مطالبة الصناعيين بإنجاز أنظمة المعالجة المسبقة للمياه

مشروع تهيئة وادي الحراش بالعاصمة
مطالبة الصناعيين بإنجاز أنظمة المعالجة المسبقة للمياه
حثت وزيرة البيئة ولطاقات المتجددة سامية موالفي المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على ضفاف مجرى وادي الحراش بولاية الجزائر العاصمة على ضرورة إنجاز أنظمة المعالجة المسبقة للمياه من أجل إنجاح مشروع تهيئة وتطهير المجرى.

ي. تيشات
أكدت وزيرة البيئة ولطاقات المتجددة سامية موالفي في كلمتها خلال إشرافها رفقة وزير الصناعة أحمد زغدار على افتتاح أشغال يوم دراسي وتحسيسي لفائدة المؤسسات الصناعية الناشطة على مستوى مجرى وادي الحراش على أهمية دور المتعاملين الاقتصاديين في معالجة المياه الصناعية الناجمة عن نشاطاتهم لإنجاح مشروع تطهير وتهيئة وادي الحراش وجعله فضاء ترفيه ورياضة للمواطنين كما أبرزت أن ضمان نوعية المصبات السائلة الصناعية طبقا للتنظيم المعمول به أصبح أمرا حتميا بحكم أن هذه المصبات ستوجه للمعالجة النهائية على مستوى محطة المعالجة والتصفية لبراقي المصممة مبدئيا لمعالجة المياه المستعملة الحضرية مشيرة إلى أن هذه المصبات في حالة تلوث صناعي بإمكانها ان تضر بنوعية وقدرة التصفية لهذه المحطة.
واشارت سامية موالفي إلى ان التلوث الصناعي لوادي الحراش سيرهن كل الاستثمارات التي رصدت من اجل إنجاز وتوسيع محطة المعالجة والتصفية لبراقي والمقدرة ب12ملياردج مضيفة بأنّه وللحد من هذا التلوث فإنّ دائرتها الوزارية تبحث عن التزام طوعي من المؤسسات الصناعية من أجل تحسين وضعيتها واحترام جميع شروط الوقاية من التلوث حيث اقترحت خلق ميكانيزمات تعاون للمتابعة والمراقبة من أجل تحقيق النجاعة البيئية.

جرد دقيق للمؤسسات التي تنشط على ضفاف الوادي
من جهته ألح وزير الصناعة على ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة خصوصا تلك التي خصصت لإنجاز وتوسيع محطة المعالجة والتصفية لبراقي مؤكدا جاهزية المدراء العامين للوزارة لمرافقة الصناعيين استنادا للتجارب الناجحة التي قامت بها بعض المؤسسات الناشطة على مستوى مجرى وادي الحراش المتعلقة بالاستثمار في المحافظة ومسايرة التطور البيئي كما ذكر ان وزارة الصناعة تتدخل من حيث مرافقة الصناعيين في الوصول إلى تأهيل المعدات والمرافقة البيئية مشيرا إلى أن قطاعه قام بعملية جرد دقيق للمؤسسات الاقتصادية التي تنشط على ضفاف مجرى وادي الحراش والمقدر عددها ب533 منشأة مصنفة تتضمن 24 مؤسسة منتجة تابعة لقطاع الصناعة منها مؤسستين شرعتا في عملية وضع أجهزة المعالجة المسبقة.
وأضاف ذات المسؤول إلى أنه تم إعذار مجمل المؤسسات الصناعية المخالفة بعد إجراء عشرين خرجة ميدانية في إطار عمل اللجان التنفيذية الموضوعة تحت سلطة الولاة وإسداء الأوامر لجميع المستغلين للمنشآت الصناعية الناشطة في كامل الولايات ومنها العاصمة والبليدة من أجل تسوية وضعياتهم إزاء الأحكام الجديدة التي ينص عليها التنظيم المطبق على المنشآت لحماية البيئة.