجال تسيير الأملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنميتها واستثمارها عملا بإرادة الواقف ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومقاصدها وللتشريع والتنظيم المعمول بهما"، كما يعد "آلية لجمع الزكاة وصرفها وتنميتها على أساس الأوجه المحددة شرعا".
تأجير المحلات الوقفية والأراضي الفلاحية
ومن المهام التي يتولاها الديوان في مجال الوقف "إعداد البرامج المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها مع الوزارة الوصية، والبحث عن الأملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين والعمل بجميع الطرق المتاحة قانونا على استرجاع الأملاك الوقفية المكتشفة"، وتتابع الوثيقة التي أعدتها مصالح الوزير يوسف بلمهدي "توثيق الوثائق الخاص بالأملاك الوقفية، وتحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للأوقاف العامة، وإنشاء بنك معطيات لاسيما للأملاك الوقفية ذات الطابع الاقتصادي بما يضمن تطويرها".
وفي مجال النشاط التجاري للديوان، فإنه يتولى "تأجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال السكني باستثناء السكنات الوظيفية الإلزامية، وتأجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي، وتأجير الأراضي الفلاحية واستغلالها ومتابعة تحصيل مبالغ الإيجار والأعباء المرتبطة به، وأي إيراد آخر ناتج عن استغلال الأملاك الوقفية، ورصد جميع المعطيات المتعلقة بتحيين مبالغ الإيجار وقيمة الأموال الوقفية على العموم من البنوك المعلوماتية والمؤسسات المتخصصة وفقا لمقتضيات السوق العقارية، والقيام بأنشطة التهيئة والترقية العقارية للأوعية والعقارات الوقفية في حدود أعمال الإدارة والتسيير".
ومن المهام المنوطة للديوان كذلك "تنمية الأصول الوقفية سواء كانت عقارية أم منقولة ما لم تكن موقوفة للانتفاع بها مباشرة، وصيانة وترميم الأملاك الوقفية التابعة للديوان من طرفه، وإعطاء الأولوية للاستثمار في المجالات التي تقل فيها نسبة المخاطرة بعد القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستهدفة، ومتابعة عمليات تبادل الأملاك الوقفية المسيرة من طرفه، بالتنسيق مع الوزارة الوصية".
دعم مشاريع الشباب والمؤسسات المصغرة بأموال الزكاة
وفي مجال الزكاة، يذكر المشروع، أن الديوان يتولى في مجال الخدمة العمومية "تحصيل الزكاة وجمعها، والعمل على توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية بما يحقق التراحم والتكافل، وتحيين ورقمنة البطاقة الوطنية لمستحقي الزكاة".
وبعنوان المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية "وضع آليات ناجعة لتنمية موارد الزكاة عن طريق الصيغ الاستثمارية الشرعية، ودعم ومرافقة الشباب في مشاريعهم الناشئة والمؤسسات المصغرة ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات المالية والاقتصادية التي تخدم مجال نشاطه، والإسهام في الحملات الخيرية التضامنية ذات البعد الوطني".
ووفق المشروع، يتم تزويد الديوان بهيئة شرعية تتولى تقديم الاستشارة والمساعدة الفقهية للديوان، لا سيما مدى مطابقة أنشطة وأعمال الديوان للأحكام الشرعية، وتكلف الهيئة بإبداء الرأي الشرعي في مشاريع البرامج والأنشطة المبلغة لها من قبل المدير العام، وتقديم التوصيات بخصوص برنامج نشاط الديوان والتقارير وإرسالها للمدير العام، والمساهمة في إعداد الدراسات العلمية التي من شأنها تطوير نشاطي الأوقاف والزكاة وترقيتهما.
وتتكون الهيئة من ممثل لوزير الشؤون الدينية كرئيس، وممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، وخمسة أعضاء من الكفاءات العلمية يعينهم وزير الشؤون الدينية، وثلاثة أعضاء من أمناء المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد، يعينهم وزير الشؤون الدينية.