قرارات حاسمة وخطة عمل أخرجت الجزائر من النفق

الرئيس تبون يضع النقاط على الحروف في لقاء الحكومة-الولاة

❊ قيمة الصادرات خارج المحروقات دليل على نهاية الاقتصاد الريعي
شهد لقاء الحكومة-الولاة الذي أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على افتتاحه السبت بالعاصمة، قرارات هامة لدعم التنمية ومعطيات وأرقام مشجعة على انطلاقة اقتصادية مبنية على أسس صلبة.
وخلال اللقاء الذي احتضنه قصر الأمم حملت طبعته الثالثة عنوان "إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية"، أكد رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء هو فرصة ل"التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي".
وكشف الرئيس تبون عن أرقام ومعطيات تظهر "بداية خروج الجزائر من النفق" الذي كانت تعاني فيه لسنوات من "اقتصاد ريعي موجه نحو الاستيراد"، مؤكدا أن أول دلائل الانتقال الاقتصادي هو بلوغ قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات مع نهاية السنة الجارية 4,5 مليار دولار، وذلك "لأول مرة منذ ما يفوق عشرين سنة"، حيث تم تجاوز قيمة صادرات بأقل من 2 مليار دولار سنويا و"وصلنا حاليا إلى تصدير ما قيمته 3,1 مليار دولار".
مؤشرات إيجابية وتوازن غير مسبوق
ومن المؤشرات الإيجابية أيضا، مثلما أكده رئيس الجمهورية، أن الجزائر "على وشك تحقيق توازن في ميزان المدفوعات"، وبالتالي تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني".
ومن شأن هذه الانطلاقة تعزيز مكانة وقوة الجزائر باعتبارها "قوة إقليمية ضاربة تجلب السلام في المنطقة باعتراف دول العالم".
ومن منطلق قوة الدولة وسلطتها "المستمدة من الشعب"، أعلن رئيس الجمهورية عن عدة قرارات بطابع اقتصادي واجتماعي، حيث أعلن دعم مسعى تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد، مع الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء بنظام قانوني خاص لتشجيع المبادرة وتسهيل الاستثمار.
ولحماية المواطن وصون كرامته، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، وأعلن من جهة اخرى أن منحة البطالة سيتم تفعيلها خلال الشهرين المقبلين في إطار قانون المالية لسنة 2022، فيما أمر بتخصيص مناطق نشاط لصالح أصحاب المهن.
تطمينات.. وإجراءات لفائدة الشباب و"الزوالية"
ولرفع الغبن عن مناطق الظل وتثمين قدرات بعض المدن الكبرى، شدّد رئيس الجمهورية على طي ملف مناطق الظل قبل نهاية السنة الجارية، داعيا إلى تقسيم إداري جديد تتم فيه ترقية ولايات منتدبة جديدة في الهضاب العليا وفي شمال البلاد.
وفي قطاع الصحة، أمر الرئيس تبون بتزويد كافة المستشفيات عبر الوطن بوسائلها الخاصة لإنتاج الأكسجين، واستفادة كل مصانع الأكسجين من شاحنات صهاريج لنقل هذه المادة الحيوية.
وشدّد الرئيس مرة أخرى على التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، باعتبار أنه من أهم مبادئ بيان أول نوفمبر، كما أبرز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتجاوز الفوارق الاجتماعية والجهوية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن في مداخلة له، أن "مسألة التنمية الشاملة والمستدامة المحلية بالذات، في صدارة اهتمامات السلطات العمومية خصوصا ما تعلق منها بتقليص الفوارق الجهوية والحفاظ على التماسك الاجتماعي".
وذكر الوزير الأول بأن الأهداف المنوطة بالتنمية المحلية من حيث الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة تتمحور حول 3 جوانب رئيسية تتمثل في تقوية الجهاز الإداري المحلي، المساعدة في سياسة التوازن بين ولايات الوطن وتلبية احتياجات المواطنين.
ورقة طريق لمواكبة المشاريع
من جانبه، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، إلى أن مخرجات لقاء الحكومة-ولاة ستشكل ورقة طريق لمواكبة المشاريع المستقبلية، لافتا إلى آفاق الوزارة على المدى القصير والمتوسط، والرامية إلى متابعة تحويل الصلاحيات للولايات الجديدة وتمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة إلى جانب استكمال تكييف النظام القانوني مع الدستور الجديد، ومواصلة رقمنة كافة الوثائق والملفات الإدارية والمتابعة الصارمة لتجسيد البرامج التنموية ذات الأولوية والأثر على المواطنين مع ضمان تمويل أكثر من 19 ألف مشروع بمبلغ 273 مليار دج بالإضافة إلى مراجعة قانون 20/04 والمراسيم التنفيذية المتعلقة به ومراجعة مخطط النجدة وكذا استكمال العمليات اللازمة لإطلاق الإحصاء العام الذي يحدّد لاحقا.