وزارة الفلاحة تباشر مخططا لاقتصاد مياه السقي

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس السبت شروعها في تنفيذ جهاز دعم الصندوق الوطني لتطوير الاستثمار الفلاحي من أجل ترقية أنظمة السقي المقتصدة للماء بالقطعة·
وأفادت الوزارة في بيان لها، تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن هذا الجهاز الذي يندرج في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي والبرنامج الممتد على سنوات لاقتصاد الماء (2010- 2014) يهدف إلى رفع المساحة الفلاحية المفيدة إلى مساحة مسقية لتنتقل من 000 981 هكتار إلى 6·1 مليون هكتار في غضون 2014 وتعميم استعمال أنظمة السقي المقتصدة للماء من 000 412 هكتار حاليا إلى 000 977 في غضون 2014·
وذكر نفس المصدر أن هذا الجهاز حاملي المشاريع من بين الفلاحين والمربين بصفة فردية أو منظمة في شكل تعاونيات أو مجمعات مصالح مشتركة وكذا المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين و/أو تصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية الصناعية والمزارع النموذجية·
وبالنسبة للفلاحين والمربين حاملي المشاريع في إطار التعاونيات أو مجمعات مصالح مشتركة فإن التمويل الممنوح يقارب 60 بالمئة من عتاد السقي مقابل 50 بالمئة الممنوحة للذين ينشطون في إطار فردي·
وزيادة على ذلك فإن ولايات الجنوب الكبير (أدرار وتمنراست وإليزي وبشار وغرداية وتندوف) تستفيد من تخفيض يقدر 10 بالمئة بالنظر إلى الأعباء الثقيلة المترتبة عن الاستثمار في المنطقة·
ويشجع الجهاز فرع الحبوب والعلف والحبوب الجافة والنخيل والبطاطا والطماطم الصناعية والبصل بحيث لا يحدد بالنسبة لهذه الأخيرة مساحة تخضع للدعم وذلك قصد المساهمة في تحسين الأمن الغذائي للجزائر من خلال رفع الإنتاج والإنتاجية·
وتشير الوزارة أيضا إلى أن ربح المردود بفضل السقي كان جد معتبر بالنسبة للحبوب خلال حملة 2009-2010 بولايات عين الدفلى (+29 قنطارا في الهكتار الواحد) وسعيدة (+25 قنطارا) وسطيف (+20 قنطارا) والشلف (+24 قنطارا) وتلمسان (+17 قنطارا) وتيارت (+21 قنطارا)·