أنظمة المعالجة المسبقة للمياه لإنجاح تهيئة وادي الحراش

التلوث الصناعي للوادي «سيرهن» كل الاستثمارات
حثّت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، أمس بالجزائر العاصمة، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على ضفاف مجرى واد الحراش على ضرورة إنجاز أنظمة المعالجة المسبقة للمياه من أجل إنجاح مشروع تهيئة وتطهير المجرى.
أكدت الوزيرة في كلمتها، خلال إشرافها، رفقة وزير الصناعة، احمد زغدار، على افتتاح أشغال يوم دراسي وتحسيسي لفائدة المؤسسات الصناعية الناشطة على مستوى مجرى وادي الحراش، على «أهمية دور المتعاملين الاقتصاديين في معالجة المياه الصناعية الناجمة عن نشاطاتهم لإنجاح مشروع تطهير وتهيئة واد الحراش وجعله فضاء ترفيه ورياضة للمواطنين».
كما أبرزت موالفي أن ضمان نوعية المصبات السائلة الصناعية طبقا للتنظيم المعمول به «أصبح أمرا حتميا بحكم أن هذه المصبات ستوجه للمعالجة النهائية على مستوى محطة المعالجة والتصفية لبراقي، المصممة مبدئيا لمعالجة المياه المستعملة الحضرية»، مشيرة الى أن هذه المصبات، في حالة تلوث صناعي، بإمكانها ان تضر بنوعية وقدرة التصفية لهذه المحطة.
وأشارت موالفي الى أن التلوث الصناعي لواد الحراش «سيرهن كل الاستثمارات التي رصدت من أجل إنجاز وتوسيع محطة المعالجة والتصفية لبراقي والمقدرة ب 12 مليار دج».
وللحد من هذا التلوث، قالت موالفي إن دائرتها الوزارية تبحث عن «التزام طوعي» من المؤسسات الصناعية من أجل تحسين وضعيتها واحترام جميع شروط الوقاية من التلوث، حيث اقترحت «وضع ميكانيزمات تعاون للمتابعة والمراقبة من أجل تحقيق النجاعة البيئية».
من جهته، ألّح وزير الصناعة على ضرورة الحفاظ على «الاستثمارات الضخمة»، خصوصا تلك التي خصصت لإنجاز وتوسيع محطة المعالجة والتصفية لبراقي.
وفي هذا الإطار، أكد جاهزية المدراء العامين للوزارة لمرافقة الصناعيين، استنادا للتجارب الناجحة التي قامت بها بعض المؤسسات الناشطة على مستوى مجرى وادي الحراش، المتعلقة باستثمار في المحافظة ومسايرة التطور البيئي. كما ذكر زغدار أن وزارة الصناعة تتدخل من حيث مرافقة الصناعيين في الوصول الى تأهيل المعدات والمرافقة البيئية.
إضافة لذلك، أشار الوزير الى أن قطاعه قام بعملية جرد دقيق للمؤسسات الاقتصادية التي تنشط على ضفاف مجرى وادي الحراش والمقدر عددها ب 533 منشأة مصنفة، تتضمن 24 مؤسسة منتجة تابعة لقطاع الصناعة، منها مؤسستين شرعتا في عملية وضع أجهزة المعالجة المسبقة.
وأشار إلى أنه تم إعذار مجمل المؤسسات الصناعية المخالفة بعد إجراء عشرين (20) خرجة ميدانية في إطار عمل اللجان التنفيذية الموضوعة تحت سلطة الولاة.
وتم كذلك، يضيف زغدار، إسداء الأوامر لجميع المستغلين للمنشآت الصناعية الناشطة في كامل الولايات، ومنها العاصمة والبليدة من أجل تسوية وضعياتهم إزاء الأحكام الجديدة التي ينص عليها التنظيم المطبق على المنشآت لحماية البيئة.