خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة: الرئيس تبون يُعلن رفع الأجور ومنحة البطالة ومراجعة منح التقاعد

* تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية
* نتطلع لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات بنهاية 2022
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة، ومراجعة منح التقاعد، وكذا رفع منحة البطالة، إبتداء من جانفي 2023.
قال رئيس الجمهورية، في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة والولاية السبت: "اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن. سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة".
وتابع رئيس الجمهورية: "أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار. والقرار لاقى استحسان من قبل الشباب". وأكد الرئيس تبون، أن الدولة الجزائرية، ماضية نحو تحقيق القوة الاقتصادية قائلا: "اقتصانا اليوم بدأ يتعافى. وغايتنا هي تنمية دخلنا القومي بشكل يمككنا من دخول مجموعة بريكس".
وأشار الرئيس تبون، إلى أنه وخلال شهري جانفي وفيفري، سينكب عمل الحكومة باشراف من الوزير الأول على مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين. بإشراك كل الفاعلين تزامنا ومراجعة القوانين الأساسية لهاتين الفئتين وسيندرج ذلك في ميزانية 2023.
.. تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية
أعلن رئيس الجمهورية، عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وأوضح الرئيس تبون، خلال إشرافه بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها "بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية"، وستتكون هذه اللجنة –كما قال– "بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها، من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين".
وأضاف الرئيس تبون أن هذه اللجنة تعمل على "الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية"، مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن، "هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة"، لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.
..جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها
كما أكد أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا ، موضحا أن "نحو82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت"، معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل "مطلع 2023".
وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذاته أنه ينبغي "بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل"، مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من خلال مشاريع فك العزلة، وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل، قد كلف "مليارات الدينارات".
وحرص رئيس الجمهورية في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات.
وصرح بالقول: "ألح على طي ملف مناطق الظل، حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020" من انعدام المياه، وبعد المدارس، وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية.
..نتطلع لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات بنهاية 2022
أكد رئيس الجمهورية أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا، وبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022.
وأوضح الرئيس تبون أن "تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال ال30 أو 40 سنة الماضية، إذ لم نتجاوز 3ر1 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات". وأضاف رئيس الجمهورية أن "الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز ب 7 مليارات دولار للسنة الجارية"، مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية.
وبعد أن أكد أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة، لفت الرئيس تبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والاسمنت، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والمطاط (إطارات السيارات).
وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات، جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات، لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا، مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية "قطاعا بقطاع"، بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا.