خليفاتي يرافع لإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي

لتحقيق الفاعلية الاقتصادية
خليفاتي يرافع لإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي
أعرب حسان خليفاتي نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن ارتياح المجلس للمشاورات التي شرع فيها أخيرا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مع مختلف الشركاء الاقتصاديين في البلاد من أجل إعداد خارطة الطريق لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود وفقا للرؤية المحددة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح حسان خليفاتي ضمن برنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية بأنّ المجلس يتفاعل بايجابية مع هذه المبادرة وخصوصا وان القطاع الاقتصادي الوطني يحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى إعادة بناء جسور الثقة والحوار بين كل الفاعلين في المنظومة الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية او المنظمات والشركاء من القطاعين العمومي والخاص.
وقال المتحدث إن مجلس التجديد الاقتصادي كان له شرف افتتاح هده المشاورات التي يقودها الوزير الأول بتوجيه من رئاسة الجمهورية وقدمنا خلال هذا اللقاء المطول 38 مقترحا ونعتبرها ضرورية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والانطلاقة المأمولة للاقتصاد الوطني وتحديثه.
وعن طبيعة هذه المقترحات كشف المتحدث بأنّ قانون الاستثمار الجاري إعداده يتصدر هذه المقترحات حيث نطالب بأهمية إعادة النظر فيه وبصفة جذرية وذلك بما يتناسب مع رؤية رئيس الجمهورية لتحسين مناخ الاستثمار.
وضمن هذا المنظور أوضح حسان خليفاتي بأنّ المجلس خلال هذه المشاورات اقترح فكرة إصدار قانون جديد للاستثمار لفترة لا تقل عن عشر سنوات ويتم فيه التركيز على منح حوافز مبتكرة لصالح المستثمرين المحليين والأجانب وأن يكون خاليا من أي شكل من أشكال البيروقراطية التي أعاقت عمل المستثمرين في الفترات السابقة.
وضمن هذا التوجه رحب خليفاتي بالجهود التي بذلها وسيط الجهورية وبتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون للإفراج عن أكثر من 900 مشروع استثماري وفال إن ذلك ساهم في خلق الآلاف من مناصب العمل بعد سنوات من الركود.
وتابع خليفاتي قائلا: يتعين اليوم مباشرة إصلاحات عميقة في القطاع المالي والمصرفي بما يحقق الفاعلية الاقتصادية وإعادة النظر في منظومة العقار الصناعي وهذه من مهام الوكالة الوطنية للعقار المستحدثة أخيرا وبناء عليه نقترح التعامل على قدم المساواة بين القطاعين العمومي والخاص وفتح المجال أمام الجزائريين والأجانب للاستثمار في قطاعي النقل البحري والجوي بعيدا عن أي هيمنة للإدارة.