الرئيس يُلحّ على طيّ ملف مناطق الظل ويعلن عن قرارات هامة: رفع الأجور ومنحة البطالة ومُراجعة منح التقاعد ينبغي بنهاية 2022 وبداية 2023 أن لا نتكلم عن مناطق الظل مجدداً تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية فوراً جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الإعلان عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد وكذا رفع منحة البطالة وذلك ابتداءً من جانفي 2023 كما ألح الرئيس من جانب آخر على ضرورة طلي ملف مناطق الظل. وصرّح رئيس الجمهورية خلال إشرافه بقصر الأمم (نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة) على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة قائلا: اقتصادنا بدأ يسترجع صحته وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن. سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة . وأضاف رئيس الجمهورية: أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار. والقرار لاقى استحسان من قبل الشباب مشددا على أن الدولة الجزائرية ماضية نحو تحقيق القوة الاقتصادية: اقتصادنا اليوم بدأ يتعافى. وغايتنا هي تنمية دخلنا القومي بشكل يمكننا من دخول مجموعة بريكس . وذكر الرئيس تبون أنه وخلال شهري جانفي وفيفري سينكب عمل الحكومة بإشراف من الوزير الأول على مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين. باشراك كل الفاعلين تزامنا ومراجعة القوانين الأساسية لهاتين الفئتين وسيندرج ذلك في ميزانية 2023. مراجعة قانوني البلدية والولاية أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس السبت بالجزائر العاصمة عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية. وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية وستتكون هذه اللجنة - كما قال - بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وزارة المالية إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين . وأضاف الرئيس أن هذه اللجنة تعمل على الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة. جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها كما أكد أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا موضحا أن نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل مطلع 2023 . وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذاته أنه ينبغي بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجدداً عن مناطق الظل مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من خلال مشاريع فك العزلة وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل قد كلف مليارات الدينارات . وحرص رئيس الجمهورية في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات. وصرح بالقول: ألح على طي ملف مناطق الظل حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020 من انعدام المياه وبعد المدارس وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية. نتطلع لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا وبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022. وأوضح الرئيس تبون أن تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال ال30 أو 40 سنة الماضية إذ لم نتجاوز 3ر1 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات . وأضاف رئيس الجمهورية أن الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز ب 7 مليارات دولار للسنة الجارية مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية. وبعد أن أكد أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة لفت الرئيس تبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها مثل الحديد والصلب والاسمنت والمنتجات الفلاحية والغذائية والمطاط (إطارات السيارات). وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية قطاعا بقطاع بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا. افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس السبت بقصر الأمم (نادي الصنوبر) على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة تحت شعار: ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية . واستهلت مراسم افتتاح هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم وعزف النشيد الوطني. وسيتم في هذا اللقاء الذي ينظم على مدار يومين مناقشة جملة من المحاور المتعلقة ب دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية و الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار وكذا إصلاح المالية والجباية المحلية . كما سيتم خلال هذا اللقاء الدوري الذي يجمع الحكومة بولاة الجمهورية تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية. ويعد هذا اللقاء مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير المتوسط والبعيد ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي.
