بقلم: الدكتورة سميرة بيطام* يتمثل طموح الدول المتقدمة في منظومتها الصحية في ربط الصحة بالتقنية الحديثة لتسهيل وتقريب المواطن لديها من سبل العلاج لمكافحة الأمراض والأوبئة الحديثة ولمعاينة ما يمكن اضافته من مستلزمات طبية لرفع نسبة التخفيض لتكلفة العلاج على ذوي الدخل المحدود في فرنسا انطلق وزرائها للصحة بتناوبهم على المنصب على تحسين منظومتهم الصحية بسد الخلل في نقص الموارد البشرية الذي شهدته مستشفياتها خاصة في سلك الممرضين ولم يتم الاستدراك كما ينبغي وعلى الجهة الأخرى لنسبة الأطباء لديها قامت فرنسا باستقبال الأطباء المهاجرين الذين طلبوا الانضمام لمستشفياتها من دول المغرب العربي وكذا دول المشرق العربي لا عجب أن دول الخليج العربي تحظى مستشفياتها بالجاهزية المسبقة وما يتم الاعداد له حاليا هو التأهب للإحاطة بوباء كورونا وغيره من الأوبئة على العكس في الجزائر مشاهد بطيئة في عملية تحسين المنظومة الصحية رغم تصريحات وزير الصحة على ضرورة تجديدها والتركيز على مصالح الاستعجالات بنوعيها الطبي والجراحي وتغيير القوانين الأساسية وما يقرأ هنا وهناك هو بقاء مستخدمي الصحة مركزين انتباههم على منحة كوفيد بما تبقى من شطر لم يتم سداده نظير مجهودات عمال القطاع فمن المفروض هذه حقوق وجب سدادها في أوانها دون حاجة لوساطات تجعل من المنحة مستحيلا يصعب تحقيقه بسرعة على تناقض تصريح كل من وزير الصحة أن من له الحق هم المجندون الذين كانوا في الصفوف الأولى لمكافحة الوباء ليظهر تصريح امينه العام أنه يرى أن المنحة حق لجميع العمال حقوق تختلف فيها وجهات النظر والسيد رئيس الجمهورية أقر هذا الحق بمرسوم ما يجعل المنظومة الصحية تتأرجح بين تسريع وتيرة التحسين وبين الإحاطة فقط بمن له الحق في المنحة ممن ليس له الحق فيها هذا الصراع الذي تعرفه الصحة الجزائرية مقارنة بدولة قطر اذا ما قارنها بدولة عربية أخرى والتي ألمت بحقوق أطبائها وممرضيها و كل فئات القطاع بالتكريم والعرفان لمجهوداتهم ما يجعل تحسين المنظومة الصحية تعرج أولا على سداد حقوق المستخدمين ثم الوقوف على القوانين الأساسية التي هي في قيد التحسين أيضا . *نقاط محورية والملفت للانتباه هو غياب نقابات الصحة في الآونة الأخيرة عكس ما شهده قطاع الصحة في السنوات الأخيرة الماضية أين كانت تبرز في الاعلام على اختلاف أسلاكها وتنشط وتعقد لقاءات دورية مع الوزارة الوصية وترفع صوت العمال لتحسين مستواهم المهني هي متغيرات طرأت فجأة على المشهد الصحي في الجزائر فهل الوزارة الوصية مقبلة على تغيير جذري يتم تحسين مطالب عمال الصحة و تحقيق طموحهم المهني بما يحقق الصورة المثلى لمنظومة صحية متطورة أم أن الوزارة في اطار مراجعة شاملة للقطاع يما يضمن تجديدا فقط بما يحقق كفاية وقناعة لدى مستخدمي الصحة الذين يلحون على حقوقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومستوى تحقيق هذه المطالب لا يمكن معرفته حاليا حتى يتم الانتهاء من تعديل القوانين الأساسية للصحة وما هو متداول حاليا لا يمكن الاعتماد عليه من أجل قراءة وافية شاملة للمشهد الصحي في الجزائر على اعتبار أن المناخ العالمي في تغير مستمر والأوبئة لا تنفك تظهر بتنوع في المرض ومصدره ما يجعل العاقل يتساءل سؤالا وجيها : هل ستواكب وزارة الصحة الجزائرية التغيرات العالمية القادمة لتكون على أتم الاستعداد لاحتواء أي وباء وأي طارئ أم أنها ستسير على مهل دون عناء لما هو قادم؟. لا يمكن التكهن بأي معطيات في قطاع لم تظهر بوادر سداد حقوق العمال كاملة بعد ضمان خريطة صحية تضمن التوزيع العادل لعدد المستشفيات والعيادات عبر نقاط الوطن كلها. لكننا نتفاءل خيرا لأن التغيير لابد منه حتى وان لم يتم الآن الا أنه سيفرض نفسه حتما مستقبلا لأن أي تأخير في مواكبة التغيرات الدولية سيؤخر التموقع الجيد للجزائر اقتصاديا وصحيا وفكريا( درجة الوعي بالمتغيرات والرهانات الجديدة) ولكل شق من هذه الجوانب يحتاج الى رواد متخصصون في الميدان فارتجالية الكلام والفعل لن تصلح مع حسابات دقيقة لقادة دول خططوا لنهوض دولهم قبل أن تصلنا موجة قراراتهم اللامنتهية الا بانتهاء تحقيق أهدافهم فهل ضمنت الجزائر رؤيتها الاستشرافية في قطاع الصحة مستقبلا بما يضمن الحقوق سريعا ليتم الانتقال نحو التسابق على التقدم؟..هذا هو الرهان القادم للمنظومة الصحية الجزائرية وبلا مضيعة للوقت بسبب تأخر في الإجراءات الإدارية عطلت سداد منحة كوفيد لمستحقيها كاملة..وهل المنظومة الصحية في الجزائر بحاجة لتعطيل عن دفع المستحقات رغم المجهودات التي يبذلها وزير القطاع البروفيسور بن بوزيد كونه يدافع عن حقوق العمال باعتراف منه أنه محاميهم.
